عراقجي: سنجري نقاشاً مع دول المنطقة بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إنه أكد في اتصال مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان نقاشاً يشمل دول المنطقة، لتحديد طريقة الإدارة المستقبلية لـ"مضيق هرمز".

وأضاف عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "أكدنا مجدداً أن إيران وعُمان ستجريان حواراً لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز. نحن عازمون على ذلك، وسنفعل ذلك بالتشاور مع جيراننا".

ونقلت وزارة الخارجية العمانية عن البوسعيدي قوله، الخميس، إن "الترتيبات المستقبلية بشأن مضيق هرمز لا تتضمن فرض رسوم على عبور السفن".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن البوسعيدي قال، خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في البحرين، إنه من الضروري استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وضمان انسيابها الآمن.

وكان وزير الخارجية العماني قد أجرى "مناقشات بنّاءة" مع كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين الماضي، حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وخصوصاً الفقرة المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكداً الالتزام بالقانون الدولي والمرور الآمن بدون رسوم.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البوسعيدي وقاليباف، تأكيدهما على "أهمية توظيف الدبلوماسية لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يعزز فرص التهدئة، ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية".

كما جرى خلال اللقاء في مسقط بحث علاقات التعاون وحسنُ الجوار بين سلطنة عُمان وإيران وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأوضاع في المنطقة، وفقاً للوكالة.

وينص البند الخامس من "مذكرة التفاهم" الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران على أنه "عند توقيع المذكرة، ستجري إيران حواراً مع سلطنة عُمان لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول المطلة الأخرى على الخليج العربي، وبما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على المضيق".

كما وعدت إيران بأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، من دون أي رسوم ولمدة 60 يوماً بين الخليج العربي وبحر عُمان، على أن تُستكمل خلال 30 يوماً من توقيع المذكرة مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية، وعمليات إزالة الألغام التي ستنفذها إيران.

وأظهرت بيانات صدرت، الخميس، أن ‌شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز، ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وذلك بعد إعادة فتح الممر المائي.

وساهمت المخاوف بشأن المدة التي سيظل فيها المضيق مفتوحاً في تعزيز التجارة أيضاً، لكن رغم زيادة شحنات النفط وسط طلب قوي، وخاصة في آسيا بعد اضطرابات على مدى شهور، لا يزال عدد السفن الإجمالي أقل من المتوسط اليومي البالغ 125 سفينة كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الحرب.