انتخابات إسرائيل تثير التساؤلات.. ونسبة التصويت عامل حاسم في النتائج

تدخل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة الثلاثاء، مرحلة حاسمة، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة المعسكرين المتنافسين على تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل استطلاعات رأي لا تمنح أياً منهما أغلبية المقاعد اللازمة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وبينما يتقدم معسكر مناهضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عددياً في بعض الاستطلاعات، تظل فرصه مرهونة بمستوى المشاركة في التصويت، لا سيما بين الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية، إلى جانب مصير القوائم الصغيرة التي تدور حول نسبة الحسم.

وفيما تتجه الأنظار إلى قدرة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، على توحيد معارضي نتنياهو، تثير المنافسة داخل هذا المعسكر تساؤلات إضافية بشأن هوية المرشح الذي قد يتولى تشكيل الحكومة، فيما تظل نسبة المشاركة في التصويت وتوزيع المقاعد بين القوائم من العوامل الرئيسية في رسم المشهد السياسي بعد الانتخابات.

وتُظهر القواسم المشتركة بين استطلاعات الرأي المتواصلة في إسرائيل، قبل أيام من الانتخابات، مجموعة من المؤشرات الأساسية.

تتمثل الأولى في وجود كتلتين أساسيتين: إحداهما مؤيدة لنتنياهو، وتشمل الأحزاب التي شكلت ائتلافه الأخير، والأخرى مناهضة له، إلى جانب ما يشبه كتلة ثالثة ذات توجه يميني، تتأرجح حول نسبة الحسم.

وتتمتع الكتلة المناهضة لنتنياهو بتفوق عددي عند احتساب المقاعد المتوقعة للأحزاب العربية، رغم استمرار تصريحاتها بشأن استبعاد تشكيل أي حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، أو بإسناد خارجي منها.

وبعد استبعاد الأحزاب العربية، يبدو أن مصير الكتلتين بات مرتبطاً بمصير الأحزاب الصغيرة التي تتأرجح حول نسبة الحسم، لا سيما أن استطلاعات الأسابيع الأخيرة لا تمنح أياً منهما إمكانية الوصول إلى أغلبية 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة.

وتبقى نسبة التصويت العامة، إلى جانب تفاوت المشاركة بين المجموعات المختلفة المحسوبة على المعسكرين، العامل الأساسي الذي قد يحدد نتائج الانتخابات.

وأظهرت استطلاعات، نُشرت الأربعاء، تقدم معسكر آيزنكوت على معسكر نتنياهو، لكن دون تحقيق أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.

ويمنح استطلاع أجرته "القناة 12" معسكر آيزنكوت نحو 55 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو، فيما يُظهر استطلاع "القناة 13" تقدم الأول بـ52 مقعداً مقابل 49 لمعسكر الثاني.

لكن التقدم في عدد المقاعد لا يضمن لآيزنكوت تشكيل الحكومة؛ إذ يتوقف الأمر على قدرة كل طرف على حشد أغلبية ائتلافية، ومواقف القوائم الصغيرة، وإمكانية التعاون مع الأحزاب العربية، رغم التصريحات الحالية الرافضة لأي شراكة معها.

وحتى في حال فشل معسكر نتنياهو في تحقيق أغلبية، فإن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة لا يبدو أمراً مؤكداً، وهي نقطة سيجري توضيحها لاحقاً.

تعني نسبة التصويت عدد المُصوّتين من بين الإسرائيليين الذين يحق لهم الانتخاب؛ ورغم احتساب هذه النسبة إجمالاً دون النظر إلى هوية المصوتين، فإن تفاوت معدلات المشاركة بين المجموعات المختلفة قد يؤثر في هوية المرشح الذي يتولى تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.

وتؤدي زيادة نسبة التصويت بين الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى رفع مستوى تمثيلهم في الكنيست، لكنها تزيد في الوقت نفسه صعوبة عبور الأحزاب المتأرجحة حول نسبة الحسم.

في المقابل، قد تؤدي نسبة التصويت المنخفضة داخل القواعد اليمينية، بما فيها الجمهور التقليدي لحزب "الليكود" الحاكم، إلى تراجع نتائج الحزب وإضعاف قدرته، مع حلفائه، على حصد المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة.

كذلك، قد يؤدي انخفاض نسبة التصويت بين أنصار الأحزاب اليهودية المتدينة إلى تقليص عدد المقاعد التي تحصل عليها، بما يضعف حظوظ معسكر نتنياهو، خصوصاً أن هذه الأحزاب شكلت خلال السنوات الماضية جزءاً أساسياً من معسكر اليمين في إسرائيل.

وتبلغ نسبة الحسم 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة، والقائمة التي تحصل على أقل من ذلك تبقى خارج الكنيست، بينما تدخل القائمة التي تجتاز العتبة عملية توزيع المقاعد، وتحصل عادةً على نحو 4 مقاعد كحد أدنى.

وتتركز المتابعة على قائمة العميد الاحتياط في الجيش عوفر فينتر، رئيس حزب "عمخا يسرائيل"، وقائمة "هندل–زليخا" (تجمع بين وزير الاتصالات السابق يوعاز هندل، والمحاسب العام السابق لوزارة المالية يارون زليخا)، لأن اجتيازهما نسبة الحسم أو إخفاقهما في ذلك قد يغيّر ميزان المعسكرين.

سيؤدي ارتفاع نسبة المشاركة العربية في هذه الانتخابات، إلى جانب ترجمة زخم المظاهرات المناهضة للتعديل/الانقلاب القضائي والمناهضة للحكومة خلال الحرب إلى مشاركة انتخابية أعلى، إلى إخفاق هذين الحزبين في اجتياز نسبة الحسم.

وهو ما دفع نتنياهو، خلال الأسبوع الأخير، إلى الضغط على قائمة "عمخا يسرائيل"، وحزب "الحريديم الجدد" للانسحاب من المنافسة، نظراً إلى أن القواعد الانتخابية لهذه الأحزاب محسوبة على معسكر اليمين، وأن فشلها في اجتياز نسبة الحسم سيجعل هذا المعسكر "الخاسر الأكبر".

ووفق قواعد الانتخابات الإسرائيلية، تُستبعد أصوات القوائم التي تفشل في اجتياز نسبة الحسم من حساب توزيع مقاعد الكنيست، ثم تُوزَّع المقاعد بين القوائم الناجحة، مع استكمال توزيع المقاعد المتبقية للوصول إلى العدد الإجمالي البالغ 120 مقعداً، وفق طريقة تُعرف في إسرائيل باسم "بدر–عوفر"، نسبة إلى عضوي الكنيست يوحنان بدر وأبراهام عوفر، اللذين اقترحا اعتمادها.

ويمنح اجتياز نسبة الحسم الحزب عادةً 4 مقاعد، وبالتالي فإن فشل "عمخا يسرائيل"، وحزب "الاحتياط" بزعامة هندل في اجتيازها يعني حرمان معسكر اليمين من احتمال الحصول على 8 مقاعد إضافية في الكنيست، ما يضر بفرص نتنياهو في الحصول على التكليف بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

في الأيام الأخيرة، ثارت في إسرائيل ضجة داخل كتلة المعارضة المناهضة لنتنياهو. وتتكون هذه الكتلة من حزب "يشار" برئاسة جادي آيزنكوت، وحزب "بياحد" بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، وحليفه يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، وحزب "الديمقراطيون"، المصنف على أنه الحزب اليساري في الشارع اليهودي في إسرائيل.

وهاجمت هذه الأحزاب آيزنكوت، لأنه يشن حملة انتخابية تستهدف قواعدها الانتخابية، وليس قواعد أحزاب معسكر اليمين، بهدف زيادة عدد مقاعد حزبه على حسابها، وتعزيز فرصه في الحصول أولاً على التكليف من الرئيس الإسرائيلي لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. وترى هذه الأحزاب أن الحملة تضر بشركائها، وقد تؤدي إلى تفويت فرصة استبدال نتنياهو.

وتبدو هذه الاتهامات معهودة في السياسة الإسرائيلية، في مختلف المعسكرات، إلا أن ما يجعلها أكثر حساسية في هذه الأيام هو أن نفتالي بينيت، زعيم حزب "بياحد"، وأفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، ما زالا يريان في نفسيهما مرشحين لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، حتى إن لم يحصل حزبا بينيت وليبرمان على أكبر عدد من المقاعد أو على صفة الحزب الأكبر في الانتخابات. وهي صفة كان الرئيس الإسرائيلي يأخذها في الاعتبار عادةً عند اختيار المرشح الأول لتشكيل الحكومة، بعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية.

وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المتوقعة لنفتالي بينيت، ما يفتح أمامه الباب للوصول إلى الرئيس الإسرائيلي باتفاق تعاون مع حزب "إسرائيل بيتنا"، بوصفه مرشحاً متفقاً عليه بين الحزبين، مع عدد مقاعد يوازي أو يزيد على عدد مقاعد حزب "يشار"بزعامة آيزنكوت.

وهذا يعني أن جادي آيزنكوت، حتى الآن، ليس مرشح إجماع داخل كتلة مناهضي نتنياهو لمنصب رئيس الحكومة المقبل، بعكس معسكر اليمين، الذي يشكل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو المرشح الوحيد للمنصب.

وتشكّل القناعة بأن نسبة التصويت هي العامل الأساسي، الذي سيحسم الانتخابات، محل إجماع لدى جميع السياسيين والمختصين والمتابعين والمصوتين في إسرائيل.

لكن معلومات متزايدة تتسرب من داخل مقر الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي تشير إلى أن الأجواء هناك ليست إيجابية، وأن احتمال انتهاء الانتخابات بخريطة سياسية تتيح لبنيامين نتنياهو استغلالها والمناورة فيها للعودة إلى رئاسة الحكومة يبدو، إلى حد كبير، مستبعداً. وتتحدث بعض هذه المعلومات عن أن سيناريو "الهزيمة"، على حد تعبيرهم، ليس بعيداً.

وتنتقل أصوات القائمة التي تفشل في اجتياز نسبة الحسم إلى حليفها أو خصمها، لكن استبعادها يزيد الحصة النسبية للقوائم الناجحة. وإذا استقطبت قائمة صغيرة أصواتاً من أحزاب حليفة ثم فشلت في اجتياز نسبة الحسم، فقد تتسبب في إضعاف تمثيل معسكرها.

كذلك، لا يعني اجتياز القائمة نسبة الحسم إضافة 4 مقاعد صافية إلى معسكرها؛ إذ يتوقف الأثر على مصدر أصواتها، وكيفية توزيع التأييد بين بقية الأحزاب.

قبل 6 أيام فقط من فتح صناديق الاقتراع، تشير بيانات استطلاع "القناة 13"، الذي نُشر مساء الأربعاء، إلى أن حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة أوفر فينتر يتراجع دون نسبة الحسم، ويفقد المقاعد الأربعة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق، وهو معطى قد يحسم مصير الانتخابات.

ويقترب فينتر من عتبة الدخول إلى الكنيست، بحصوله على 3.2% من أصوات الناخبين، لكنه يبقى خارج البرلمان، على غرار حزب "الجمهور الحريدي"، الذي يحصل على 1.2% فقط.

وعلى إثر ذلك، تفقد كتلة الائتلاف مقعداً وتنخفض إلى 49 مقعداً، بينما تتعزز كتلة التغيير بمقعد وترتفع إلى 52 مقعداً.

ولا يزال حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت متقدماً بـ20 مقعداً، مقابل 19 لليكود بزعامة نتنياهو. ويحافظ بينيت على 14 مقعداً، فيما يرتفع رصيد حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير جولان إلى 10 مقاعد.

من سيعالج أزمة التجنيد بصورة أفضل؟

الثقة بنزاهة الانتخابات:

رغم نجاح قائمة "عمخا يسرائيل" في دخول الكنيست بأربعة مقاعد، بحسب استطلاع "القناة 12"، والذي نُشر الأربعاء، لم يطرأ تغيير على صورة الكتل مقارنة بالاستطلاع السابق.

ولا تزال قائمة "زليخا-هندل" دون نسبة الحسم، فيما يسجل حزب "بياحد" بقيادة بينيت ولبيد مستوى قياسياً منذ شهر ونصف. ومن بين المعطيات التي قد تحسم الانتخابات، وفق كثيرين، نسبة من قالوا إنهم ينوون التصويت.

القوائم دون نسبة الحسم (3.25%):

تشير نتائج استطلاع "القناة 12" إلى أنه رغم تجاوز "عمخا يسرائيل" نسبة الحسم، لا تتغير صورة الكتل. وتبقى كتلة المعارضة عند 69 مقعداً (55 للأحزاب الصهيونية و14 للأحزاب العربية)، مقابل 51 لكتلة نتنياهو.

وفقد "الليكود" مقعدين، فيما فقد كل من "عوتسما يهوديت"، و"الصهيونية الدينية" مقعداً، بإجمالي 4 مقاعد انتقلت إلى "عمخا يسرائيل".

وفيما يتعلق بمن سيكون الأقرب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أظهرت النتائج أن 44% يفضلون آيزنكوت (مقابل 45% سابقاً)، و33% يفضلون نتنياهو، و6% لا يعرفون، و17% لا يفضلون أياً منهما.

أما إذا كان الاختيار بين بينيت مقابل نتنياهو، فقال 40% إنهم يفضلون بينيت (مقابل 39% سابقاً)، و37% يفضلون نتنياهو (مقابل 34% سابقاً)، و18% لا يفضلون أياً منهما، و5% لا يعرفون.نتنياهو مقابل ليبرمان: 38% يفضلون نتنياهو (مقابل 35% سابقاً)، و29% يفضلون ليبرمان (مقابل 28% سابقاً)، و28% لا يفضلون أياً منهما، و5% لا يعرفون.

أما المعطى الذي قد يحسم الانتخابات، فهو: كم من المستطلعين ينوون التصويت؟

وأجاب 75% من المستجيبين بأنهم ينوون التصويت، وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بمعدلات تراوحت بين 67% و72% في الانتخابات الأخيرة. وينوي 76% من ناخبي كتلة نتنياهو التصويت، مقابل 82% من ناخبي كتلة التغيير.

ومن العوامل الحاسمة أيضاً في انتخابات إسرائيل إمكانية انسحاب الأحزاب الصغيرة التي تواجه شكوكاً كبيرة في إمكانية حصولها على نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

فإذا انسحب "عمخا يسرائيل"، سيتجاوز اتحاد زليخا وهندل (جنود الاحتياط) نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد؛ وترتفع كتلة التغيير إلى 54 مقعداً، مقابل 48 لكتلة نتنياهو.

وإذا انسحب "هندل وزليخا"، سيرتفع رصيد فينتر إلى 5 مقاعد، وينخفض سموتريتش إلى 5 ؛ وتبقى صورة الكتل مماثلة.

وإذا انسحب الطرفان: يتعزز كل من "يشار" و"بياحد" بمقعد واحد، وكذلك "الليكود"؛ وترتفع كتلة "التغيير" إلى 57 مقعداً، مقابل 49 لكتلة نتنياهو.