أحداث الساحل السوري.. صدور أحكام بحق أربعة متهمين بارتكاب انتهاكات

هيئة المحكمة التي انعقدت للبت بأحداث الساحل السوري - سانا

أصدر القضاء السوري أول الأحكام بحق متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري 2025، فشملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عامًا إضافة إلى تبرئة متهم رابع.

عقدت محكمة الجنايات العسكرية السورية، اليوم الخميس، جلسة في القصر العدلي بمدينة حلب للنطق بالحكم بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري العام الماضي.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على أحد المتهمين، والسجن المؤبد بحق متهم ثان، والسجن لمدة 20 عامًا بحق ثالث، فيما قضت بتبرئة المتهم الرابع، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن ثلاثة من الذين صدرت الأحكام بحقهم من الموالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد، فيما ينتمي الرابع إلى وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.

وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية القاضي زكريا بكار الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين".

كما جرّمت المحكمة متهمًا آخر "بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب"، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

وقضت المحكمة بسجن عنصر في وزارة الدفاع لمدة 20 عامًا، بعد إدانته "بجناية القتل القصد"، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، قد بدأت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 في قصر العدل بحلب، بحضور ذوي الضحايا.

وشملت المحاكمات 14 شخصًا، وفق فرانس برس، بينهم 7 متهمين ببدء أعمال العنف، من بينهم عسكريون سابقون خلال حكم الأسد، و7 من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية، على أن يحاكم بقية المتهمين تباعًا.

وعقدت المحكمة منذ ذلك الحين عدة جلسات علنية خُصصت لعرض الأدلة ومناقشة الدفوع المقدمة من المتهمين، بحضور الجهات القضائية المختصة.

وبدأت أحداث الساحل السوري في 6 مارس/ آذار 2025 واستمرت 3 أيام، وسط أعمال عنف على خلفية طائفية، فيما اتهمت السلطات مسلحين موالين للأسد بإشعالها عبر شن هجمات استهدفت قواتها.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل قد أعلنت في تقرير أصدرته في 22 يوليو/ تموز 2025، أن أشخاصًا تابعين للنظام السابق نفذوا هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا.

وسجلت اللجنة وقوع انتهاكات طالت مدنيين خلال الأيام اللاحقة، وقالت إن التحقيقات أظهرت أن تلك الأفعال لم تكن منظمة، بل ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي بعيدًا عن أي نمط ممنهج، وفق "سانا".

من ناحيتها، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، من خلال تقرير لها إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علويًا بينهم تسعون امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من "انتهاكات جسيمة"، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.

ووفق فرانس برس، تحدثت منظمات حقوقية ودولية عن مقتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما أظهرت مقاطع فيديو مسلحين يطلقون النار على أشخاص بلباس مدني من مسافة قريبة.