وزارة العدل: تنفيذ تلقائي لمرسوم العفو العام رقم (39).. ماهي التفاصيل؟

أصدرت وزارة العدل تعميماً يحدد الآلية التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، مؤكدة أن العفو يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي وسقوط الدعوى العامة والعقوبات (الأصلية والفرعية والإضافية)، مع الحفاظ على حقوق المتضررين الشخصية. أبرز إجراءات تطبيق العفو:- الإسقاط التلقائي: تنفيذ أحكام العفو من قبل الجهات القضائية والنيابة العامة دون الحاجة لتقديم طلب أو حضور المستفيدين (للجرائم المشمولة كلياً وغير المشروطة).- الإجراءات القضائية: عدم تحريك الدعاوى الجديدة، وإسقاط القائمة منها، وإلغاء الأحكام الصادرة وجاهياً أو غيابياً.- كف البحث: إلغاء إذاعات البحث، استرداد مذكرات التوقيف، وخلاصات الأحكام المتعلقة بالجرائم المشمولة.- السجل العدلي: شطب العقوبات السابقة تلقائياً وعدم تسجيل الجديدة، مما يتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة "غير محكوم". الرقابة والتنفيذ:وجهت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ الدقيق للتعميم، وضمان عدم وجود أي تقصير في تطبيق بنود المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في شباط الماضي.