الاتصالات السورية: تغييرات كبيرة في مشغّلي الخلوي خلال أسابيع

أعلن وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، عن تغييرات كبيرة مرتقبة في قطاع مشغّلي الخلوي خلال أسابيع قليلة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تنظيمية وفنية لمعالجة التحديات القائمة في هذا القطاع.

وقال الوزير، خلال اجتماع مع شرائح مجتمعية في محافظة حلب حضره مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الثلاثاء، إن وجود مشغّل ثالث في الوقت الحالي لن يحلّ مشكلة قطاع الخلوي، مشدداً على أنه قبل التفكير في إدخال مشغّل ثالث، يجب رفع قدرات المشغّلين الحاليين وتحسين أدائهما.

وأضاف أن شركة "ستارلينك" مهتمة بالسوق السورية، وقد وافقت على دفع رسوم قالت إنها لم تدفعها في دول أخرى، في إشارة إلى وجود تفاهمات أولية قيد المتابعة.

وفيما يتعلق بخدمة "غوغل مابس"، أوضح الوزير أن المشكلة في سوريا تعود إلى الانقطاع عن العالم لمدة 14 عاماً، وأن تفعيل الخدمة يتطلب إبرام اتفاقيات خاصة، ولن يتم بشكل تلقائي.

خلاف قائم مع شركة MTN

كما أشار الوزير السوري، إلى وجود خلاف قائم مع شركة MTN العالمية، لافتاً إلى أن هذا الخلاف شهد تدخلات كبيرة.

من جهته، قال رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، عاطف الديري، إنه سيتم قريباً إنجاز مشروع ربط نقاط بيع الخطوط ببيانات وزارة الداخلية.

وأضاف الديري أن وضع شركة MTN حالياً قيد المراجعة، تمهيداً لاندماج جديد أو إعادة ترخيص، في إطار إعادة تنظيم قطاع الاتصالات.

وسبق أن كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الحكومة السورية تدرس طرح رخصة جديدة لخدمات الهاتف المحمول عبر مزاد علني، على أن يتولى المشغّل الجديد إدارة إحدى الشركتين العاملتين حالياً في السوق، وهما "سيرياتل" أو "MTN".

وزير الاتصالات لتلفزيون سوريا: حدود سعرية جديدة لباقات الاتصالات

وأمس كشف عبد السلام هيكل، في مقابلة خاصة مع موقع تلفزيون سوريا، عن تفاصيل ما وصفه بـ"الخلل الإجرائي" الذي رافق إصدار باقات جديدة لشركات الاتصالات في البلاد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تشديد مسارات الاعتماد والرقابة، وإقرار حدود سعرية واضحة قريبا، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم السوق.

وقال هيكل إن ما جرى بشأن رفع الباقات كان نتيجة "خلل إجرائي في مسار المراجعة المسبقة"، ما أدى إلى صدور باقات "دون تدقيق كافٍ وفق الأصول"، مضيفًا أن ذلك "ليس للتبرير"، بل تم التعامل معه فورا عبر تشديد مسار الاعتماد والرقابة لضمان امتثال المشغلين مستقبلًا.

وفي ما يتعلق بالأسعار، شدد هيكل على أن "التسعير ليس دور الوزارة لتتراجع عنه"، موضحا أن الشركات هي التي تحدد أسعار الباقات ضمن ما تسمح به رخصة التشغيل والقواعد التنظيمية، موضحا أن دور الوزارة يتمثل في وضع الإطار الناظم الذي يحمي المواطنين، كاشفًا عن توجه قريب لإقرار "حدود سعرية واضحة" تمنح المشغلين مرونة ضمن هذه الحدود، بحيث يصبح أي تعديل يتجاوز هذه الحدود مشروطا بموافقة مسبقة من الهيئة الناظمة، على أن يكون مدعوما بمبررات تتعلق بجودة الخدمة وخطط التحسين.