تنسيق عربي موحد.. المنطقة تواجه تحديات الأمن النووي

متى عُقد الاجتماع العربي الأحدث المعني بالأمن النووي؟

بين 26 و28 يناير 2026 في القاهرة.

ما دور لجنة كبار المسؤولين العرب في ملف الأمن النووي؟

تنسيق المواقف العربية وصياغتها للمحافل الدولية.

تتحرك الدول العربية بخُطا متسارعة نحو إعادة ترتيب أوراقها في ملف الأمن النووي، في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها اعتبارات الردع، وعدم الانتشار، ومخاطر سباق التسلح غير المنضبط في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الحراك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإعادة إحياء مسارات نزع السلاح، ما يدفع العواصم العربية إلى تعزيز التنسيق المؤسسي داخل جامعة الدول العربية، بهدف صياغة موقف موحد قادر على التأثير في المنصات الدولية المعنية بقضايا الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

في إطار هذا المسار استضافت جامعة الدول العربية، في القاهرة، عبر قطاع الشؤون السياسية الدولية – إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح، أعمال الاجتماع الـ 66 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وانعقدت الاجتماعات خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، برئاسة الإمارات، بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وخلال الجلسة الافتتاحية أوضح السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، أن اللجنة تمثل الإطار الفني العربي الوحيد داخل منظومة الجامعة العربية المختص بملفات أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها القضايا النووية، مشيراً إلى أن دورها يتجاوز التنسيق الشكلي إلى صياغة مواقف عربية عملية قابلة للطرح والتفاوض في المحافل الدولية.

وأشار منزلاوي إلى أن اللجنة تضطلع منذ تأسيسها في أوائل تسعينيات القرن الماضي بمتابعة التطورات المرتبطة بالقدرات النووية الإسرائيلية، والعمل على حشد موقف عربي موحد يطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق توازن أمني مستدام في الشرق الأوسط.

وناقش الاجتماع حزمة من القضايا ذات الأولوية للدول العربية، في مقدمتها تنسيق المواقف استعداداً للمشاركة في الدورة الـ11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى التحضير للدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر عقدها في فيينا خلال سبتمبر 2026.

كما شدد المشاركون، وفق ما أعلنه مسؤولو الجامعة، على ضرورة إنهاء ما وصفوه بـ"حالة الاستثناء" النووي في المنطقة، مؤكدين أن أي حديث عن استقرار إقليمي يظل منقوصاً ما لم يقترن بخطوات عملية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو المطلب الذي تتبناه المجموعة العربية في الأمم المتحدة منذ عقود.

وفي إطار توسيع دائرة التنسيق العربي والدولي في ملفات الأمن النووي وعدم الانتشار، استقبل السفير منزلاوي، في 27 يناير 2026، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في قطر العميد سلطان راشد الهديفي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إلى أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المؤسسي القائم بين جامعة الدول العربية واللجنة القطرية، خاصة في إطار المنتدى العربي حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، الذي يُعد منصة حوارية إقليمية تجمع صناع السياسات والخبراء المعنيين بقضايا الأمن الدولي.

وتوفر المنصّة مساحة منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بين الفاعلين العرب والدوليين، ويُعقد المنتدى في الدوحة دورياً منذ عام 2022.

كما استعرض الجانبان آليات تطوير الشراكة بين الأمانة العامة واللجنة الوطنية القطرية، بما يسهم في دعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار على المستوى العربي، وتعزيز الحوار المنظم مع الشركاء الدوليين في القضايا المرتبطة بالأمن النووي، ضمن رؤية مشتركة تستهدف ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين.

وأكد الطرفان أهمية البناء على نتائج التعاون المتحقق خلال السنوات الماضية، الذي تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في عام 2023، باعتبارها إطاراً عملياً يفتح آفاقاً أوسع للتنسيق والعمل المشترك في قضايا الحد من التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الحضور العربي المؤسسي في المحافل الدولية ذات الصلة.

ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف، إن التنسيق العربي المشترك ينعكس بشكل لافت على مستوى الجاهزية الفنية للأمن النووي داخل المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الأخير والتوترات الدولية، مما يعزز من كفاءة إدارة ملفات الحد من التسلح ونزع السلاح.

ويوضح لـ"الخليج أونلاين" أن "الجهود العربية، التي قادتها الإمارات في وقت مبكر، نجحت في توحيد المواقف تجاه مخاطر انتشار الأسلحة النووية، والعمل على تنظيم قطاع الشؤون السياسية الدولية لضمان بيئة إقليمية ودولية أكثر أماناً واستقراراً".

وأشار أبو رغيف إلى الأهمية الاستراتيجية للاجتماعات التنسيقية تحت مظلة جامعة الدول العربية، والتي بحثت مؤخراً قضايا أسلحة الدمار الشامل، بهدف بلورة رؤية موحدة تعزز التنسيق في الملفات المرتبطة بالأمن النووي وضمان عدم الانتشار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويلفت الخبير الاستراتيجي إلى أن رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس الجامعة أسهمت بشكل فاعل في دفع عجلة الحوار حول إدارة الحد من التسلح، ووضعت خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة المرتبطة بهذا الملف الحساس.

ويرى أبو رغيف أن "نقاط الضعف في المنظومة العربية تبدو ضئيلة جداً أمام نقاط القوة المتمثلة في المواقف الموحدة الرافضة لانتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يقطع الطريق أمام أي قوى نووية غير خاضعة للرقابة الدولية قد تحاول استغلال الثغرات".

ويضيف أن "التعاون الوثيق والشفاف بين الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يسهم في تقليص مكامن الخلل، ويضمن استخدام الملف النووي للأغراض السلمية فقط، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح النووي كبديل للتفاوض أو أداة للضغط السياسي".

ويبين أبو رغيف أن "الجبهة السياسية الصلبة التي تشكلها السعودية والإمارات تعمل كحائط صد ضد استخدام السلاح النووي كأداة لتهديد استقرار المنطقة، مما يجعل الدول العربية في حالة تحصين استراتيجي تام".

ويعتقد أن المنطقة العربية لا تساورها المخاوف من أي قوة نووية خارج الرقابة الدولية؛ "نظراً لامتلاكها رؤية دبلوماسية وأمنية موحدة تمنع المساس بالأمن القومي العربي أو العبث بتوازنات القوى الإقليمية".

وتهدف تحركات جامعة الدول العربية إلى توفير غطاء سياسي للمسار الفني العربي في ملف الأمن النووي، فقد كان اجتماع وزراء الخارجية قد أكد، في ختام أعمال دورته العادية (164) المنعقدة في 5 سبتمبر 2025 برئاسة الإمارات، خطورة التهديدات التي تمثلها الأسلحة النووية والبرامج النووية غير الخاضعة للرقابة على الأمن القومي العربي والسلم الدولي.

وشدد المجلس، في قرار صدر خلال تلك الدورة، على ضرورة إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مع إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر أن "استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الوزراء العرب آنذاك أهمية تنسيق المواقف داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوحيد الخطاب العربي الداعي إلى إخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للرقابة الدولية الكاملة.

كما شددوا على أهمية مواصلة التحضير الجماعي للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2026، والمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.