القدرات العسكرية للجيش اللبناني.. محدودية بالعتاد وصعوبات مالية

يعود ملف تسليح الجيش اللبناني إلى الواجهة مجددًا في غمرة تحديات غير مسبوقة ومتعددة الأوجه تفرضها الأوضاع والتطورات الميدانية على الأراضي اللبنانية.

ويضم الجيش اللبناني حوالي 60 ألف عنصر من القوات الفعلية، إضافة إلى 65 ألفًا من القوات شبه العسكرية في الأجهزة الشرطية تتوزع على القوات البرية والجوية والبحرية.

وتشكل القوات البرية عصب الجيش مع وجود أفواج خاصة عالية التدريب مثل فوج "المجوقل"، أما على صعيد التسليح فمعظم عتاده قديم والمتوفر في الخدمة أسلحة غير نوعية.

وإضافة إلى قدم العتاد؛ يفتقر الجيش على سبيل المثال إلى دبابات ومدافع وطائرات حديثة، حيث يقتصر أسطوله الجوي على 6 طائرات فقط من الطائرات الهجومية الصغيرة والخفيفة.

أما أسطوله البحري فلا يتوفر إلى على عدد من زوارق الإنزال وزوارق الدوريات الصغيرة.

على الصعيد المالي يعاني الجيش اللبناني خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، حيث لا تتجاوز ميزانية الجيش 800 مليون دولار، تصرف على الرواتب والخدمات الطبية حصرًا.

ويعتمد الجيش اللبناني في تمويله وتسليحه على المساعدات الدولية وتحديدًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل قطر والأردن، إضافة إلى هبات من اليونيفيل.

ومع تعاظم التحديات الأمنية برزت الحاجة دوليًا إلى دعم الجيش اللبناني على صعيد التسليح والتمويل، إذ تواجه هذه المؤسسة تحديات رئيسية منها ضبط الأمن الداخلي، وضبط الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، ومنع التهريب، ومكافحة صناعة وتهريب المخدرات بين البلدين.

أما المهمة الأبرز فهي بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني وحصر السلاح بيد الجيش وفق القرار الدولي رقم 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وهي المهام التي باتت شروطًا دولية لمساعدة الأعمال العدائية لبنان وجيشه.