قطر وتركيا تعززان تعاونهما المالي عبر اتفاقية جديدة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

سيتبادل الجانبان المعلومات الاقتصادية والاستثمارية، وينظمان فعاليات مشتركة تشمل منتديات ومعارض وزيارات.

وقع مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز المالية والتجارية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وبموجب الاتفاقية، سيتبادل الجانبان المعلومات الاقتصادية والاستثمارية، وينظمان فعاليات مشتركة تشمل منتديات ومعارض وزيارات رفيعة المستوى للترويج للفرص المتاحة في السوقين القطري والتركي، إلى جانب دعم الوفود التجارية وتصميم مبادرات لتعزيز الوعي ببيئة الأعمال في البلدين.

كما ينص الاتفاق على تعزيز المشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ وتسهيل نمو الاستثمارات العابرة للحدود، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المؤسسية لتهيئة بيئة أعمال أكثر استدامة.

وأوضح البيان أن "مركز قطر للمال سيوفر التسهيلات اللازمة للشركات التركية الراغبة في استكشاف أو توسيع أنشطتها في قطر، بما يتوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إن الاتفاقية تمثل "خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية للأعمال"، مشيراً إلى أن تركيا تبقى شريكاً رئيسياً، وأن المذكرة تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الاستثمار والشؤون المالية التركي، أحمد بوراك داغلي أوغلو، أن المذكرة "تعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدوحة وأنقرة".

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في تركيا ارتفعت من 3.5 مليار دولار عام 2002 إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2024، في انعكاس لعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي المذكرة، وفق الجانبين، في إطار الرؤية المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتعاون عبر الحدود، بما يمهد الطريق لتدفقات تجارية واستثمارية أكبر خلال السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين قطر وتركيا شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة على المستويات كافة، وتحقق في الجانب الاقتصادي تطوراً كبيراً.