الاحتلال يصعد ضد أسرى "القسام".. تشريع للقتل بالقانون

تواصل حكومة الاحتلال الأكثر تشدداً في تاريخ "إسرائيل" إقرار قوانين قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، من خلال تصويت أعضائها على كل ما يطرح في الكنيست ضد الأسرى، والتي كان آخرها إقرار قانون إعدام "عناصر النخبة" في كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

ويقضي القانون الذي أقره الكنيست الاثنين 11 مايو الجاري، بعد التصديق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، على إنشاء محكمة عسكرية خاصة "لعناصر النخبة" لدى "القسام"، وهو ما يمهد لفرض عقوبة الإعدام عليهم.

وسبق هذا القانون أيضاً إقرار الكنيست، في 30 مارس الماضي، قانوناً يفرض عقوبة الإعدام شنقاً على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين؛ إذا اعتبر الفعل عملاً إرهابياً من قبل المحكمة العسكرية أو كان دافعه "إنكار وجود دولة إسرائيل".

وسيمنح القانون حكومة الاحتلال حق إصدار أحكام الإعدام بحق أسرى المقاومة الفلسطينية وتنفيذها، في سابقة بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب نص القانون، سيتم تقسيم المحاكمات وفق المناطق الجغرافية، مثل "محاكمة بئيري" و"محاكمة نير عوز"، مع تخصيص هيئة قضائية من 3 قضاة لكل ملف، أحدهم على الأقل قاض عسكري رفيع أو قاض مدني يتم استدعاؤه من الاحتياط.

كما ستمنح الأحكام آلية استئناف تلقائية أمام هيئة يرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية.

وتنفيذاً للقانون، بدأ مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في دولة الاحتلال، التحضير لتقديم لوائح الاتهام استناداً إلى "كم هائل من الأدلة"، تشمل مقاطع فيديو، ومحاضر تحقيقات، وأدلة جنائية، إضافة إلى مواد جمعها جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" من داخل قطاع غزة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن "هذا القانون سيشكل الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، تعد الأكبر والأهم في إسرائيل منذ محاكمة أدولف إيخمان الذي أعدمته دولة الاحتلال عام 1962".

ويبلغ عدد من اعتقلهم جيش الاحتلال من "عناصر النخبة" خلال عملية السابع من أكتوبر 2023 نحو 200 إلى 300 فلسطيني ولم تتم محاكمتهم، ولكن يواجهون ظروفاً قاسية داخل السجون الإسرائيلية.

المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، علاء الريماوي، يؤكد أن الاحتلال في الماضي، وفي عملية استهداف الأسرى، كان لديه قانون متعلق بالأسرى ومنفذي العمليات الفدائية.

وقال الريماوي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "الاحتلال الإسرائيلي بجدية ماضية في تنفيذ عمليات الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح الريماوي أن هذا القانون الجديد يأتي في سياق المحاولة الثانية بحق الأسرى الفلسطينيين، قائلاً: "نحن أمام خطوات من الابتلاء في استهداف الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف أن هذا القانون يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، مشيراً إلى أن الإجراءات تأتي في ظل تأكيد "إسرائيل" على أنها خارج منظومة المحاسبة الدولية، وخارج أيضاً الكثير من الضغوط الغربية.

وذكر أن "الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بدأ يتماهى مع إسرائيل في خطواتها، خاصة أن الموضوع خطير جداً فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وأن الاحتلال سوف ينتهج كافة أشكال المعاداة الدولية، ويتمادى في ضرب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى".

وأكد الريماوي أن الفلسطينيين أمام قانون يضرب الأسرى في ظل صمت عالمي، وهو صمت يستوجب إعلاء الصوت عالياً في مراكز الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

ويتابع: "نحن أمام خطوات متلاحقة في إطار المساس بالفلسطينيين، ومتعلقة منذ عامين بسياسة التجويع والإفقار وهدم المعنويات والضرب وغيره، واليوم تأتي الحلقة الأخيرة من خلال قوانين تمس بحياتهم".

كذلك، حذر مدير "مركز فلسطين لدراسات الأسرى"، الباحث رياض الأشقر، من خطورة القوانين التي يقرّها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة قانون إعدام الأسرى الذي صادق عليه برلمان الاحتلال في مارس الماضي، شجع الاحتلال على المضي في تشريعات جديدة تستهدف أسرى قطاع غزة.

ويوضح الأشقر في تصريح وصل "الخليج أونلاين" أن الكنيست صادق بشكل نهائي على قانون يتيح إعدام المئات من أسرى قطاع غزة بذريعة مشاركتهم في أحداث السابع من تشرين أكتوبر.

وبين الأشقر أن القانون تضمن مادة تمنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، في جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف".

وأكد أن الاحتلال يواصل، بحسب وصفه، تجاهل القانون الدولي والمعاهدات الحقوقية، من خلال إقرار قوانين "عنصرية" تعكس ما وصفه بـ"الفاشية والاستهتار بحياة الإنسان الفلسطيني".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها "فوق القانون" في ظل غياب أي محاسبة دولية حقيقية أو فرض عقوبات عليها.

وبين أن قانون إعدام الأسرى الذي أُقرّ في نهاية مارس الماضي، والذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، "كان بمثابة اختبار لجدية المنظومة الدولية والمؤسسات الحقوقية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن الاكتفاء بالإدانات الإعلامية دون خطوات قانونية أو دبلوماسية عملية شجع الاحتلال على التمادي، وصولاً إلى إصدار تشريع جديد يستهدف أسرى غزة".

ويضيف أن الدافع الرئيسي وراء هذه القوانين يتمثل في "الانتقام ومحاولة رد الاعتبار" للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعد ما وصفه بفشلها السياسي والعسكري والأمني في السابع من أكتوبر، إلى جانب السعي لإغلاق الباب أمام أي صفقات تبادل مستقبلية قد تؤدي إلى الإفراج عن أسرى غزة.

ووصف الأشقر القانون بأنه "تشريع مباشر للقتل" يجري على مرأى العالم، معتبراً أن وزراء وأطرافاً متطرفة داخل حكومة الاحتلال تستغل قضية الأسرى والتحريض على قتلهم لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية داخل المجتمع الإسرائيلي.