السنغال: قرار "كاف" مهزلة وسنطعن به لدى محكمة التحكيم الرياضي

وصف الاتحاد السنغالي لكرة القدم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتجريده من لقبه في كأس أمم إفريقيا ومنح اللقب للمغرب، بأنه "ظلم فادح ومهزلة"، وأعلن أنه سيطعن به أمام محكمة التحكيم الرياضي لإلغائه.

جاء ذلك بعدما أعلن "كاف" الثلاثاء فوز المغرب بلقب البطولة التي استضافها مطلع العام، وتجريد السنغال من اللقب، بعد قبول طعن المغرب بفوز خصمه في نهائي البطولة واحتساب نتيجة المباراة 3-0 اعتبارياً له.

وغادر لاعبو السنغال الملعب في 18 يناير الماضي، احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لمصلحة المغرب، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكنهم عادوا بعد 14 دقيقة لاستئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي، سجلت خلاله السنغال هدف الفوز 1-0 عبر بابي غاي لتفوز باللقب للمرة الثانية في آخر 3 نسخ.

واعتبرت لجنة الاستئناف في "كاف" أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج "ضمن نطاق المادتين 82 و84 من قواعد كأس أمم إفريقيا".

وتنصّ المادتان على أنه "إذا رفض فريق لأي سبب كان اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة من دون إذن الحكم، فسيعُتبر خاسراً".

"مراجعة نزيهة من هيئة تحكيم دولية مستقلة"

الاتحاد المغربي لكرة القدم أقرّ بالقرار، معتبراً أن الاستئناف استهدف تطبيق المنافسة بشكل صحيح.

ووَرَدَ في بيان أصدره أنه يؤكد مجدداً "التزامه باحترام القواعد ووضوح الإطار التنافسي واستقرار البطولات الإفريقية".

في المقابل، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه سيرفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي تتخذ سويسرا مقراً، من أجل إلغاء القرار.

الاتحاد وصف القرار بأنه "غير عادل، غير مسبوق وغير مقبول"، معتبراً أن العقوبة تستند إلى "أساس إجرائي، من دون إجراء مراجعة شاملة وموضوعية لجوهر القضية في ظلّ ظروف تضمن المساواة التامة بين الطرفين".

ورأى أن هذا الوضع يثير "تساؤلات جدية حول توازن الإجراءات وتطبيق مبادئ العدالة في التعامل مع هذه القضية".

وتابع أنه يسعى، من خلال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، إلى "الحصول على مراجعة نزيهة للقضية من هيئة تحكيم دولية مستقلة".

وأكد الاتحاد "التزامه بقيم النزاهة والشفافية والعدالة الرياضية، مع ضمان حشده الكامل للدفاع عن المصالح الوطنية".

"قرار لا يستند إلى أي أساس"

عبد الله سيدو سو، الأمين العام للاتحاد، قال لشبكة "آر.تي.أس 1" التلفزيونية الحكومية: "هذا ظلم فادح ومهزلة، هذا القرار لا يستند إلى أي أساس إطلاقاً. ليس له أي سند قانوني".

وأضاف: "وممّا شاهدناه صباح أمس عندما بدأت جلسة الاستماع، كانت لدينا شكوك جدية - واضح أن القاضي لم يأتِ ليحكم في القضية بل جاء لتنفيذ أوامر".

وتابع: "سيتواصل رئيس الاتحاد مع المحامين وسنتواصل مع السلطات المختصة، ثم سنتوجّه للمحكمة الرياضية التي ستصدر القرار النهائي".

وزاد: "لن نتراجع. لا ينبغي أن يساور الشعب السنغالي أي شك. الحقيقة في جانب السنغال، والقانون يقف في صف السنغال".