الاتحاد الأوروبي يقترب من إقرار تعديلات في سياسة الهجرة تفتح الباب لإنشاء مراكز اعتقال خارجه

يعتزم الاتحاد الأوروبي الأربعاء إقرار تعديلات كبيرة في سياسته المتعلقة بالهجرة تفتح الباب أمام إنشاء مراكز للمهاجرين خارج الأراضي الأوروبية.

تحظى "مراكز العودة" بدعم قوي من عدة دول أوروبية على غرار الدانمارك والنمسا وألمانيا، التي بدأت بالفعل في تقديم تصوّرات لأماكن إقامتها ومواعيد افتتاحها، حتى قبل إعطاء الضوء الأخضر من قبل الاتحاد الأوروبي.

اقترحت المفوضية الأوروبية قبل أكثر من عام بقليل، هذا المشروع إلى جانب تدابير أخرى، وتهدف جميعها إلى زيادة عدد عمليات الترحيل من الأراضي الأوروبية.

لكن حاليا لا يُنفذ على أرض الواقع سوى نحو 20% من قرارات الترحيل الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. ويُفسَّر ذلك، فضلا عن جملة من الأسباب الأخرى، بالصعوبات التي تواجهها بعض دول الاتحاد في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

لكن هذه النسبة ترفَع باستمرار من جانب أنصار المتشددين في ملف الهجرة، معترين أنها دليل على أن أوروبا لا تتحكم بزمام إدارة تدفقات الهجرة.

المفوضية الأوروبية تعتزم دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لبحث ترحيل مهاجرين أفغان

وتبعا لتزايد الضغوط في هذا الملف، اقترحت بروكسل السماح للدول الأوروبية بإرسال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى مراكز تُقام في دول أخرى، وهي ما يُعرف بـ"مراكز العودة".

ويتضمّن النص المقترح أيضا تدابير وعقوبات أكثر صرامة بحقّ المهاجرين الذين يرفضون مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي، مثل مصادرة وثائق الهوية، والاحتجاز، وحظر الدخول إلى دول الاتحاد لفترات أطول.

عدد كبير من هذه الاجراءات والتدابير تثير حماس أحزاب اليمين المتطرف في البرلمان وغالبية واسعة من الدول الأعضاء.

وتعتزم الغالبية التوافق على نسخة نهائية بحلول نهاية صباح الأربعاء.