أبو طير وأبو هنية يشخصان المرحلة المقبلة: تحديات تشريعية حساسة ومطالب باسترداد الثقة الشعبية

شخص المحلل السياسي ماهر أبو طير، وعضو مجلس النواب الدكتور أيمن أبو هنية، ملامح المرحلة السياسية والاقتصادية المقبلة في الأردن، خلال استضافتهما في برنامج "نبض البلد".

وسلط الضيفان الضوء على جملة من الملفات الحساسة المرتبطة بالتعديلات الوزارية المرتقبة، والقوانين الجدلية المعروضة على مجلس النواب، إضافة إلى ضرورة ملء فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات الرسمية.

وكشف أبو طير أن توجهات رئيس الوزراء جعفر حسان، حتى خلفية الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت تنصب على عدم إجراء تعديل وزاري واسع، بل ينحصر الأمر في وزارة التربية والتعليم التي سيتغير اسمها إلى "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية"، مما قد يعني بقاء الوزير الحالي عزمي محافظة أو تغييره، لا سيما مع وجود معلومات سابقة تفيد برغبة محافظة في الخروج منذ التعديل الأول.

وأشار إلى أن استجابة الجسم الحكومي لخروج بعض الوزراء لا تزال منخفضة، رغم وجود جو عام يميل إلى التذمر والمطالبة بتغييرات شاملة.

وأكد أبو طير أن المملكة مقبلة في النصف الثاني من عام 2026 على محطات تشريعية واقتصادية بالغة الحساسية ستؤثر على الحكومة والبرلمان معا.

وأبرزها مشروع قانون الموازنة العامة، وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي ما تزال لدى مجلس النواب ولم تسحب، إضافة إلى قانوني الإدارة المحلية والملكية العقارية اللذين يشهدان جدلا واسعا.

وشدد أبو طير على خطورة غياب الثقة التي أدت إلى شيوع حالة الشك والغضب، مبينا أن استردادها لا يكون بالشعارات، بل بأدلة واقعية في ملفات الفقر، والبطالة، ومحاربة الفساد، مستنكرا مطالبة المواطن بالصبر في وقت يشهد فيه ظهور ثروات مفاجئة وغير مفسرة لبعض المسؤولين.

وكما أشار إلى أن الثقة تبقى عالية جدا بالمؤسسة العسكرية، بينما تتراجع حيال المؤسسات التمثيلية والحكومات المقيدة بالعجز والمديونية، وصفا أداء الأحزاب تحت القبة بالضعيف جدا، بالتزامن مع ضعف النقابات وأزماتها المالية.

ومن جانبه، دعا النائب الدكتور أيمن أبو هنية إلى مراجعة شاملة للقوانين التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلق سرعة في الإنجاز وجودة في الصياغة التشريعية.

وأوضح أن المواطن يحتاج إلى الحقائق المثبتة لا إلى الإثارة، وصفا كيل الاتهامات دون وثائق عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه ظاهرة غير صحية، مع تأكيده على عدم التهاون مع أي تجاوزات مالية أو إدارية مكشوفة.

وتطرق أبو هنية إلى ملف الضمان الاجتماعي، مبينا أنه يمس شريحة واسعة تضم مليون 200 ألف مشترك و 400 ألف متقاعد، ويجب التعامل معه بشفافية عالية.

وانتقد آلية تعامل الحكومات السابقة مع صندوق استثمار أموال الضمان، حيث كانت تعتبره بمثابة صراف آلي (ATM) لتسديد النفقات الجارية، دون التوسع في المشاريع الرأسمالية التي تحد من البطالة.

وأخيرا، نوه النائب بأن الكتل النيابية حاليا أصبحت أكثر ثباتا وتم ضبط إيقاعها داخل المجلس، بما فيه انتخابات رئاسة المجلس الأخيرة، بعدما كانت تتسم بالهلامية في السابق.