هيئة المنافذ: إجراءات الترسيم تقتصر على البضائع المهربة من مناطق "قسد"

هيئة المنافذ: إجراءات الترسيم تقتصر على البضائع المهربة من مناطق "قسد"

مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش (سانا)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم على البضائع المتنقلة داخل مناطق سيطرة الحكومة.

وأوضح علوش، في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس أنه لا وجود لأي حاجز للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن الإيصالات المتداولة صحيحة من حيث المصدر، لكنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب وليس دير الزور.

توضيح للرأي العام

تداولت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقّلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية. وانطلاقاً من مسؤوليتنا في توضيح الحقائق، نعيد التأكيد على ما نُشر سابقاً ونوضح ما…

— مازن علوش (@mazen_alloush) November 20, 2025(link is external)

وأكد علوش أن الهيئة لا تفرض أي رسوم جمركية أو عمليات ترسيم على البضائع المتداولة بين مناطق الحكومة، وأن هذا النهج ثابت ولم يطرأ عليه أي تعديل.

وبيّن أن إجراءات الترسيم تُطبق فقط على البضائع المهربة القادمة من مناطق سيطرة "قسد"، وذلك ضمن خطة مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، وهي آلية معمول بها منذ "مرحلة التحرير" دون أي تغيير أو استثناء.

هيئة المنافذ توضح حقيقة "فيش منع السفر" على المعابر

ويوم أمس الخميس نشر مازن علوش، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، توضيحاً للرأي العام حول ما تم تداوله عن "فيش منع السفر" للمواطنين السوريين، خصوصاً في المنافذ الحدودية مع تركيا.

وأكد أن نظام العمل في المنافذ كان سابقاً يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، وأنه ضمن تحديث شامل بدأ تطبيق النظام الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ، وكان آخرها المعابر مع تركيا قبل أيام قليلة.

وأضاف أن ظهور بيانات قديمة تتعلق بمراجعات أو طلبات توقيف صادرة عن جهات أمنية للنظام السابق أو جهات مالية وجنائية، تسبب بإرباك بعض المسافرين القادمين من تركيا. وأوضح أن التوجيه الحالي للموظفين يسمح للسفر لمن لديهم مراجعات أمنية قديمة من دون تكليفهم بأي مراجعة، وأن منع المغادرة يقتصر على القضايا الجنائية والمالية وحقوق شخصية.