رغم الحرب.. اليمن يستقبل آلاف النازحين والمهاجرين من القرن الأفريقي

في مفارقة تعكس تعقيدات أزمات الهجرة في المنطقة، لا يزال اليمن يستقبل آلاف المهاجرين واللاجئين القادمين من القرن الأفريقي، رغم استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية فيه، في حين يواجه مئات الآلاف من اليمنيين أنفسهم النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى دول الجوار هربا من تصاعد العمليات العسكرية.

وتكشف هذه الحركة المتواصلة عبر البحر عن واقع تتداخل فيه دوافع اللجوء والبحث عن العمل والأمان، مع الموقع الجغرافي لليمن، فضلا عن نشاط محتمل لشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل هشاشة الأوضاع الأمنية وتعدد السلطات على امتداد السواحل اليمنية.

ووفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 134 ألف طالب لجوء ومهاجر إلى اليمن بحرا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في حين يوجد أكثر من 65 ألف لاجئ وطالب لجوء في البلاد، يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بفعل انعدام الأمن والانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات والقيود على وصول المساعدات.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش أمس الأول، إن الآلاف لا يزالون يخاطرون بعبور البحر من القرن الأفريقي إلى اليمن، رغم احتدام الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، محذرا من أن البلاد لم تعد توفر لكثير من هؤلاء الملاذ الآمن الذي ينشدونه.

وفي المقابل، سجلت المفوضية عبور نحو 4200 شخص من اليمن باتجاه جيبوتي والصومال منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في مؤشر على أن الحركة عبر هذا الممر لم تعد أحادية الاتجاه، بل باتت تشمل أيضا أشخاصا يفرون من تداعيات الحرب والأزمات في اليمن.

ولا يرتبط استمرار تدفق المهاجرين إلى اليمن بالضرورة بتحسن ظروفه أو بوصفه وجهة للاستقرار، بقدر ما يرتبط بموقعه الجغرافي ودوافع المغادرة في بلدان القرن الأفريقي، فضلا عن كونه ممرا نحو دول الخليج، ولا سيما السعودية، بحثا عن فرص العمل.

ويقول رئيس منظمة "سام للحقوق والحريات"، المحامي والناشط الحقوقي اليمني توفيق الحميدي، إن استمرار وصول المهاجرين واللاجئين، خصوصا من إثيوبيا، رغم الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، يرتبط بمجموعة من العوامل الجغرافية والاقتصادية والسياسية.

ويوضح الحميدي أن اليمن يمثل ممرا بحريا قريبا من القرن الأفريقي، عبر خليج عدن، وهو ما يجعله مسارا مفضلا مقارنة بطرق هجرة أخرى أكثر وعورة ومخاطر، مشيرا إلى أن دوافع المغادرة تتنوع بين الفقر والضغوط الاقتصادية والنزاعات والاضطهاد، وقد تتداخل هذه الأسباب لدى بعض المهاجرين.

ويضيف أن اليمن يكتسب أهمية خاصة في هذا السياق لكونه طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، فضلا عن وجود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهات دولية أخرى معنية باستقبال اللاجئين وتقديم الحماية والمساعدة لهم.

وبحسب الحميدي، فإن استمرار هذه الدوافع في بلدان المنشأ، إلى جانب القرب الجغرافي، يجعل من الصعب توقف تدفقات الهجرة حتى في ظل ظروف الحرب التي يشهدها اليمن.

لكنّ الوصول إلى الأراضي اليمنية لا يعني بالضرورة انتهاء رحلة الخطر؛ إذ يواجه المهاجرون واللاجئون تحديات تتصل بالاحتجاز والاستغلال والاتجار بالبشر، فضلا عن مخاطر التنقل في مناطق النزاع وتراجع الخدمات الأساسية.

ويحذر الحميدي من تداعيات متعددة لاستمرار تدفق المهاجرين في ظل هشاشة الوضع الأمني، تشمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، واحتمالات الاستغلال في أنشطة إجرامية أو الزج ببعضهم في النزاع المسلح، إلى جانب تنامي شبكات الاتجار بالبشر.

ويشيرالحميدي إلى أن هذه الشبكات تستفيد من ضعف الرقابة الأمنية واتساع السواحل وتعدد مناطق النفوذ، مستغلة حاجة المهاجرين إلى مواصلة رحلتهم، بما يجعلهم عرضة للاختطاف والابتزاز والاستغلال المالي.

وتبرز هذه المخاطر بصورة واضحة في مناطق الاستقبال والممرات الساحلية، حيث تتكرر إعلانات وزارة الداخلية اليمنية عن وصول مجموعات من المهاجرين الأفارقة إلى سواحل محافظات شبوة وأبين ولحج وتعز، في وقت تواجه فيه الأجهزة المحلية تحديات كبيرة في ضبط الحدود البحرية والتعامل مع تداعيات الهجرة غير النظامية.

ومن زاوية سياسية وأمنية، يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني فيصل الحذيفي أن استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن، رغم ظروفه الصعبة، يعكس من جهة طبيعة المجتمع اليمني المضياف وعدم إغلاقه أبواب اللجوء أمام الفارين من الأزمات، لكنه يثير من جهة أخرى تحديات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها.

ويقول الحذيفي إن اليمن ظل محطة للعبور نحو دول الخليج وربما وجهات أخرى، بحكم موقعه الجغرافي، لكنه يحذر من استغلال هشاشة أوضاع اللاجئين والمهاجرين وتوظيفهم في الصراعات الدائرة داخل البلاد.

ويشير إلى مخاطر "احتمال تجنيد بعضهم في القتال، وفي مقدمة ذلك جماعة الحوثي، أو استغلالهم في أنشطة التهريب والجريمة المنظمة"، لافتا إلى أن قضية اللاجئين ظلت، في مراحل سابقة، عرضة للتوظيف السياسي والابتزاز والفساد في بعض المناطق، كما يقول.

ويرى الحذيفي أن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على بعدها الإنساني، بل يتطلب اهتماما إقليميا ودوليا يوازن بين حماية اللاجئين ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، والحيلولة دون استغلالهم في النزاعات المسلحة.

وتتجلى هشاشة أوضاع اللاجئين في مخيم خرز بمحافظة لحج، الذي يؤوي نحو 9500 لاجئ من الصومال وإثيوبيا، ويقع في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، على مسافة عشرات الكيلومترات من مناطق القتال.

وبحسب المفوضية، لم تُسجَّل إصابات بين اللاجئين جراء التصعيد في المناطق المجاورة، لكنّ القصف أدى إلى تعطيل بعض الخدمات وفرض قيود على التنقل، مما زاد المخاوف لدى العائلات التي فرت أصلا من النزاعات في بلدانها.

ورغم استمرار توزيع بعض المواد الغذائية وتقديم الخدمات الصحية وتوفير المياه، فإن معظم الخدمات الأخرى توقفت، بما فيها التعليم والخدمات القانونية والتوثيق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

كما اضطرت عائلات من اللاجئين إلى مغادرة المخيم ومناطق أخرى في غرب اليمن بحثا عن الأمان والخدمات في مناطق جنوبية، بينها عدن، في رحلات تنطوي على مخاطر إضافية بسبب اضطرارها إلى عبور طرق تستخدمها أطراف الصراع.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على اللاجئين، إذ يتزامن استمرار وصولهم مع موجات نزوح داخلية واسعة بين اليمنيين أنفسهم، بفعل تصاعد العمليات العسكرية. ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، نزح نحو 300 ألف شخص خلال الفترة من مطلع أغسطس/آب إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، في مشهد يعكس اتساع دائرة المتضررين من الحرب.

وتضع هذه المعطيات اليمن أمام معادلة شديدة التعقيد، في بلد يعاني حربا ممتدة وانهيارا اقتصاديا وتراجعا في قدرته على توفير الخدمات لمواطنيه، لكنه يظل في الوقت ذاته وجهة لاستقبال آلاف الفارين من الأزمات في القرن الأفريقي، وممرا رئيسيا نحو الخليج.

وبينما تفرض الاعتبارات الأمنية ضرورة مكافحة التهريب والاتجار بالبشر ومنع استغلال المهاجرين في الصراع، تظل حماية اللاجئين وطالبي اللجوء التزاما قانونيا وإنسانيا لا ينبغي أن يتأثر بأوضاع الحرب أو هشاشة المؤسسات.

ومن ثم، فإن معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة تتجاوز الإجراءات الأمنية المحلية، إلى تعاون إقليمي ودولي يعالج دوافع الهجرة في بلدان المنشأ، ويوفر الحماية للمهاجرين واللاجئين، ويدعم المجتمعات المضيفة، ويعزز الرقابة على شبكات التهريب، دون تحويل الضحايا إلى طرف يتحمل تبعات الأزمات التي دفعتهم إلى مغادرة بلدانهم.