أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد ونقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة تشهدها إيران التي تخضع لعقوبات دولية مشدّدة ازدادت شدتها في الآونة الأخيرة.
وأُسّس مصرف "آينده" عام 2012 وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعًا في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة بالديون، إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5,2 مليارات دولار، وديونه حوالى 2,9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".
ووفق وكالة فرانس برس، اصطفت طوابير من الزبائن السبت أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور عناصر من الشرطة.
وأعلنت السلطات أن "بنك ملي" الحكومي استحوذ على أصول "آينده" المنحلّ، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم.
وقال مدير "بنك ملي" أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي "اكتملت عملية نقل أصول مصرف آينده إلى بنك ملي الآن".
وكان وزير الاقتصاد علي مدنيزاده طمأن الخميس عملاء المصرف قائلًا إن "لا داعي للقلق".
وأوضح المسؤول في المصرف المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي أن "الديون المتعثرة" كانت وراء إفلاس المصرف.
وقال لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن "أكثر من 90% من أموال بنك آينده خُصصت لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها المصرف نفسه، ولم تُسدد تلك القروض إطلاقًا".
وكان المصرف مرتبطًا بمشاريع فخمة من بينها مجمّع "إيران مول" التجاري الضخم في طهران، الذي يضم حلبة تزلج على الجليد وصالات سينما.
ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضًا صعوبات مالية وهي "سرمايه" و"دي" و"سبه" و"إيران زمين" و"ملل".
وذكرت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن "نسبة رأس المال في مصرف آيانده سجّلت مستوى سلبيًا بأكثر من 350%، ما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي".
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها الخاصة.
ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو/حزيران الفائت إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.
وتندرج هذه العقوبات في إطار إعادة تفعيل آلية الزناد أو "سناب باك"، أي الإجراءات التي جُمّدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبيرى بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما.
كما أعلنت الحكومة الأميركية، في التاسع من الشهر الجاري، فرض عقوبات جديدة على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، متهمة بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين، من بينها شركات في الإمارات.
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية حينها أن العقوبات تستهدف شبكة تُتَّهَم بتسهيل نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية، ما يوفر "تمويلًا أساسيًا للنظام الإيراني ويدعم جماعات إرهابية تهدد الولايات المتحدة".
وتنص العقوبات على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعامل تجاري مع الجهات المشمولة بها، كما تشمل الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع هذه الكيانات.
Loading ads...
ومنذ عام 2008، وُضعت إيران على اللائحة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). وبعد الاتفاق النووي عام 2015، وتحديدًا في عامَي 2016 و2017، حاولت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إجراء إصلاحات مالية واقتصادية من أجل الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
