بزيادة بلغت 3247 سجلًا.. تبوك تسجل نموًا متصاعدًا في السجلات التجارية

أعلن فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، أنه سجل نموًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الفرع المهندس سالم الوباري، مع عدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة. ضمن فعاليات ديوانية غرفة تبوك في موسمها الثاني.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك عماد بن سداد الفاخري. وأعضاء من مجلس الإدارة. وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.

السجلات التجارية في تبوك

وقال المهندس سالم الوباري، إن الزيادة بلغت “3,247” سجلًا؛ ما يعكس حراكًا اقتصاديًا متناميًا وثقة متصاعدة في البيئة التجارية بالمنطقة.

🔹أبرز ما جاء في كلمة أمين منطقة تبوك |• بيانات رسمية وأرقام موثقة من مصادر وزارية.• استعراض الميزة التنافسية ومقومات التنمية في المنطقة.• التركيز على هدف من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز جودة الحياة.• إبراز المشاريع والمبادرات ذات الأولوية لمجتمع الأعمال.… pic.twitter.com/A57fpcistc

— غرفة تبوك (@tabukchamber) March 1, 2026

وأوضح “الوباري” أن عدد السجلات التجارية ارتفع من “38,044” سجلًا في عام 2024 إلى “41,291” عام 2026.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في مستوى الامتثال، واستقرارًا أكبر بالسوق. ونموًا تدريجيًا للأنشطة التجارية.

كما أكد أن حماية المستهلك تمثل ركيزة أساسية في استقرار السوق وتعزيز نموه، وأن السوق المتوازنة تقوم على العدالة والالتزام ووضوح الأنظمة.

وفي ختام اللقاء، فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث طرحت العديد من المداخلات والاستفسارات حول التحديات التنظيمية وآليات الامتثال. في حوار عكس حرص مجتمع الأعمال على تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستقرارًا.

360 فرصة استثمارية

جدير بالذكر أن المهندس حسام بن موفق اليوسف؛ أمين منطقة تبوك، استعرض حزمة من البيانات الرسمية خلال جلسة حوارية احتضنتها أمس “ديوانية غرفة تبوك” الرمضانية في موسمها الثاني.

وقال إنها تجسد ملامح الحراك التنموي في المنطقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تضع “أنسنة المدينة” ورفع جودة الحياة في صدارة الأولويات، مستندًا إلى أرقام موثقة صادرة عن جهات ووزارات مختصة.

في الوقت نفسه أوضح أمين منطقة تبوك. وجود أكثر من 360 فرصة استثمارية متاحة.

مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن محفظة تضم 68 فرصة مباشرة داخل الاختصاص ونحو 350 أصلًا استثماريًا. وهي موزعة على قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة. وذلك في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.

الرابط المختصر :