سحب “الليرة التركية” من إدلب.. ماذا يعني لسوق الصرف في سوريا؟

5:04 م, الخميس, 2 يوليو 2026 1 دقيقة للقراءة

في خطوة وصفتها السلطات السورية بأنها تأتي في إطار استعادة السيادة النقدية وتوحيد سياسات الصرف، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، عن بدء ترتيبات السحب التدريجي لليرة التركية من التداول في محافظة إدلب، بالتزامن مع إعادة افتتاح فرع المصرف المركزي في المحافظة بعد توقف دام نحو عشرة أعوام.

وجاء الإعلان خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، حيث أوضح رسلان أن المرحلة المقبلة ستشهد وقف ضخ المزيد من الليرة التركية إلى الداخل السوري، بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجانب التركي بشأن الآليات التنفيذية، داعياً المواطنين إلى اعتماد الليرة السورية بشكل كامل في مختلف المعاملات والتداولات.

تأتي هذه التحركات في وقت لم تحدد فيه الحكومة السورية إجراءات واضحة بشأن حجم الليرة التركية المتداولة في الشمال الغربي، حيث تشير التقديرات إلى أن الكتلة النقدية من العملة التركية كبيرة، نتيجة لسنوات من التداخل الاقتصادي بين الجانبين في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق.

وقد بدأت عملية تداول الليرة التركية في شمال سوريا مع بدايات عام 2021، عقب فترة من الانهيارات المتتالية للعملة السورية، ولا تزال حاضرة حتى اليوم في محافظة إدلب وأرياف حلب الغربية والشمالية والشرقية.

وكانت المعارضة السورية آنذاك قد أعلنت عام 2020 بدء تداول العملة التركية وحظر التعامل بالليرة السورية، في خطوة قالت إنها جاءت نتيجة التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية وفقدانها جزءاً كبيراً من قيمتها المالية.

في هذا السياق، ينظر خبراء الاقتصاد إلى هذه الخطوة بنظرة تتسم بالترقب والحذر، إذ يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن القرار قد يتسبب بصدمة طلب هائلة على الدولار، ذلك أنه لا يمنع التعامل بالدولار بل يمنع الليرة التركية فقط.

يتساءل محمد عما سيفعله المواطن الذي أُجبر على التخلي عن الليرة التركية وكان يثق بها أكثر من الليرة السورية، حيث سيسارع إلى تحويل مدخراته من الليرة التركية إلى الدولار وليس إلى الليرة السورية، ما يوفر طلباً فورياً وضخماً على الدولار في السوق الموازية ويؤدي إلى قفزة حادة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”.

ويضيف أن الخطوة ستؤدي إلى فقدان مخزون القيمة الوحيد المتبقي لملايين السوريين في الشمال، الذين كانت الليرة التركية بالنسبة لهم، رغم تدهورها، المخزن الأقل سوءاً مقارنة بالليرة السورية، وبإزالة هذا الخيار ستتحول كل المدخرات والتحوطات إلى الدولار والذهب، ما يضاعف الضغط على الليرة.

يتجلى جوهر الإشكالية، وفقاً لأستاذ التمويل والمصارف، في أن سحب الليرة التركية سيُظهر العجز الحقيقي، لأن هذه العملية تتطلب أن يكون لدى المركزي السوري غطاء كافٍ من الليرة التركية أو العملات الصعبة لمبادلتها، وهو أمر غير متوفر على الأرجح، ما سيؤدي إلى فجوة عرض في السوق يندفع إثرها الجميع نحو التدافع على الدولار القليل المتاح للتخلص من عملتهم التركية.

ويخلص إلى أن الأثر سيبقى سلبياً على سعر الصرف في المدى المنظور، ما لم يُقترن القرار بثلاثة شروط وصفها بالتعجيزية في السياق الحالي، وهي بناء ثقة جذرية بالليرة السورية، مشيراً إلى أنه أمر غير موجود حالياً ويتطلب وقف التضخم وضبط المالية العامة وتوحيد سعر الصرف ووجود غطاء نقدي حقيقي.

وأضاف أيضاً توفير بديل موثوق للادخار بالليرة السورية كإصدار شهادات إيداع بفائدة حقيقية موجبة تغطي التضخم المتوقع؛ وفرض ضوابط صارمة على حركة رأس المال لمنع الهروب الجماعي المتوقع من الليرة السورية إلى الدولار فور تطبيق القرار.

يشير محمد، في تشبيه وصفي، إلى أنه من دون هذه الشروط، فإن القرار يشبه محاولة علاج مريض بالسرطان المتمثل في الدولرة، عن طريق بتر ذراعه السليمة نسبياً والمتمثلة في منطقة التعامل بالليرة التركية، الأمر الذي سيصيب الجسد الاقتصادي بصدمة نزيف حاد ناجم عن الطلب الكثيف على الدولار، معتبراً أن النية استراتيجية وسليمة، لكن التطبيق في هذا التوقيت بالذات ومن دون أدوات سياسة نقدية فاعلة هو وصفة لتدهور إضافي وكبير في سعر الصرف.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه بيانات سوق الصرف إلى أن سعر الليرة السورية في دمشق لا يزال يعاني من التقلبات، حيث سجل سعر الدولار الأميركي نحو 12950 ليرة للشراء و12875 للبيع، في حين بلغ سعر الليرة التركية 277 ليرة سورية للبيع.

في المحصلة، يمثل سحب الليرة التركية من التداول في إدلب خطوة تحمل أبعاداً سيادية واقتصادية مهمة، لكنها في الوقت نفسه تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة السياسة النقدية السورية على إدارة واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات.