أستراليا تحذر العائدين من سوريا: لا دعم وملاحقة قانونية محتملة

3:06 م, الأربعاء, 6 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تستعد أستراليا لاستقبال مجموعة من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “داعش”، وسط تأكيدات حكومية بعدم تقديم أي دعم لعودتهم، وتحذيرات من ملاحقة قانونية فورية للمشتبه بارتكابهم جرائم في سوريا.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات كانت الحكومة الأسترالية قد أبدت بها رفضها لاستعادة مواطنيها المرتبطين بتنظيم “داعش” في سوريا.

إذ أكدت الحكومة الفيدرالية، اليوم الأربعاء، أن 13 فرداً من المجموعة الأسترالية “وضعوا خططاً للعودة إلى أستراليا”، بينهم 4 نساء و9 أطفال، مشددة على أنها “لم تقدم ولن تقدم أي مساعدة” لعودتهم.

وبحسب معلومات نقلتها شبكة “إس بي إس نيوز” الأسترالية، فمن المتوقع أن تصل المجموعة مساء الخميس، بعد مغادرتها مخيم “الروج” شمالي سوريا أواخر نيسان/أبريل، حيث كانت محتجزة منذ عام 2019 عقب انهيار تنظيم “داعش”.

وكانت المجموعة جزءاً من مجموعة أكبر تضم 34 امرأة ووطفلاً، وغادرت المخيم عبر حافلات نقلتها قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى العاصمة دمشق، قبل ترتيب سفرها إلى أستراليا.

وغالباً ما يُشار إلى النساء ضمن هذه الفئة بـ“عرائس داعش”، في إشارة إلى ارتباطهن الفعلي أو المفترض بمقاتلي التنظيم.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن العائدين الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم سيواجهون “كامل قوة القانون”، مضيفاً: “هؤلاء أشخاص اتخذوا خياراً مروعاً بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة، ووضعوا أطفالهم في وضع استثنائي”.

من جهتها، أوىضحت مفوضة الشرطة الفيدرالية، كريسي باريت، أن بعض الأفراد “سيتم توقيفهم وتوجيه اتهامات لهم”، بينما سيخضع آخرون لتحقيقات مستمرة عند وصولهم، رافضة تأكيد العدد الدقيق للموقوفين.

وأضافت أن الأطفال العائدين سيُطلب منهم الانخراط في “برامج الاندماج المجتمعي والدعم العلاجي وبرامج مكافحة التطرف العنيف”.

وأشارت باريت إلى أن هذه المجموعة كانت تحت المراقبة منذ عام 2015، حيث جمع محققو الأمن القومي معلومات على مدى أكثر من عقد بشأن جرائم محتملة، تشمل “جرائم إرهابية مثل دخول أو البقاء في مناطق مُعلنة، وجرائم ضد الإنسانية مثل الانخراط في تجارة العبيد”.

في المقابل، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي، مايك بورغيس، أن عودة هذه المجموعة “لا تثير قلقاً فورياً”، ولن تؤدي إلى تغيير مستوى التهديد الإرهابي الوطني.

وأوضح وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، أن القانون الأسترالي يفرض “قيوداً شديدة جداً” على منع المواطنين من العودة إلى البلاد، باستثناء استخدام أوامر الاستبعاد المؤقتة، وهي إجراءات تُستخدم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشار بيرك إلى أنه استخدم هذا الإجراء في شباط/فبراير الماضي، عندما أصدر قراراً بمنع إحدى النساء ضمن المجموعة الأوسع من العودة مؤقتاً.

في المقابل، دعا المتحدث باسم شؤون الداخلية في المعارضة، جوناثان دونيام، الحكومة إلى اتخاذ خطوات لمنع وصول المجموعة، قائلاً: “أمام هذه الحكومة فرصة أخيرة قبل صعود هؤلاء الأشخاص إلى الطائرات، لإلغاء وثائق سفرهم أو فرض أوامر استبعاد مؤقتة”.

وأضاف: “إذا كانت هناك فرصة لمنعهم، فعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لإيقاف ذلك”.

وكانت عائلات بعض الأفراد قد حاولت خلال الأشهر الماضية تسهيل عودتهم، بعد محاولة فاشلة في شباط/فبراير، مؤكدة أن النساء سيلتزمن بالقوانين الأسترالية فور وصولهن.

من جانبها، شددت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية على أن “الحكومة الأسترالية لا تقوم بإعادة مواطنين من سوريا”، مؤكدة استمرار سياسة عدم تقديم أي دعم للعائدين.

وكانت الحكومة الأسترالية قد صرحت نهايىة الشهر الماضي، عن موقفها الرافض لاستعادة مواطنيها المرتبطين بتنظيم “داعش” المتواجدين في سوريا.

وجاء ذلك، عقب تقرير أفاد بأن بعض العائلات الأسترالية الموجودة في مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا تحاول العودة إلى وطنها، ونفت الحكومة آنذاك أي دور لها في هذه العملية،