سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية السبت 21 فبراير 2026

كشفت البنوك المصرية، مع ختام أسبوع العمل المصرفي، الخميس، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، والتي جرى العمل بها خلال عطلة يومي الجمعة والسبت.شهدت قيمة الدولار مقابل الجنيه تراجعاً بنحو 20 قرشاً في معظم البنوك، على مدار الأسبوع، لتصل إلى متوسط سعر 46.42 جنيه للبيع 46.32 جنيه للشراء.سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 21 فبراير 2026البنك الأهلي المصري: 46.64 جنيه للبيع و46.54 جنيه للشراء.بنك مصر: 46.64 جنيه للبيع و46.54 جنيه للشراء.بنك الإسكندرية: 46.55 جنيه للبيع و46.45 جنيه للشراء.بنك أبوظبي الأول: 46.60 جنيه للبيع و46.50 جنيه للشراء.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.60 جنيه للبيع و46.50 جنيه للشراء.المصرف المتحد: 46.64 جنيه للبيع و46.54 جنيه للشراء.البنك المصري الخليجي: 46.68 جنيه للبيع و46.58 جنيه للشراء.البنك التجاري الدولي: 46.55 جنيه للبيع و46.45 جنيه للشراء.بنك قطر الوطني مصر: 46.64 جنيه للبيع و46.54 جنيه للشراء.بنك كريدي أجريكول مصر: 46.64 جنيه للبيع و46.54 جنيه للشراء.لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.وتؤثر عوامل عدة في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق، والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخمتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024.وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي، اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.