استعداداً للتشغيل.. المدينة الصناعية في دير الزور تجمع بيانات الصناعيين

استعداداً للتشغيل.. المدينة الصناعية في دير الزور تجمع بيانات الصناعيين

وفد من الإدارة العامة للصناعة يزور المدينة الصناعية في دير الزور (الإدارة العامة للصناعة ـ 21 كانون الثاني 2026)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- أعلنت إدارة المدينة الصناعية بدير الزور عن بدء إعادة تشغيل المنشآت الصناعية، داعية الصناعيين لمراجعة مكاتبها مع وثائقهم الثبوتية، تمهيداً لعودة النشاط الفعلي.

- أكدت الإدارة أن عجلة الإنتاج ستبدأ بالدوران قريباً، مما يعيد عبارة "صنع في دير الزور" إلى الأسواق، مشيرة إلى أهمية تحديث ملفات المستثمرين السابقين.

- دعت الإدارة المستثمرين لإحضار جميع الوثائق والإيصالات المالية المدفوعة سابقاً لتسهيل إجراءات استئناف النشاط الصناعي، مع تحديد فترة استقبال الوثائق من 1 فبراير إلى 31 مارس 2026.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت إدارة المدينة الصناعية بدير الزور، الإثنين، عن بدء خطوات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية بالمدينة، داعية الصناعيين وأصحاب المعامل الحاصلين على مقاسم فيها للمراجعة حاملين وثائقهم الثبوتية.

وذكر الإعلان الصادر عن المدينة الصناعية التابعة لمحافظة دير الزور: "نبارك لكم عودة المدينة الصناعية بدير الزور للعمل بعودة أرض الجزيرة السورية لسيطرة الدولة"، مؤكداً أن عجلة الإنتاج ستبدأ بالدوران قريباً جداً لتعود عبارة "صنع في دير الزور" من جديد.

ودعت الإدارة الصناعيين إلى زيارة مكتب المدينة الصناعية في منطقة القصور، أو مكتب مديرية الصناعة بمبنى الأمانة العامة للمحافظة، من أجل ترميم الأضابير والوثائق المتعلقة بكل منهم، وذلك تمهيداً لعودة النشاط الفعلي.

فترة استقبال الوثائق

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للصناعة في 29 من كانون الثاني الماضي، المستثمرين السابقين في المدينة الصناعية بدير الزور إلى مراجعة إدارة المدينة لتحديث ملفاتهم خلال الفترة من 1 شباط إلى 31 آذار 2026.

وأوضحت الإدارة أن المراجعة تهدف إلى إعادة تسجيل وثائق المستثمرين الراغبين في استئناف نشاطهم الصناعي بالمنطقة.

وطالب التنويه المستثمرين بإحضار جميع الوثائق والمستندات التي تثبت تخصصهم في المدينة الصناعية، إلى جانب جميع الإيصالات المالية المدفوعة سابقاً، وذلك لتسهيل إجراءات عودة النشاط الصناعي بالمنطقة.