السعودية وسوريا توقعان استثمارات بـأكثر من 5 مليارات دولار

السبت، 07-02-2026 الساعة 23:40

إجمالي الاستثمارات السعودية في سوريا إلى قرابة 60 مليار ريال (16 مليار دولار).

وقعت شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية، بقيمة تصل إلى 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري والمساهمة في دعم تعافي الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب.

وخلال زيارة رسمية لدمشق، اليوم السبت، ترأس وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وفداً رفيع المستوى إلى قصر الشعب، حيث أكد أن "لا سقف لاستثمارات المملكة في دمشق"، في إشارة إلى انفتاح سعودي واسع على فرص الاستثمار في سوريا.

وفي حديث لصحيفة "الشرق" السعودية، أوضح الفالح أن "الاتفاقات الاستثمارية التي تم توقيعها اليوم يُتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 20 مليار ريال، تضاف إلى مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة بين الجانبين، والتي تُقدّر بنحو 40 مليار ريال (10.6 مليارات دولار)".

وبذلك، يصل إجمالي الاستثمارات السعودية في سوريا إلى قرابة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بحسب الفالح، الذي شدد على أن استثمارات اليوم تمثل قاعدة لانطلاقة أوسع لاستثمارات سعودية مستقبلية في السوق السورية.

وأشار الفالح إلى إطلاق أعمال تأسيس صندوق إيلاف السعودي للاستثمار في المشروعات الكبرى بسوريا، بمشاركة من القطاع الخاص السعودي، وتفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين البلدين بعد رفع العقوبات الاقتصادية.

ولفت إلى أن صندوق "إيلاف" تمت حوكمته وترخيصه من سوق المال في المملكة، ويأتي الإعلان عنه "بعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين السعودية وسوريا، بجانب إطلاق نظام خلاق وبنّاء للاستثمار في سوريا، وهو ما ساهم في هذا الإقدام من المستثمرين السعوديين".

وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها بين السعودية وسوريا:

تطوير مطارات حلب السورية على عدة مراحل استثمارية بقيمة 7.5 مليار ريال.

تأسيس ناقل جوي سعودي سوري مشترك جديد يحمل اسم "طيران ناس سوريا" بواقع 51% للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، و49% لشركة "طيران ناس".

مذكرة تفاهم واتفاقية تطوير مشتركة مع شركتي "أكوا" و"نقل المياه" السعودية لوضع خارطة طريق واضحة للتعاون في قطاع المياه، تتضمن خططاً لإقامة محطة لتحلية مياه البحر لنقل المياه العذبة من الساحل إلى جنوب البلاد.

اتفاقية "سيلك لينك"، من أكبر مشروعات البنية التحتية الرقمية في سوريا، باستثمار تقوده شركة "stc".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، أن توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام، وتسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن السوري.

وأوضح الهلالي، خلال مراسم الإعلان عن توقيع العقود، أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتطوير منظومات الربط الرقمي، إلى جانب تأسيس شركة طيران سورية–سعودية لتعزيز الربط الجوي، وتشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة.

وتطرق إلى تطوير مطار حلب الدولي، وقال إنه يُعد خطوة محورية ستسهم في إعادة تنشيط الحركة الاستثمارية في سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته نجاح الجهود المبذولة في تحسين واقع الكهرباء بفضل الشراكات الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وصل إلى العاصمة السورية دمشق وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح لبحث التعاون وتوقيع اتفاقيات لدعم الاقتصاد السوري.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يضم الوفد الاقتصادي السعودي وزير الاتصالات عبد الله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، وعدداً من ممثلي الوزارات السعودية.

من وصول الوفد الاقتصادي السعودي صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي، والذي يزور سوريا بهدف توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم الاقتصاد السوري، وبدء مرحلة جديدة من الشراكة الشاملة بين البلدين.#سوريا #السعودية pic.twitter.com/cJf0J9mCRV

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) February 7, 2026

ويشهد التقارب السعودي–السوري تطوراً متسارعاً؛ ففي أكتوبر الماضي، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، التي حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن سوريا تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى ارتباط استقرارها بالتنمية الاقتصادية وبدء بلاده "صفحة جديدة" من الانفتاح على العالم.

وعن العلاقة مع السعودية، أكد الشرع حينها أن المملكة تشكل أهمية كبرى للمنطقة، مشيراً إلى أنها "اليوم، برؤيتها الجديدة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت بوصلة اقتصادية وقبلة للمستثمرين والاقتصاديين".

وفي يوليو الماضي، وقع الجانبان 47 اتفاقية بقيمة 6.4 مليارات دولار خلال منتدى الاستثمار السوري–السعودي في دمشق.

كما تواصل الرياض، منذ ديسمبر 2024، تقديم دعم اقتصادي يشمل تمويلات ومواد نفطية ومشروعات طاقة متجددة، وذلك في إطار دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.