حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلق على "الحوار المهيكل" وتعلن عن تعديلات وزارية قريبة

حذّرت من أن "استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، في حال عدم حسمه، يعزز الحاجة إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتنفيذ" (ا ف ب)طرابلس- رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسار الحوار المهيكل، الذي اختُتمت جلساته التمهيدية، أمس الاثنين.

وقالت الحكومة، في بيان عبر منصاتها الرسمية، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، إن "الحوار المهيكل" يأتي في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تقديم توصيات تسهم في تهيئة مناخ سياسي إيجابي يسهّل الوصول إلى الانتخابات"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت أن "جوهر المرحلة لا يكمن في تعدد المسارات أو مسمياتها، بل في تحقيق الهدف الوطني المتمثل بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية، وإنهاء حالة عدم اليقين السياسي"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيانها، على أن "توجهها الأساسي يقوم على الاستفتاء على مشروع الدستور أولا"، معربة عن تعاملها الإيجابي مع أي اختراق لحالة الجمود السابقة يقود مباشرة نحو الانتخابات، وأشارت إلى أن "هذا الاستحقاق بات محل توافق بين مختلف الأطراف بعد أن ظل لفترة موضع جدل، ما يعكس تحولا في مقاربة الحل السياسي".

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيانها كذلك، الصادر اليوم الثلاثاء، أنها "ستكشف قريبا عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سد الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة".

كما حذّرت من أن "استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، في حال عدم حسمه، يعزز الحاجة إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتنفيذ"، مذكّرة بأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت جاهزيتها فور توافر الأطر القانونية السليمة".

وختمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانها بالتأكيد على التزامها دعم كل الجهود الهادفة إلى إنجاز الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

وانطلقت في العاصمة طرابلس، يوم الأحد الماضي، أعمال الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل"، الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة الوطنية وإشراك شرائح أوسع من الليبيين في صياغة مستقبل البلاد ضمن المسار السياسي الليبي.

وأضافت البعثة أن "الحوار يضم 124 مشاركا من مختلف أنحاء ليبيا، بينهم 81 رجلا و43 امرأة و13 شخصا من فئة الشباب، إلى جانب ممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية وذوي الإعاقة، بما يعكس التنوع المجتمعي الليبي وحرص البعثة على اعتماد نهج شامل في العملية السياسية".

وبيّنت المبعوثة الأممية أن "اختيار المشاركين جاء عبر عملية دقيقة شملت ترشيحات مؤسسات رسمية ومجتمعية، إضافة إلى أكثر من ألف ترشيح فردي"، مؤكدة أن "الباب سيظل مفتوحا أمام الليبيين غير المشاركين حاليًا للإسهام في الحوار عبر المنصات الرقمية والاستطلاعات الإلكترونية".

وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.