استطلاع: أكثر من نصف المشاركين غير راضين عن أداء الحكومة في سوريا

أظهر استطلاع للرأي أجرته منصة "سوريا المتجددة" (Syria in Transition) في دمشق وريف دمشق وحمص خلال حزيران 2026، تراجعاً في تقييم المشاركين لأداء الحكومة، مقابل ارتفاع نسبة من يرون أن سوريا تسير في الاتجاه الخاطئ، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة بعدد من الملفات السياسية.

وبيّن الاستطلاع الصادر يوم أمس الأربعاء، أن نسبة التقييم الإيجابي لأداء الحكومة انخفضت من 25% في نيسان إلى 20% في حزيران، في حين ارتفعت نسبة التقييم السلبي من 44% إلى 52%. كما ارتفعت نسبة المشاركين الذين قالوا إن سوريا تسير في الاتجاه الخاطئ من 30% إلى 46%، في حين بقيت نسبة من يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح شبه مستقرة، إذ ارتفعت من 23% إلى 25%.

عكس الاستطلاع استمرار الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السوريون، إذ قال 56% من المشاركين إنهم يواجهون صعوبة في تغطية نفقات المعيشة مرة واحدة على الأقل كل شهر، بينهم 23% أفادوا بأنهم يواجهون هذه الصعوبات أسبوعياً أو يومياً. في المقابل، قال 26% إنهم يواجهونها عدة مرات في السنة، في حين أكد 18% فقط أنهم لا يواجهون صعوبة في تغطية نفقات المعيشة.

كما كشف عن تفاوت واضح بين المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض، حيث قال 75% من المشاركين في المناطق الأعلى دخلاً إنهم يشعرون بالأمان، مقابل 8% فقط في المناطق الأقل دخلاً. وامتدت الفجوة إلى تقييم سيادة القانون والخدمات العامة والوضع الاقتصادي الشخصي، إذ بلغت نسبة الرضا عن الخدمات 56% في المناطق الأعلى دخلاً مقابل 21% في المناطق الأقل دخلاً، في حين وصف 73% من المشاركين في المناطق الأعلى دخلاً أوضاعهم الاقتصادية بإيجابية، مقارنة بـ9% فقط في المناطق الأقل دخلاً.

وفي الشأن السياسي، رأى 14% فقط أن مجلس الشعب الجديد يمثل السوريين، في حين قال 16% إنه لا يمثل الشعب ويعد ذلك مشكلة، في حين اعتبر 29% أنه لا يمثلهم لكن ذلك لا يشكل أهمية بالنسبة لهم، فيما قال 42% إنهم لا يعرفون.

كما أظهرت النتائج محدودية التوقعات بشأن دور المجلس، إذ قال 10% فقط إنهم يتوقعون أن يكون له تأثير فعلي في قرارات الحكومة، مقابل 26% استبعدوا ذلك، في حين أجاب 64% بأنهم لا يعرفون.

وفي ملف العدالة الانتقالية، قال 36% من المشاركين إن محاكمة المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب لم تعزز ثقتهم بإمكانية محاسبة مرتكبي الانتهاكات، مقابل 28% قالوا إنها زادت ثقتهم، في حين أبدى 26% عدم تأكدهم، وفضل 11% عدم الإجابة.

وأظهر الاستطلاع أن 67% من المشاركين يؤيدون معالجة الوضع في السويداء عبر حل سياسي تفاوضي، مقابل 14% فضلوا زيادة الضغط الاقتصادي، و7% فقط أيدوا الحل العسكري.

وفي ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية"، قال 21% إن الحكومة نجحت في إدارة هذا الملف، مقابل 16% رأوا العكس، في حين قالت الغالبية، بنسبة 63%، إنها لا تعرف كيف تقيّم أداء الحكومة في هذا الشأن.

ورأى 53% من المشاركين أنه ينبغي محاسبة روسيا على دعمها للنظام المخلوع خلال سنوات الحرب، مقابل 19% عارضوا ذلك، في حين قال 18% إنهم غير متأكدين، وفضل 10% عدم الإجابة.

وفي قطاع التعليم، أيد 68% تدريس القيم الديمقراطية في المدارس السورية، مقابل 18% عارضوا ذلك، في حين قال 14% إنهم غير متأكدين.