بينها صندوق استثمار عقاري.. "الرقابة المالية" ترخص لـ11 شركة مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية - Economy Plus

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، 11 شركة موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في لك نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة.

شملت الموافقات الجديدة الترخيص لـ “شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين.

كما تضمنت القرارات منح شركات “زين للاستعلام والتحصيل” و”الريادة” و”SAZ” و”أبو شادي” الموافقة على القيد في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

بذلك يرتفع عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل لدى الهيئة إلى 8 شركات مما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.

في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من “شركة مصر هيلث كير نتورك” و”شركة S One للخدمات الطبية” لمزاولة النشاط ذاته، ليرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.

تضمنت القرارات أيضا الموافقة على تأسيس “شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC” للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ “شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC” لمزاولة النشاط ذاته، مما يسهم في تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين وتنشيط الاسواق.

كما شملت القرارات الموافقة على تأسيس “شركة صندوق استثمار مروج الزراعي” وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، وتأسيس “شركة ميد مارك” للوساطة في إعادة التأمين.

تمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

تصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا