تراخيص الاستثمار في المملكة تتضاعف 20 مرة خلال 5 سنوات

بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الثالث 2025 نحو 6986 ترخيصًا بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري “تستر”.

ويعد عدد التراخيص المصدرة في الربع الثالث الأعلى خلال ربع واحد. بحسب “وزارة الاستثمار”.

التراخيص الاستثمارية في السعودية

كما ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة بنحو 69% مقارنة بالربع الذي سبقه. حيث بلغ آنذاك حوالي 4125 رخصة، وفقًا للنشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية الصادرة عن وزارة الاستثمار.

بينما يصل بذلك إجمالي التراخيص الاستثمارية الجديدة التي أصدرتها وزارة الاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 إلى نحو 15.73 ألف ترخيص. ليتجاوز إجمالي عدد التراخيص المصدرة في عام 2024 بالكامل والذي بلغ حينها 14.32 ألف ترخيص.

بينما أشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة. التي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.

فهرس المحتوي

نشاط التشييد في الصدارةوزارة الاستثمار

نشاط التشييد في الصدارة

في حين تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة. ونشاط الصناعات التحويلية، التي تشكل حوالي 66% من إجمالي عدد التراخيص خلال الربع الثالث 2025.

وبالتالي تضاعفت التراخيص الاستثمارية 20 مرة آخر 5 أعوام، حيث كانت 351 رخصة في الربع الثالث 2020.

منذ إعلان رؤية 2030 في 2016، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 4 مرات. فيما نمت 24.2% العام الماضي إلى 119.2 مليار ريال. بما شكلت أعلى قيمة ووتيرة نمو في 3 أعوام. ويتجاوز هذا الرقم مستهدف العام، البالغ 109 مليارات بنحو 39%.

علاوة على ذلك يعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموًا في التراخيص بمعدل نمو 234% على أساس سنوي. يليه قطاعات “التشييد” و”صحة الأنسان والعمل الاجتماعي” و”التعليم” و”خدمات الإقامة والطعام” بأكثر من 100% لكل منهم.

وزارة الاستثمار

تعد وزارة الاستثمار السعودية المحرك الرئيسي لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية. وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية وحماية حقوق المستثمرين بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

كما تسعى الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تحقيق أرقام طموحة بحلول عام 2030:

مضاعفة الاستثمارات: تهدف لزيادة إجمالي الاستثمارات السنوية إلى ثلاثة أضعاف.

كذلك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: الوصول بالتدفقات السنوية إلى 388 مليار ريال سعودي.

إضافة إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي: زيادة نسبة الاستثمارات من 22% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنويع الاقتصاد: تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنمية قطاعات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، السياحة، والرعاية الصحية.

كما تتعدد مهام الوزارة بين تحسين بيئة الأعمال، ووضع السياسات والقواعد التي تسهل إجراءات التراخيص وتجعلها أكثر مرونة. إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتنظيم المؤتمرات الدولية لتسليط الضوء على الفرص الواعدة.

فضلًا عن حماية المستثمر، وضمان المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير آليات شفافة لتسوية النزاعات. أيضًا تطوير الفرص، وإجراء دراسات الجدوى وتصميم الحوافز الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية.

الرابط المختصر :