الجدعان: نظام الرقابة المالية يرتقي بالإطار التشريعي لعمل الجهات الحكومية

الجدعان: نظام الرقابة المالية يرتقي بالإطار التشريعي لعمل الجهات الحكومية

قال محمد الجدعان وزير المالية؛ إن نظام الرقابة المالية يعتبر خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية الرقابة، والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية، وذلك من خلال نموذج أكثر مرونة وشمولًا ويركز على التمكين وحماية المال العام.

وأضاف الجدعان في كلمة له ضمن ملتقى الرقابة المالية، أن النظام الجديد يسهم في تعزيز الرقابة التقنية. إضافة إلى الاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية والبيانات بما يدعم الرقابة المستمرة، ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة. بحسب بيان وزارة المالية على متصة إكس.

تصريحات الجدعان عن نظام الرقابة المالية

كما بيّن أن المملكة تشهد تقدم نوعي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. حيث تمثل إدارة المال العام والرقابة عليه ركيزة أساسية لتعزيزز كفاءة الأداء الحكومي واستدامته.

وذكر أن الديوان العام للمحاسبة يقوم بدور مهم ومحوري، حيث يبذل الديوان جهودًا مهنية في تطوير الممارسات الرقابية. ورفع مستوى الانضباط المالي بما يسهم في تكامل الأدوار الرقابية وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد وافق في نوفمبر الماضي، على نظام الرقابة المالية.

في حين نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا تفاصيل نظام الرقابة المالية. بينما يقصد بالرقابة المالية السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام. ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.

وزارة المالية

وزارة المالية السعودية هي “بيت المال” والمخطط المالي الأول للمملكة. هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة موارد الدولة المالية، ورسم السياسات التي تضمن استقرار الاقتصاد ونموه.

كما نستطيع تلخيص مهام وزارة المالية في الأدوار التالية:

المحرك المالي للتنمية

إدارة الميزانية: تحديد مخصصات قطاعات الدولة (صحة، تعليم، بنية تحتية).

كذلك الاستقرار الاقتصادي: حماية القوة الشرائية، مواجهة التضخم، وإدارة الاحتياطيات.

إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي: هندسة التحول المالي لرؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل.

والحوكمة والشفافية: الرقابة على صرف المال العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

فضلًا عن أن وزارة المالية السعودية، هي المحرك الأساسي والمخطط المالي لجميع المبادراتـ كما أنها المحرك المالي لرؤية 2030 عبر 3 ركائز:

تمكين الإسكان: تمويل البنية التحتية وتسهيل القروض لضبط أسعار العقار وضمان تملك المواطنين.

وذكاء الإنفاق: توجيه الدعم بدقة للمستحقين لضمان أقصى فائدة اجتماعية لكل ريال ينفق.

علاوة على الاستدامة التنموية: دعم القطاع الثالث (كجمعيات الأيتام) والتعليم والرياضة للتحول من الرعوية إلى التمكين الاقتصادي.

وبالتالي وزارة المالية هي الجهة التي تضمن تحويل الأرقام إلى واقع ملموس يحسن جودة حياة المواطن. عبر إدارة الوقود المالي لتحويل رؤية المملكة إلى واقع ملموس.

الرابط المختصر :