قطر تنضم لاتفاق "نيس" لتصنيف السلع والخدمات في تسجيل العلامات

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

يهدف اتفاق نيس، المعتمد عام 1957 والمراجع في استوكهولم وجنيف لاحقاً إلى توحيد التصنيف الدولي المستخدم لتسجيل العلامات التجارية

سلمت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، وثيقة انضمامها إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

جاء ذلك خلال اجتماع بين المدير العام للمنظمة دارين تانغ والمندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف هند بنت عبد الرحمن المفتاح، وفق وكالة الأنباء القطرية.

فيما كتبت المفتاح في صفحتها على منصة "إكس" قائلة: "فخورون بانضمام دولة قطر إلى اتفاقية نيس"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "استكمالاً لسلسلة الأعمال التي تسعى الدولة من خلالها مواءمة النظام القانوني الوطني مع النظام الدولي للعلامات التجارية والملكية الفكرية".

فخورون بانضمام دولة قطر 🇶🇦 إلى اتفاقية نيس، استكمالا لسلسلة الأعمال التي تسعى الدولة من خلالها مواءمة النظام القانوني الوطني مع النظام الدولي للعلامات التجارية والملكية الفكرية.ونشكر @WIPO على جهودهم التوعوية تحت قيادة المدير العام دارين تانغ وعلى التعاون البناء الذي يدعم الدول… pic.twitter.com/UsDcLrSoga

— Dr.Hend Al-Muftah د.هند المفتاح (@QatarPR_Geneva) November 11, 2025

ويهدف اتفاق نيس، المعتمد عام 1957 والمراجع في استوكهولم وجنيف لاحقاً، إلى توحيد التصنيف الدولي المستخدم لتسجيل العلامات التجارية، إذ يتيح للدول الأعضاء تصنيف السلع والخدمات ضمن نظام موحد يسهل عمليات التسجيل والحماية القانونية للعلامات.

وأوضحت المنظمة أن الدول الأطراف ملزمة باعتماد تصنيف نيس إما كتصنيف رئيسي أو فرعي في وثائقها الرسمية، ما يعزز توحيد الإجراءات الإدارية عبر مكاتب التسجيل الوطنية.

ويتكون التصنيف من النسخة الصادرة عام 1971 عن المكتب الدولي للملكية الفكرية، إضافة إلى التعديلات اللاحقة الواردة في المادة الأولى من الاتفاق، ويُتاح الانضمام إليه أمام جميع الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883.

ومن المقرر أن يدخل انضمام قطر إلى الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار الرسمي للمدير العام للمنظمة، وفقاً للأحكام الواردة في النص المعدل.

ويعكس هذا الانضمام التزام الدوحة بتعزيز منظومتها التشريعية في مجال حماية الملكية الفكرية، وتطوير بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومتوافقة مع المعايير الدولية.