“ماروتا وباسيليا سيتي”.. تصحّيح آثار المرسوم 66 دون تعديل جوهره

1:40 م, الأربعاء, 6 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أقرت محافظة دمشق، أمس الثلاثاء، حزمة إجراءات لمعالجة آثار تطبيق المرسوم 66 في منطقتي “ماروتا وباسيليا سيتي” بدمشق، تضمنت زيادة المساحات الطابقية ورفع بدلات الإيجار وتسوية مستحقات متراكمة للمالكين.

وجاءت هذه الخطوة عقب تشكيل لجنة خاصة في كانون الأول/ديسمبر 2025، لمراجعة الإجراءات السابقة، في إطار معالجة شكاوى متعلقة بتنفيذ المشروعين التنظيميين في دمشق.

أعلنت محافظة دمشق زيادة المساحات الطابقية المخصصة للمالكين الأصليين بنسبة 13.9 بالمئة، إلى جانب رفع بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل بمقدار 35 ضعفاً اعتباراً من مطلع العام الجاري.

وذكرت أن القيمة الإجمالية لبدلات الإيجار تجاوزت 56 مليار ليرة سورية سنوياً، مع صرف مستحقات ستة أشهر بشكل فوري.

وأشارت المحافظة إلى تسديد بدلات الإيجار غير المدفوعة عن السنوات السابقة، إضافة إلى صرف تعويضات للمحرومين نتيجة التأخر في الاكتتاب.

كما تضمنت الإجراءات استبدال بعض مقاسم السكن البديل بمقاسم ضمن منطقة “باسيليا” في المزة، جنوب المتحلق الجنوبي بدمشق.

وفي جانب التنفيذ، أعلنت تخصيص تمويل لإنشاء 54 برجاً للسكن البديل، وإعادة حقوق أكثر من ألف عائلة، مع السماح للراغبين بتنفيذ مقاسمهم بشكل فردي، وتزويدهم بالمخططات مجاناً، وخفض تكاليف التنفيذ إلى 5 بالمئة.

كما تضمنت القرارات إلغاء البيع بالمزاد لأحد المقاسم، وفتح صحائف عقارية للمالكين المتضررين، إلى جانب استكمال تنفيذ البنى التحتية بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، على أن يتم تمويل هذه الأعمال عبر تسييل بعض المقاسم.

وأكدت المحافظة أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح عبر القضاء، مع التزامها بتنفيذ أي أحكام قضائية، مشددة على حقها في ملاحقة من يعرقل تنفيذ المشروع أو يضر بالمصلحة العامة.

كانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد أصدرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة مراحل تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، بناء على طلب محافظ دمشق، بهدف التحقق من تمثيل الحقوق ومعالجة التظلمات ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.

من جهته، كتب المحامي والمختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني، على صفحته في “فيسبوك” أن هذه الإجراءات تُعد “تدابير تصحيحية جزئية في إطار تنفيذ المرسوم 66”، مشيراً إلى أنها “لا ترقى إلى تعديل تشريعي، بل تبقى ضمن نطاق المعالجات الإدارية والتنفيذية”.

وأضاف الكيلاني أنه رغم الأهمية الإيجابية لهذه التدابير، إلا أنها تبقى محدودة الأثر لاستمرار الطبيعة التحويلية للملكية، إذ يتحول حق الملكية من ملكية عقارية محددة إلى حصص تنظيمية، مما يقيّد سلطة المالك المباشرة على ملكه.

مشيراً إلى أن الاستفادة الكاملة مرتبطة بإنجاز المشروع مستقبلاً، كما رجّح وجود إشكاليات محتملة في التقييم العقاري وعدم تكافؤ المراكز القانونية بين المالكين.

وفي المقابل، لفت إلى أن الإجراءات تتضمن جوانب إيجابية، منها رفع التعويضات وزيادة المساحات وتصحيح أوضاع قانونية سابقة، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية وفتح باب التقاضي أمام المتضررين.

وتأتي هذه القرارات في سياق محاولات معالجة اختلالات تطبيقية سابقة في مشروعَي “ماروتا وباسيليا سيتي”، دون إدخال تعديلات على الإطار القانوني الناظم لهما.