الصناعة والتعدين في المملكة.. أرقام قياسية وإنجازات ضخمة

شهدت منظومة الصناعة والتعدين في المملكة خلال عام 2025م، حراكًا تنمويًا متصاعدًا، ومنجزات نوعية أسهمت في ترسيخ القدرات الصناعية المحلية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في عددٍ من القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.

كما حققت منظومة الصناعة والتعدين في المملكة خلال عام 2025م مؤشرات قياسية، عكست حجم التحول الذي تشهده القطاعات الإنتاجية الوطنية.

كذلك رسّخت مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتعدينيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والعالمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بحسب بيان وزارة الصناعة عبر إكس.

ونتيجة لذلك نوّه مجلس الوزراء في جلسته. بما حققه قطاع الصناعة والتعدين من حراك تنموي.

في حين دعمت حزمة من الإصلاحات والتنظيمات والممكنات الحكومية هذا المسار، من أبرزها قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية. بما أسهم في خفض التكاليف التشغيلية

علاوة على تعزيز تنافسية القطاع، إلى جانب إقرار نظام التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بما يعزز التكامل الصناعي الإقليمي، ويدعم مواءمة السياسات الصناعية الخليجية.

علاوة على ذلك، انعكست هذه الممكنات بصورة مباشرة على وتيرة الاستثمار الصناعي خلال العام:

وفي قطاع التعدين، واصل نموه المتصاعد بوصفه ركيزة رئيسة في تنويع الاقتصاد الوطني؛

فضلًا عن تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية، بما يرسخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية. ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي في رؤية المملكة 2030.