أسعار المحروقات تشعل القامشلي والحسكة.. أين يذهب المازوت؟

في واحدة من أكثر المفارقات الاقتصادية إثارة في سوريا، تجد الحسكة والقامشلي، اللتان تضمان الجزء الأكبر من حقول النفط والغاز في البلاد، نفسيهما أمام أزمة متفاقمة في توفير المازوت، المادة التي يعتمد عليها السكان لتشغيل المولدات الكهربائية وضخ المياه وتشغيل وسائل النقل والآليات الزراعية.

وبينما يفترض أن تكون المنطقة الأكثر قدرة على تأمين احتياجاتها من الوقود، تحولت خلال الأيام الماضية إلى مسرح لاحتجاجات شعبية وإغلاق طرق وارتفاعات متسارعة في الأسعار، ما كشف أن الأزمة تتجاوز نقص الإمدادات لتلامس خللاً أعمق في إدارة قطاع النفط بعد بدء مسار الدمج الإداري بين مؤسسات الدولة والإدارة الذاتية.

لم تكن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القامشلي، الأحد، مجرد رد فعل على قرار رفع أسعار المحروقات، بل جاءت نتيجة تراكمات امتدت لأسابيع، مع استمرار تراجع كميات المازوت الخدمي، وارتفاع كلفة الكهرباء والنقل والمياه والخبز في آن واحد.

وأحرق محتجون إطارات مطاطية وأغلقوا طرقاً رئيسية، مطالبين بإعادة النظر في سياسة التسعير وضمان وصول المازوت المدعوم إلى المواطنين وأصحاب المولدات ووسائل النقل، في وقت تتزامن فيه الأزمة مع موجة حر وارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء والمياه.

وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته سوق المحروقات خلال فترة قصيرة، فقد رفعت إدارة المحروقات في الجزيرة سعر ليتر المازوت الحر من 55 سنتاً إلى 75 سنتاً، فيما بدأ بيع المازوت القادم من المصافي الحكومية بسعر بلغ 88 سنتاً لليتر، وهو أعلى مستوى تشهده المنطقة منذ سنوات.

كما ارتفع سعر البنزين المدعوم المخصص للنقل من 450 ليرة سورية إلى 55 سنتاً لليتر، بينما قفز سعر البنزين الحر إلى دولار وعشرة سنتات، وفق بيانات نقلها موقع “نورث برس”.

بالنظر إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في شمال شرقي سوريا تعتمد على الوقود أكثر من اعتمادها على الكهرباء العامة، فقد انتقلت هذه الزيادات سريعاً إلى مختلف القطاعات.

لم يتأخر قطاع النقل الداخلي في تسجيل أولى التداعيات، إذ رفع سائقو السرافيس العاملة على عدد من الخطوط داخل القامشلي، بينها خط المشفى الوطني–الحزام، أجرة الراكب من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية، في محاولة لتعويض الارتفاع المفاجئ في تكاليف التشغيل، لتتحول زيادة أجور النقل مع تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع معدلات التضخم إلى عبء إضافي على آلاف الموظفين والطلاب والعمال الذين يعتمدون يومياً على وسائل النقل العامة.

أما الكهرباء، فقد كانت القطاع الأكثر تضرراً، نظراً لاعتماد الحسكة والقامشلي بصورة شبه كاملة على المولدات الخاصة لتعويض ساعات التقنين الطويلة.

ومع اختفاء المازوت الخدمي وارتفاع أسعار الوقود الحر، اضطر عدد من أصحاب المولدات إلى تقليص ساعات التشغيل ورفع قيمة الاشتراكات الشهرية، فيما حذر مواطنون من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار “الأمبيرات”، الأمر الذي سيحرم شريحة واسعة من الأسر من الحصول على الحد الأدنى من الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التبريد وحفظ الأغذية خلال فصل الصيف.

امتدت الأزمة إلى قطاع المياه، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الصهاريج الخاصة في تغذية العديد من الأحياء، خصوصاً مع تراجع كميات المياه الواصلة عبر الشبكات العامة.

وأكد أصحاب صهاريج أنهم لم يتسلموا مخصصاتهم المعتادة من المازوت، رغم استمرار عمليات التوزيع حتى نهاية الأسبوع الماضي، محذرين من أن استمرار نقص الوقود سيؤدي إلى ارتفاع أسعار نقل المياه وانخفاض عدد الرحلات اليومية، وهو ما يهدد بتفاقم أزمة المياه في مدن تعاني أصلاً من هشاشة البنية التحتية.

ولم يكن قطاع الخبز بمنأى عن تداعيات الأزمة، فقد اضطرت الأفران السياحية في الحسكة إلى تعليق العمل لساعات قبل استئناف الإنتاج وفق تسعيرة جديدة بلغت ستة آلاف ليرة لربطة الخبز، بعدما أدى ارتفاع أسعار المازوت إلى زيادة كبيرة في تكاليف التشغيل.

كما لجأت بعض الأفران إلى تخفيض وزن الربطة من 600 غرام إلى 500 غرام بصورة مؤقتة لتقليل الخسائر، في انتظار تعديل الأسعار أو توفير الوقود بأسعار مدعومة، وهو ما يعكس انتقال أثر أزمة المحروقات مباشرة إلى الأمن الغذائي للأسر.

تلك التداعيات أثارت سؤالاً جوهرياً حول السبب الذي يجعل منطقة تمتلك أهم الحقول النفطية السورية تعاني من نقص الوقود، وكشفت مصادر محلية من أن بدء عمليات الدمج الإداري والربط الإلكتروني بين مؤسسات النفط أدى إلى تباطؤ عمليات التوزيع، في وقت ارتفع فيه الطلب الموسمي على المازوت مع انطلاق موسم الحصاد وزيادة الاعتماد على المضخات الزراعية والحصادات والمولدات الكهربائية، وفق “عنب بلدي”.

كانت إدارة شركة “سادكوب” قد عزت نقص الإمدادات إلى أعمال الدمج والتكامل التقني، متوقعة انتهاء المشكلة خلال أيام، إلا أن استمرار الأزمة والاحتجاجات أظهر أن التعقيدات تجاوزت الجانب الفني.

في المقابل، تتبادل الجهات الرسمية والإدارية المسؤولية عن تفاقم الأزمة، فقد حمّل مصدر حكومي في محافظة الحسكة الشركة السورية للبترول مسؤولية عدم تأمين كميات كافية من المازوت الخدمي، رغم تلقيها احتياجات مديرية الزراعة الخاصة بموسم الري والحصاد قبل أكثر من شهر.

وأضاف أن السلطات المحلية كانت تمتلك خيارات لتغطية جزء من العجز عبر الاستفادة من الإنتاج القادم من الحراقات العاملة في المناطق التي لم يكتمل فيها الدمج الإداري، إلا أن تلك الخيارات لم تُفعّل في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، نفى مدير خدمات الطاقة في محافظة الحسكة مهند الكاطع مسؤولية الجهات الحكومية عن رفع أسعار المازوت، مرجحاً أن تكون القرارات قد صدرت عن جهات تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، ومعلناً اعتماد تسعيرتين للمازوت الخدمي، الأولى للقطاعات الحيوية كالمولدات ومحطات المياه والنقل، والثانية للأفراد، غير أن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة السوق، بسبب استمرار نقص الكميات المتاحة مقارنة بحجم الطلب.

وتشير شهادات أصحاب محطات الوقود إلى عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في اتساع عمليات التهريب، فالفارق السعري بين المازوت المنتج محلياً والمازوت القادم من المصافي الحكومية خلق حافزاً اقتصادياً لنقل كميات من الوقود إلى أسواق أخرى تحقق أرباحاً أعلى.

وقد أدى ذلك إلى استنزاف جزء من الكميات المخصصة للمحافظة، لتستفيد شبكات تهريب من هذا التفاوت السعري، مستغلة ضعف الرقابة وتعدد الجهات المشرفة على القطاع.

في ريف الحسكة الجنوبي، اتخذ الغضب الشعبي منحى أكثر تصعيداً، بعدما أغلق أهالي عدد من القرى طرقاً رئيسية أمام صهاريج النفط الخارجة من حقل الجبسة، مطالبين بإعطاء الأولوية لتأمين احتياجات السكان المحليين من المحروقات، وتحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة ملفات العمال المفصولين من الحقل، في مؤشر على اتساع رقعة الاحتجاج من المدن إلى المناطق الريفية المنتجة للنفط.

وتكشف هذه التطورات أن أزمة المحروقات في الحسكة والقامشلي لم تعد مجرد مشكلة تتعلق بتوفير مادة المازوت، بل أصبحت اختباراً لقدرة السلطات الجديدة على إدارة أكثر القطاعات حساسية في شرق سوريا، فحين تمتلك المنطقة معظم الثروة النفطية في البلاد، لكنها تعجز عن توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء وصهاريج المياه ووسائل النقل، فإن المشكلة تبدو مرتبطة بإدارة الموارد أكثر من ارتباطها بحجمها.

وما لم تُعالج اختلالات التسعير والتوزيع وتُحاصر شبكات التهريب ويُحسم تضارب الصلاحيات بين الجهات المشرفة على القطاع، فإن الاحتجاجات مرشحة للتوسع، فيما سيبقى المواطن يدفع كلفة أزمة لا تعكس نقصاً في النفط بقدر ما تعكس عجزاً في إدارة ثروته.