كيف يستغل "الحوثي" الوساطة العمانية لتمرير رحلات عبر مطار صنعاء؟

أثارت التحركات الجوية الأخيرة عبر مطار صنعاء، الكثير من التساؤلات حول كيفية توظيف جماعة “الحوثي” للوساطات الإقليمية، خصوصاً العمانية، لتسهيل تنقل قياداتها وتمرير رحلات لا تٌعلن تفاصيلها الكاملة.

ورغم أن هذه الرحلات تٌقدم غالباً كجزء من ترتيبات إنسانية، أو للإفراج عن مختطفين، إلا أن الوقائع تكشف عن استغلال سياسي وتنظيمي واسع، يتجاوز الطابع الإنساني المعلن.

وفد “حوثي” يغادر إلى مسقط

غادر وفد من قيادات جماعة “الحوثي” مطار صنعاء، باتجاه العاصمة العمانية مسقط، في رحلة جرى تغليفها بطابع إنساني.

أثارت التحركات الجوية الأخيرة عبر مطار صنعاء، الكثير من التساؤلات حول كيفية توظيف جماعة “الحوثي” للوساطات الإقليمية، خصوصاً العمانية، لتسهيل تنقل قياداتها وتمرير رحلات لا تٌعلن تفاصيلها الكاملة.

وبحسب معلومات الصحفي فارس الحميري، ضم الوفد “الحوثي” كلاً من يحيى الرزامي، رئيس لجنة المفاوضات العسكرية، وعبد القادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى، مع فريق فني مرافق.

ووفق الحميري، تبدأ يوم غدِ السبت، جولة مشاورات جديدة في مسقط، بين الحكومة الشرعية وجماعة “الحوثي”، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، برعاية أممية.

ويعد خروج المرتضى من صنعاء، لأول مرة منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2024، دليلاً على الامتيازات التي سلطنة عمان للجماعة “الحوثية”، بما يكسر القيود المفروضة على تحركات بعض قياداتها.

رحلات إنسانية بغطاء سياسي

استغلت جماعة “الحوثي” وجود الطائرة العمانية، لإعادة قيادات وأفراد من عائلاتهم كانوا عالقين خارج اليمن، منذ توقف الرحلات الجوية بعد الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، والتي دمرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

أثارت التحركات الجوية الأخيرة عبر مطار صنعاء، الكثير من التساؤلات حول كيفية توظيف جماعة “الحوثي” للوساطات الإقليمية، خصوصاً العمانية، لتسهيل تنقل قياداتها وتمرير رحلات لا تٌعلن تفاصيلها الكاملة.

وأظهرت التقديرات، أن أكثر من 200 راكب كانوا على متن الرحلة، معظمهم من أسر قيادات جماعة “الحوثي” وتجار موالين لها، ممن لم يتمكنوا من العودة عبر مناطق الحكومة الشرعية، بسبب المخاطر والإجراءات الأمنية.

ويتيح المسار العماني لجماعة “الحوثي” قناة آمنة للتنقل، سواء لأغراض تنظيمية أو لإعادة أفراد العائلات المقربة من قياداتها، بعيداً عن أي رقابة دولية مباشرة.

وتعكس هذه التحركات، أن جماعة “الحوثي” تعتبر الرحلات الإنسانية مجالاً للمناورة السياسية، لا مجرد ترتيبات للإفراج عن المختطفين.

ومن خلال التنسيق مع الوساطة العمانية، استطاعت الجماعة إعادة ترتيب مواقع قياداتها، وفتح قناة تنقلات جديدة، بما يمنحها قدرة أكبر على الحركة وإعادة التموضع، بعيداً عن الشفافية الدولية.

سياق الأزمة اليمنية

يشهد الملف اليمني جموداً سياسياً منذ أكثر من عام، رغم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وتعرقل خروقات جماعة “الحوثي” للهدنة الهشة، أي تقدم نحو اتفاق شامل يمكن أن يضع حداً لحرب دخلت عامها العاشر، مخلفة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

ويزداد التوتر ميدانياً في جبهات تعز، لحج، ومأرب والضالع، مع استمرار جماعة “الحوثي” في الدفع بتعزيزات عسكرية، وفتح خطوط مواجهة جديدة، ما يزيد صعوبة أي اختراق سياسي.

ويتزامن الجمود السياسي مع تدهور حاد في الوضع الإنساني، إذ تحذر تقارير أممية من وصول ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة خلال الأشهر المقبلة، في ظل تراجع التمويل الإغاثي، وقيود جماعة “الحوثي” على حركة المساعدات، وموظفي الأمم المتحدة.

وحتى الآن، ما يزال احتجاز عشرات الموظفين الأمميين بشكل تعسفي قضية قائمة، ما دفع مجلس الأمن إلى جعل سلامتهم وتحريرهم بنداً ثابتاً في نقاشاته الأخيرة حول اليمن.