شلل جزئي يضرب مفاصل واشنطن.. إغلاق حكومي مفاجئ يربك حسابات «ترامب»

دخلت الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة في إغلاق جزئي. رغم التوصل إلى اتفاق تمويلي في اللحظات الأخيرة أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما بدأ انقضاء التمويل رسميًا عند منتصف ليل السبت بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا. بعد ساعات من موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على تمويل معظم الوكالات الحكومية حتى شهر سبتمبر. غير أن مشروع القانون استثنى وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط. وهي الجهة المشرفة على وكالات إنفاذ قوانين الهجرة.

عقبة مجلس النواب

كذلك لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي. الذي لا يعقد جلسات حاليًا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد توصل إلى الاتفاق مع الديمقراطيين بعد رفضهم منح تمويل إضافي لإنفاذ قوانين الهجرة. في أعقاب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في مدينة مينيابوليس على يد عناصر فدراليين.

كما يُعد هذا الإغلاق الحكومي الثاني خلال عام واحد. ويأتي بعد 11 أسبوعًا فقط من نهاية أزمة التمويل السابقة التي استمرت 43 يومًا. وهي الأطول في تاريخ أمريكا.

وكان إغلاق عام 2025، الذي امتد من الأول من أكتوبر حتى 14 نوفمبر. قد خلّف آثارًا واسعة على الخدمات الحكومية الأساسية. من بينها حركة الطيران، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين دون رواتب لأسابيع.

غير أن الإغلاق الحالي يُرجّح ألا يكون طويلًا أو واسع النطاق. إذ من المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الاثنين.

ومع ذلك، وجّه البيت الأبيض عدة وكالات، من بينها وزارات النقل والتعليم والدفاع، إلى تنفيذ خطط الإغلاق.

كذلك جاء في مذكرة للبيت الأبيض إلى الوكالات: «على الموظفين الحضور في مواعيد عملهم المعتادة التالية للقيام بأنشطة الإغلاق المنظم»، مضيفة: «نأمل أن تكون فترة الانقضاء قصيرة».

وحثّ الرئيس ترامب الجمهوريين، الذين يملكون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، على التصويت لصالح الاتفاق.

كما يعتزم المشرّعون استغلال مهلة الأسبوعين الخاصة بتمويل وزارة الأمن الداخلي للتفاوض على اتفاق جديد. فيما يسعى الديمقراطيون إلى إدراج سياسات جديدة تتعلق بعمل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة.

كذلك قال تشاك شومر؛ زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في إشارة إلى وكالة الهجرة والجمارك: «نحتاج إلى كبح جماح آيس ICE وإنهاء العنف». مضيفًا: «هذا يعني إنهاء الدوريات المتجولة، وفرض قواعد واضحة. ورقابة، وأوامر قضائية».

ووجّه مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتقادات حادة لأساليب عناصر الهجرة في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة أليكس بريتي في مينيابوليس نهاية الأسبوع الماضي.

وكان «بريتي»، وهو ممرض يعمل في العناية المركزة، قد قُتل برصاص أحد عناصر حرس الحدود الأمريكيين بعد مشادة حاول خلالها عدة عناصر تقييده.

وفي يوم الجمعة، أطلقت وزارة العدل تحقيقًا في انتهاكات محتملة للحقوق المدنية على خلفية حادثة إطلاق النار.

الرابط المختصر :