«دي ديزرت إنرجي» تكشف قفزة الطاقة المتجددة في المنطقة 2025

أصدرت مؤسسة «دي ديزرت إنرجي»، تقريرها السنوي تحت عنوان «آفاق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026 - رؤى حول الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة حتى عام 2030»، حيث جرى الكشف عن النتائج الرئيسية للتقرير خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي عُقدت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».واستناداً إلى النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من تقرير آفاق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 العام الماضي، تأتي نسخة عام 2026 بوصفها تحديثاً مهماً يسلط الضوء على معدلات نموٍ تفوق حتى تلك التي توقعتها أكثر النماذج تفاؤلاً.ويستعرض هذا التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية محكّمة، الوضع الراهن لتقنيات تحول الطاقة المختلفة والدول المعنية بها في المنطقة.سيناريوهات متعددةجرى في الوقت ذاته إعداد تصور استشرافي يتضمن سيناريوهات متعددة لتحول قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، وذلك بالاستناد إلى الرؤى المستخلصة من قاعدة بيانات مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «دي ديزرت إنرجي»، التي توثق خبرة تمتد على مدى خمسة عشر عاماً، فضلاً عن متتبع الهيدروجين الإقليمي وقاعدة بيانات مشاريع تخزين الطاقة.من جانبه، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة، لم يعد التوسع السريع والمستدام في استخدام الطاقة المتجددة خياراً ثانوياً، بل أصبح مطلباً أساسياً.وأضاف العلماء أن دولة الإمارات أدركت هذه الضرورة مبكراً، حيث تعهدت بمضاعفة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنه تعزيزاً لهذا التوجه، رفعت الدولة هدفها من 14.2 جيجاوات إلى أكثر من 22 جيجاوات من الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة، لتشمل مصادر متنوعة مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.تحليلات استشرافيةوذكر أنه مع تسارع خطى هذا التحول، تبرز الحاجة الكبيرة إلى وجود بيانات موثوقة عالية الجودة، وتحليلات استشرافية دقيقة، للاعتماد عليها في إعداد سياسات رشيدة، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتعزيز التنسيق الإقليمي، وفي هذا الإطار، يقدّم تقرير آفاق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026 رؤى وافية وفي توقيت بالغ الأهمية حول التوجهات والمخاطر والفرص التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة في منطقتنا، بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وعلمية لبناء منظومة طاقة أكثر أمناً ومرونة واستدامة.من جانبه، قال كورنيليوس ماتيس، الرئيس التنفيذي في «دي ديزرت إنرجي»، إنه يمكن اعتبار 2025 عاماً مفصلياً في مسيرة تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ شهدت المنطقة طفرة غير مسبوقة على مستوى القدرات الجديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، مدفوعةً بعوامل السوق وتسجيل أدنى الأسعار عالمياً.ويرصد التقرير تحولاً مهماً؛ إذ يشير إلى انطلاق مرحلة النمو المتسارع بشكلٍ رسمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقد استغرقت المنطقة خمس سنوات لتوسيع استطاعتها من الطاقة المتجددة من 14 جيجاوات تقريباً في عام 2020 إلى 30 جيجاوات في عام 2024، إلا أن السوق قد شهدت ارتفاعاً بحلول عام 2025 لتحقق زيادةً تبلغ ما يقارب 15 جيجاوات خلال سنة واحدة فقط.مرحلة جديدةمن ناحيته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: إن تقرير آفاق الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026 يشير إلى أن المنطقة قد دخلت مرحلة جديدة، تستهدف فيها تعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة التي توفر حالياً مزايا تتعلق بالكلفة المناسبة وسرعة التنفيذ والمرونة التشغيلية وتحقيق العوائد، ما يعكس مكانة المنطقة ودورها الريادي عالمياً في توفير حلول طاقة نظيفة قابلة للتطبيق على نطاق واسع وبكلفة مناسبة، إلى جانب دورها في تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.وبفضل الرؤى والتحليلات المخصصة التي توفرها «دي ديزرت إنرجي» وارتباطها الوثيق بأحدث المستجدات في الأسواق والمشاريع، تبرز أهمية هذا التقرير لإدراك المشهد الحالي وفهم المسار المستقبلي لتقنيات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.القدرة التشغيليةوأوضح التقرير أن المنطقة شهدت زيادة في القدرة التشغيلية بما يقارب 15 جيجاوات في عام 2025 فقط، ما يشكل قفزة نوعية بالمقارنة مع النمو المسجّل بين 2020 (14 جيجاوات) و2024 (30 جيجاوات).وأشار إلى تنامي حجم المشاريع قيد التخطيط، حيث وصلت الاستطاعة الإجمالية للمشاريع المخطط لها إلى 202 جيجاوات، متجاوزة بذلك خطة «التحول المتوازن» (165 جيجاوات) التي كانت متوقعة في النسخة السابقة من التقرير. ويعكس ذلك تحولاً سريعاً، عقب نمو الاستطاعة الإجمالية للمشاريع من 131 جيجاوات في العام الماضي بنسبة 54%.وسلط التقرير الضوء على الدور الكبير لدولة الإمارات وشركة «مصدر»، حيث تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة، حيث تحل في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة باستطاعة تشغيلية تبلغ 7.5 جيجاوات.وترتكز هذه المكانة على التطلعات الطموحة للوصول إلى قدرة تبلغ 22 جيجاوات بحلول عام 2031 ونهج عمل رائد، حيث تتعاون شركة مصدر مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاوات مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة باستطاعة 19 جيجاوات/ساعة، في مشروع يعد الأكبر والأكثر تطوراً من نوعه في العالم، حيث يوفر إمدادات طاقة متجددة على نطاق واسع على مدار الساعة. (وام)