مع اقتراب حصاد 2026.. سوريا تتخذ خطوات لتعزيز مخزون القمح

أكدت المؤسسة السورية للحبوب، اليوم السبت، تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح، استعداداً لاستلام محصول موسم 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استيعاب الكميات المتوقعة بكفاءة أعلى.

وقال مدير عام المؤسسة، حسن العثمان، إن المؤسسة تمتلك بنية تخزينية تضم 37 صومعة و98 صويمعة و14 مستودعاً و27 مركز عراء، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا". ولفت إلى أن قسماً من هذه المنشآت أصبح جاهزاً للاستثمار، فيما يخضع القسم الآخر لأعمال تأهيل وفق برامج زمنية محددة وبحسب الإمكانات المتاحة.

وأوضح العثمان أن المؤسسة أنهت تجهيز مراكز الاستلام من الناحية اللوجستية، من خلال تأمين الكهرباء وتركيب أنظمة المراقبة وتطبيق برامج إلكترونية، مثل الحجز المسبق والقبان الإلكتروني والأنظمة المحاسبية، إلى جانب رفد هذه المراكز بكوادر مدرّبة لضمان انسيابية العمل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تسهيل عملية التسويق أمام الفلاحين، خاصة مع تمديد فترة الشراء، بما يتيح استلام أكبر كميات ممكنة من القمح، وتقليل الهدر، والحد من استخدام الأكياس، إضافة إلى التوجه لزيادة طحن المخزون وتوفير طاقات تخزينية إضافية.

سعر الشراء لم يُحسم بعد

وفيما يتعلق بسعر شراء القمح، أوضح العثمان أنه لم يتم تحديده حتى الآن، على أن يُقرّ خلال مؤتمر الحبوب بالتنسيق مع وزارات الزراعة والمالية والجهات المعنية.

وقبل أيام، أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح، كحد أدنى وفق التقديرات الأولية، في ظل مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي وواقع الإنتاج حتى الآن.

وأوضح العثمان أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2.55 مليون طن، لافتاً إلى أن الكميات المتوفرة حالياً، بما في ذلك الإنتاج المسوّق والكميات المتعاقد عليها، تقترب من مليون طن.

وخلال السنوات الماضية، تأثر قطاع الحبوب في سوريا بتحديات عدة، أبرزها تراجع المساحات المزروعة نتيجة الظروف المناخية، ولا سيما موجات الجفاف، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية ومنشآت التخزين والنقل جراء حرب النظام المخلوع على السوريين، ما انعكس سلبًا على مستويات الإنتاج.