السعودية تنهي برنامج التخصيص.. بعد اكتمال التأسيس هل انطلق عصر 'تعظيم الأثر'؟

السعودية تنهي برنامج التخصيص.. بعد اكتمال التأسيس هل انطلق عصر ‘تعظيم الأثر’؟

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إنهاء برنامج التخصيص كبرنامج مستقل، بعدما أتمّ بنجاح كافة مبادراته التأسيسية التي انطلقت في 2018، وهذا القرار الذي صدر مساء أمس الأربعاء ليس “إيقافًا” للخصخصة، بل هو إعلان “تخرج” وانتقال من مرحلة وضع الأنظمة والقوانين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وتتعدد المؤشرات الإيجابية لإعلان إنهاء برنامج التخصيص واكتمال التأسيس بحسب بيان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي نشرته “أرقام” كالتالي:

النضج التشريعي حيث يعني أن المملكة انتهت من بناء “الماكينة” (الأنظمة واللوائح والمركز الوطني للتخصيص). وصارت الآن جاهزة للتشغيل الكامل لتعزيز دور القطاع الخاص.

إضافة إلى كفاءة التشغيل والتحول لمرحلة “تعظيم الأثر” يعني أن المواطن سيلمس تحسناً في جودة الخدمات (صحة، تعليم، نقل). مع تخفيض تكلفتها على الدولة.

علاوة على الثقة الاقتصادية واستقرار التضخم ونمو الأنشطة غير النفطية يعطي رسالة قوية للمستثمر الدولي بأن الاقتصاد السعودي صلب وقادر على التكيف.

كذلك الاستراتيجية الوطنية للتخصيص والبدء بالعمل بها يعني توزيع الأدوار بدقة على القطاعات ذات الأولوية، مما يعني نمواً اقتصادياً أكثر تنظيمًا.

فوائد إنهاء البرنامج

زيادة فرص العمل: تمكين القطاع الخاص يعني خلق وظائف متنوعة بعيداً عن القطاع الحكومي التقليدي.

كذالك جذب رؤوس الأموال: الوضوح التشريعي الذي تركه البرنامج خلفه يسهل على الشركات العالمية الاستثمار في الأصول السعودية.

علاوة على تنوع مصادر الدخل: تقليل اعتماد الدولة على النفط عبر إشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول والخدمات

ما هو برنامج التخصيص

برنامج التخصيص هو أحد أهم “تروس” رؤية المملكة 2030، والهدف منه هو تغيير قواعد اللعبة في كيفية إدارة الخدمات العامة.

بدلاً من أن تقوم الحكومة بكل شيء (تبني، وتدير، وتوظف، وتصين)، يفتح البرنامج الباب للقطاع الخاص (شركات محلية وعالمية). ليقوم هو بهذه المهام، بينما تتفرغ الحكومة لدور “المراقب والمنظم” لضمان الجودة.

تفاصيل البرنامج

1. الهدف من البرنامج (لماذا التخصيص؟): رفع الجودة: القطاع الخاص دائمًا ما يبحث عن التميز والتقنية لجذب العملاء، مما يحسن مستوى الخدمة (صحة، تعليم، نقل).

كذلك تخفيف الأعباء عن الدولة: بدلاً من أن تتحمل ميزانية الدولة تكاليف التشغيل والصيانة الضخمة، يقوم القطاع الخاص بذلك.

فضلًا تنويع الاقتصاد: خلق فرص استثمارية ضخمة للشركات، مما يزيد من قوة الناتج المحلي غير النفطي

الرابط المختصر :