سياسة التجويع “الحوثية” تصل إلى أجهزة إنعاش المرضى في الحديدة

7:53 م, الأحد, 19 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

أقدمت جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، على قطع التيار الكهربائي عن عدد من المرافق الصحية الحكومية في محافظة الحديدة، بينها مراكز غسيل كلوي ومرافق طبية حيوية، بذريعة عدم سداد فواتير الاستهلاك.

وبحسب مصادر محلية، شمل الانقطاع مركز الغسيل الكلوي ومستشفى السلخانة، إلى جانب مراكز صحية في مديريتي الحوك والحالي، في توقيت بالغ الحساسية مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يضع حياة مئات المرضى أمام خطر مباشر.

وتؤكد المصادر أن المرضى، خصوصاً المصابين بالفشل الكلوي ومرضى السكري، يواجهون وضعاً حرجاً مع توقف أجهزة تعتمد كلياً على الكهرباء، في وقت تعاني فيه هذه المرافق أساساً، من نقص حاد في المحاليل الطبية والمستلزمات الأساسية.

الخطوة، التي بررتها سلطات “الحوثيين” بمحاولة تحصيل مستحقات مالية، قوبلت بانتقادات واسعة، إذ اعتبرها متابعون إجراء يضع الخدمات الطبية في دائرة الابتزاز، ويحوّل احتياجات المرضى إلى ورقة ضغط.

ويحذر عاملون في القطاع الصحي، من أن استمرار الانقطاع قد يقود إلى نتائج كارثية، في ظل اعتماد مراكز الغسيل الكلوي على تشغيل مستمر، وغياب بدائل قادرة على سد هذا العجز.

ومع غياب أي تحرك فعلي لمعالجة الأزمة، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع، لا سيما في ظل الضغط الكبير الذي تعيشه المنظومة الصحية، في مناطق سيطرة “الحوثيين”.

في سياق متصل، تصاعدت مؤخراَ حالة السخط في أوساط السكان، مع تزايد الشكاوى من سياسات الجباية، والسيطرة على الموارد. وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون حملة إلكترونية، تحت وسم “#الحوثي_ينهب_إب”، للتنديد بما وصفوه بعمليات نهب طالت ممتلكات عامة وخاصة.

ووثّقت منظمة “رصد للحقوق والحريات”، أكثر من ألف حالة نهب خلال السنوات الماضية، شملت مؤسسات خدمية ومنازل ومنشآت تعليمية وصحية، في ظل غياب أي مساءلة.

وتسلّط هذه الانتهاكات الضوء على تصاعد الشكاوى من بيئة الاستثمار، في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”، حيث يتعرض رجال الأعمال والمستثمرون لضغوط كثيرة لإدخال نافذين في الجماعة كشركاء قسريين في مشاريعهم، تحت ذرائع مختلفة تتراوح بين “الحماية” و”تسهيل الإجراءات”.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي فارس الحميري، عن إخضاع مستثمر يمني للإقامة الجبرية في صنعاء، بعد رفضه التنازل عن 70 في المئة من مشروع تعدين لصالح قيادي “حوثي” بارز، عقب أشهر من الاعتقال وتوقيف المشروع، رغم حصوله على ترخيص رسمي.

تأتي هذه التطورات، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني في اليمن، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدة، وسط تراجع التمويل الإنساني، وتقلص الخدمات الأساسية.

ووفق بيانات أممية، يواجه نحو 18 مليون يمني، خطر الجوع الشديد، فيما تعمل قرابة 40 في المئة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو توقفت تماماً، وهو ما يضاعف هشاشة الوضع الصحي.