خبير قانوني يفصل تهم "إبستين عمان": انتحال صفة وعقوبات مشددة لهتك العرض والابتزاز

أوضح المحامي والخبير القانوني رائد عويدات أن الطبيب المتهم بقضايا الاعتداء على الأطفال هو طبيب عام وليس طبيب تجميل، مشيرا إلى أنه ينتحل شخصية غير شخصيته المهنية الحقيقية، وهو ما يشدد العقوبات المفروضة عليه.

وشدد عويدات على أن كون المتهم طبيبا لا يحميه إطلاقا من جريمة انتحال صفة غير صفته الحقيقية أمام القانون.

وانتقد عويدات أداء نقابة الأطباء في هذا الملف، مبينا أنها قصرت في توعية المواطن بالتفريق بين التخصصات التجميلية المختلفة.

وأوضح أنه يجب على النقابة العمل بجدية لتوعية المواطنين من خلال استخدام نشرات توعوية تساعدهم على التفريق بين أطباء التجميل المرخصين وغيرهم، مطالبا إياها بتخصيص أجهزة تعقب ومتابعة دقيقة للأطباء العاملين في الميدان.

كما حذر من دور مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تروج للأطباء غير المرخصين، لافتا إلى وجود أطباء يأتون إلى الأردن بعد ممارسة طب التجميل في دول أجنبية، إلا أن المجلس الطبي الأردني يرفض إدراجهم كمتخصصين، إذ يجب أن يخضعوا للامتحانات المقررة للحصول على شهادة الاختصاص، مؤكدا أن الأمر لا يكفي بالاعتماد على الشهادات الخارجية فحسب.

وفيما يتعلق بالجوانب الجنائية للقضية، نوه عويدات إلى أن قضية هتك عرض الأطفال المنسوبة للطبيب تتمثل قانونيا في القيام بفعل مناف للحياء من خلال مس العورات وانتهاك كرامة الشخص المعتدى عليه.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع الحكم بثبوت هتك العرض إلا بعد جمع الأدلة الكافية والاستماع للشهود، مشددا على ضرورة التمييز القانوني بين جريمتي التحرش والاعتداء.

وأكد أن عقاب الطبيب، إذا ما ثبتت عليه التهمة، سيكون مشددا جدا لأنه يحمل "صفة" مهنية موثوقة، مبينا أن الأمر متروك برمته لتقدير الادعاء العام، وفي حال لم يثبت عليه جرم هتك العرض، فقد تنسب إليه تهمة التحرش.

وكشف الخبير القانوني أن إحالة الطبيب للقضاء تمت بعد تتبع الأجهزة الأمنية لثلاثة أشخاص ذوي صلة، مشيرا إلى أن القضية تعد تحقيقا خاصا بسبب الصفة الخاصة للمتهم.

ولفت إلى أن العقوبة في حدها الأدنى لا تنزل عن سبع سنوات في حال إثبات التهمة، كما أنها تعتمد على أعمار الضحايا الذين تم هتك عرضهم، وعلى الكيفية التي تمت بها العملية.

وأوضح عويدات أن الجرم الذي يتهم فيه الطبيب سيفضي إلى توجيه عدة اتهامات متزامنة له، منها التهديد، والابتزاز، وهتك العرض.

وأضاف موضحا، أنه حتى في حال قيام من تقدموا بالشكوى بإسقاط حقهم الشخصي، فإن الحق العام يبقى قائما، ورغم أنه قد يخفف من حدة العقوبة، إلا أنه لا يبرئ ساحة المتهم إطلاقا.