قانون الإعلام اللبناني... هل ينجح النواب في تعديل المادة "المفخخة"؟ - رصيف22

"بالتأكيد القانون الجديد يحمل إصلاحات جديدةً، ما سبق وشفناها"؛ هكذا تستهلّ الشريكة المؤسسة والمديرة التحريرية لموقع درج، ديانا مقلد، حديثها إلى رصيف22، وتضيف: "في المقابل، تم تفخيخ هذا القانون بمجموعة من العناصر، تحديداً المادة 104".

فقد شكّل قانون الإعلام بالنسبة لكثيرين/ات من الصحافيين/ات والإعلاميين/ات، خطوةً إصلاحيةً وتشريعيةً جوهريةً نحو توحيد وتحديث الإطار القانوني الناظم لقطاع الإعلام في لبنان بعدما كان محكوماً بمجموعة متفرقة من التشريعات القديمة.

إلّا أنه في الوقت نفسه، أثار العديد من التخوّفات والانتقادات لما ورد في بعض مواده، ومن بينها المادة 104، من أحكام تمسّ بجوهر حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المادة 13 من الدستور اللبناني، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان.

في هذا الصدد، وبعد أسابيع على نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ، تقدّم النائب إبراهيم منيمنة، بجانب تسعة نواب ونائبات، يوم الإثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وبالتعاون مع اتحاد الصحافيين والصحافيات، باقتراح قانون لتعديل كل من المواد 104 و105 و114 الواردة فيه، كما تعمل جهات أخرى على اقتراح تعديل على مشروع القانون، لم يقدّم رسمياً حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

كل ما سبق يأتي حرصاً على استكمال المسار الذي بدأ بإقرار القانون وإزالة كل الأحكام التي لا تزال تتعارض مع روحية القانون والأهداف التي وُضع من أجلها، ليبقى السؤال في الأساس: لماذا بقيت هذه الأحكام في النصّ الذي أُقرّ أصلاً؟

يؤكد النائب إبراهيم منيمنة، في حديثه إلى رصيف22، أنّ المادة 104 هي مادة جوهرية في روح القانون، عادّاً "أنّ روح قانون الإعلام هي حماية حرية التعبير".

ويرى منيمنة أنّ إبقاء نصوص ملتبسة في ما يتعلق بالتجريم قد يفتح الباب أمام استخدامها ضد الصحافيين/ات، بما يتعارض مع الهدف الأساسي من القانون. ويقول إنه كان من الضروري توضيح هذه المادة بجانب مواد أخرى وتعديلها بحيث لا تُستخدم لملاحقة صحافي/ة يمارس حقه/ا في التعبير أو التحليل أو العمل الاستقصائي، بهدف إسكات صوته/ا.

من هذا المنطلق، يوضح أنّ اقتراح تعديل المادة 104 جاء بعد إقرار القانون بفترة قصيرة، باعتبار أنّ معالجة هذه الإشكالية هي مسألة جوهرية لاستكمال مسار إصلاح قانون الإعلام. وفي ما يتعلق بمسار التعديلات، يشرح منيمنة أنه من المفترض جمع كل الاقتراحات والملاحظات التي سيتقدّم بها عدد من النواب/النائبات بشأن قانون الإعلام الجديد، ومن ثمّ يُصار إلى نقاشها في اللجان المختصة، مؤكّداً أنهم/نّ سيعملون/ن على الدفاع عن وجهة نظرهم/نّ في هذا الخصوص.

أما عن كيفية وصول الفقرة (ب) إلى النص النهائي، فيقول منيمنة إنه لا يملك روايةً دقيقةً عن تفاصيل وأسباب إدراجها، ومع ذلك يرى أنّ هناك اليوم، وعلى الأقل في المواقف العلنية، تأييداً واسعاً لجهة تعديل المادة، مضيفاً أنّ حجم هذا التأييد سيظهر فعلياً عند بدء النقاش داخل مجلس النواب واللجان. "خلينا نشوف، معظم القوى السياسية معها وبكرا بيبيّن"، يضيف.

ولفهم خلفيات إدراج الفقرة ب من المادة 104، والضمانات التي يُفترض أن تحول دون استخدامها بما يقيّد حرية الرأي والتعبير، حاول رصيف22 مراراً وتكراراً التواصل مع النائب جيمي جبور، لفهم موقفه من المادة ومسار إقرارها، إلا أننا لم نتلقَّ رداً حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

في المقابل، يرى النائب جورج عقيص أنّ إقرار قانون إعلام جديد كان ضرورةً، خصوصاً أنّ القانون السابق يعود إلى عام 1994، فيما استغرق إعداد القانون الجديد نحو 15 عاماً.

ويشير في حديثه إلى رصيف22، إلى أنّ التحولات الرقمية وصعود وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الفضاء الإعلامي فرضت الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الناظم للإعلام.

يقول عقيص: "من أهم أركان هذا القانون عدم التجريم في كل ما له علاقة بحرية الرأي المكفولة بالدستور اللبناني من المادة 13، والمكفولة بالمواثيق الدولية، ونحن في مقدمة الدستور نلتزم بالمواثيق الدولية لأنّ لبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّ عدم التجريم كان من المسلمات عند كل الكتل، على أن يخضع كل ما يتعلق بمخالفات حرية التعبير أو النشر لنظام ردع مدني تعويضي يتضمن إجراءات متعددةً على مستويات مختلفة قادرة على أن تأخذها الهيئة الوطنية للإعلام التي أُنشئت بموجب هذا القانون مع صلاحيات جديدة.

ويوضّح عقيص أنه خلال المرحلة الأخيرة من مناقشة القانون، طرأ تغيير أساسي تمثّل في إضافة الفقرة ب إلى المادة 104 خلال إحالة المشروع إلى اللجان النيابية المشتركة.

وينتقد عقيص هذا المسار، عادّاً أنّ المشروع كان قد خضع لسنوات من الدراسة في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، بالتعاون مع وزارة الإعلام، قبل أن يُحال، بجانب قانون آخر، إلى اللجان المشتركة.

وبحسب عقيص، أُضيفت الفقرة ب في تلك المرحلة "عن قصد أو عن غير قصد، عن معرفة بالشيء أو جهل به"، مفيداً بأنّ من أدرجوها "ما كانوا عارفين أن هذه الفقرة تنسف روحية القانون كله".

وقبل إحالة القانون إلى الهيئة العامة، يوضح عقيص أنّ اعتراضات صدرت عن المجتمع المدني والنقابات المعنية وعدد من الكتل النيابية، تطالب بعدم إقرار القانون بصيغته التي تتضمن الفقرة ب، مصرّحاً بعقد اجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس النواب قبل جلسة الإقرار، بحضور ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، جرى خلاله الاتفاق على حذف الفقرة، إلا أنّ ما حصل في جلسة الإقرار، وفق عقيص، لم يعكس هذا الاتفاق.

ويقول إنّ "خطأ في عملية التصويت" أدى إلى بقاء الفقرة ضمن النص النهائي، موضحاً أنّ التصويت جرى على تقرير اللجان المشتركة قبل إدخال التعديلات التي كان قد جرى الاتفاق عليها في الاجتماع.

بالنسبة لعقيص، بقاء الفقرة ب يتعارض مع التوجه الأساسي الذي قام عليه القانون، ولذلك أعلن أنه سيتقدم، بجانب عدد من زملائه في تكتل الجمهورية القوية، باقتراح قانون لإلغاء الفقرتين ب وج من المادة 104، فـ"الهدف النهائي يجب أن يكون الوصول إلى مرحلة لا يكون فيها السجن في قضايا الصحافة مطروحاً، ولا التوقيف الاحتياطي أو التحقيق أمام الضابطة العدلية"، يضيف.

نتجت عن المادة 104، ولا سيّما الفقرة ب فيها، لما حملته من عبارات يصعب حصرها في معايير موضوعية دقيقة في ما يتعلق بتجريم "الأخبار الكاذبة"، تخوفات عديدة عند العاملين/ات في القطاع الإعلامي كما عند المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، لما تفتحه من باب للتأويلات التي قد تُستخدم لملاحقة الصحافيين/ات والإعلاميين/ات بسبب آرائهم/نّ أو بسبب تغطيتهم/نّ الصحافية لقضايا تتعلق بالشأن العام.

بحسب مقلد، الإصلاحات التي حملها قانون الإعلام جرى تفخيخها بمجموعة من العناصر، وتحديداً المادة 104 التي أبقت على مبدأ سجن الصحافيين/ات، مشيرةً إلى أنّ الاتجاه في كثير من الدول يسير نحو الابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، والاعتماد بدلاً منها على الغرامات أو وسائل أخرى للمساءلة.

ولا ترى مقلد أنّ المشكلة تقتصر على عقوبة السجن، بل تتعلق أيضاً بالصياغة التي اعتمدتها المادة، ولا سيما الفقرة ب.

تقول: "لا توجد صحافة أو أي جهة في العالم تؤيد الأخبار الكاذبة والمضللة"، إلا أنّ استخدام هذه المفاهيم بصياغات عامة، من دون تعريف واضح أو معايير محددة، قد يحوّلها إلى مدخل لاستهداف الصحافيين/ات، مشيرةً إلى أنّ الخشية تكمن في أن تتحول المادة إلى أداة يمكن استخدامها لتصنيف محتوى نقدي أو استقصائي على أنه "كاذب" أو "مضلل".

استخدام عبارات فضفاضة من هذا النوع قد يفتح الباب، وفق مقلد، أمام استهداف الصحافة والإعلام، والمرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلةً خاضعةً للمتابعة والمراقبة.

وتؤكد في هذا السياق: "لن نغيّر عملنا، سنواصل الاستمرار بالمنهجية نفسها التي نعمل عليها"، مشيرةً إلى أنّ تطبيق المادة لن يتوقف على النص وحده، بل ستتداخل فيه مجموعة من العوامل، من بينها أداء الإعلام ودور القضاء، وما إذا كانت هذه النصوص ستُستخدم ضمن الحدود التي وُضعت من أجلها أم يجري التوسع في تفسيرها واستخدامها.

كما تتساءل: "كيف سيتم تنفيذها؟ هيدا اللي بدنا نراقبه"، عادّةً أنّ المطلوب عدم انتظار وصول الأمور إلى مرحلة اقتياد صحافيين/ات إلى المحاكم والسجن والأشغال الشاقة، كما تنص المادة، بل ممارسة ضغط فعلي منذ الآن باتجاه تعديل النص وسحب هذه الأحكام.

من جهته، يشارك مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، جوناثان داغر، هذه المخاوف، ويشير إلى أنّ المنظمة رافقت مسار هذا القانون مع باقي الزملاء/الزميلات والمنظمات، ورحّبت بالقانون الجديد لأنه ثمرة عمل ونضال طويل ويتضمن إصلاحات عديدةً وأساسية.

ومع هذا، يؤكد داغر أنّ لديهم/نّ تحفظات على عدد من مواد القانون، ولا سيّما في ما يتعلق بنقطتين أساسيتين لناحية كيفية تطبيق القانون ومدى الاستقلالية الفعلية للهيئة الوطنية للإعلام في تطبيقه بروحيّته، وحول بعض المواد الفضفاضة، تحديداً المادتين 104 و105، بسبب ما تضمّنتاه من عقوبات بالسجن وما قد تفتحانه من مجال لملاحقة الصحافيين/ات.

ويشير إلى أنّ منظمة "مراسلون بلا حدود" أجرت في هذا الصدد زيارات لأربعة وزراء في الحكومة أكدوا لها حرصهم/نّ على أن يكون التطبيق في هذا الاتجاه، متمنياً ألّا يكون هذا وعداً فقط.

بالنسبة لداغر، لا تكمن المشكلة في كيفية تطبيق القانون من قبل السلطات الحالية فحسب، بل في النص نفسه، لأنّ المطلوب، برأيه، هو تعديل المواد وتوضيحها حتى لا يبقى تطبيقها مرتبطاً بنوايا السلطات أو الحكومة أو أي جهة حاكمة في البلد، ولئلا يكون هناك مجال للالتباس.

أما في ما يتعلق بالفقرة ب تحديداً، فيتوقف داغر عند عبارة "تعمد التضليل"، عادّاً أنّ إثبات التعمد عنصر مهم، لكن مصطلح "التضليل" نفسه يظلّ واسعاً وغير محدد.

ويشير إلى أنّ تفسيره قد يختلف باختلاف الجهة التي تتولى تطبيق القانون، ويربط داغر هذه المخاوف بالتجربة السابقة في لبنان، ولا سيّما خلال عامي 2018 و2019، حين كان صحافيون/ات وناشطون/ات يُستدعون/ين إلى المخافر للتحقيق على خلفية ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي.

تاريخ لبنان في التعامل مع قضايا حرية الصحافة، وفق داغر، يجعل مسألة كيفية تطبيق المادة أكثر حساسيةً، خصوصاً في ظلّ ما يراه عدم توازن سابقاً في ملاحقة المعتدين على الصحافيين/ات وحماية حرية الصحافة.

ويحذّر داغر من أنّ الإشكالية قد تظهر ليس بالضرورة في المرحلة الحالية بل بعد سنوات، إذ يمكن أن يستخدم شخص ما المادة لتقديم شكوى ضد وسيلة إعلامية أو صحافي/ة بما يعيد، حسب تعبيره، "الدوامة نفسها"، وهذا ما يخلق تخوفات.

لكن المادة 104 لا تضع "الأخبار الكاذبة" وخطاب الكراهية في السياق نفسه. فبحسب النائب جورج عقيص، كان الهدف من تجريم التحريض على الكراهية والتمييز والعنف حصر التدخل الجزائي في الأفعال التي يمكن أن تشكل خطراً على السلم الأهلي، لا في كل ما يرتبط بحرية التعبير.

ويشير عقيص إلى أنّ القانون استند في تحديد مفهوم خطاب التحريض إلى "خطة عمل الرباط"، كما وضع مجموعةً من المعايير الإرشادية أمام القاضي/ة لتقييم ما إذا كان الخطاب المعني يرقى فعلاً إلى مستوى التحريض على الكراهية، ويرى أنّ هذه المعايير يُفترض أن تحدّ من الاستنسابية في تطبيق النص، في مقابل الفقرة ب من المادة نفسها، التي لا تتضمن، بحسب رأيه، مستوى مماثلاً من التحديد في ما يتعلق بمصطلحي "التضليل" أو "الأخبار الكاذبة".

ولا تختلف منظمة "مراسلون بلا حدود" مع مبدأ تجريم التحريض على العنف والكراهية، إذ يرى مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، جوناثان داغر، أنّ مكافحة خطاب الكراهية والتضليل من القضايا الأساسية التي تعمل عليها المنظمة، وأنّ التحريض على العنف لا مكان له في حرية الإعلام ولا في أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى أنّ محاربة البروباغندا والتضليل والكذب هي أيضاً قضايا أساسية ويجب أن تكون من الأولويات.

لكنه يلفت في الوقت عينه إلى أنّ الإشكالية تكمن في أنّ المواد التي تتحدث عن هذه المسائل في قانون الإعلام الجديد فيها كلام فضفاض وغير دقيق، مما يفتح المجال أمام التفسير الجزائي وملاحقة الصحافيين/ات.

وبين إصلاحات طال انتظارها ونصوص أثارت اعتراضات، تبقى المادة 104، ولا سيما الفقرة ب منها، واحدةً من أبرز نقاط الاختبار في قانون الإعلام الجديد.

فإقرار قانون يواكب التحولات التي شهدها القطاع لا يحسم وحده مسألة حماية حرية الصحافة؛ إذ يبقى الكثير مرتبطاً بكيفية تفسير النصوص وتطبيقها، وبالحدود التي سيرسمها القضاء بين المسؤولية القانونية عن المحتوى وبين ممارسة حق التعبير والعمل الصحافي.

وبين عقوبة السجن وغموض بعض المفاهيم، وحتى إقرار مقترح التعديلات المقدّمة، يبقى السؤال مفتوحاً: كيف يمكن ضمان ألّا تتحول مكافحة المعلومات المضللة، بموجب الفقرتين ب وج من المادة 104، إلى مدخل جديد لملاحقة الصحافة؟

أُنتجت هذه المادة ضمن برنامج زمالة مشترك بين اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان "ujleb" وبرنامج "قريب"، بهدف دعم إصلاحات قانون الإعلام وتعزيز الوعي بها.

"قريب" هو برنامج إقليمي تنفّذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI Médias) بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).