الركود .. صدمة أم دورة؟

على مدى عقود، تعامل الاقتصاديون والمستثمرون مع الركود الاقتصادي كما يتعامل المحققون مع مسرح جريمة غامض؛ فكل أزمة تترك وراءها ضحايا من الشركات والوظائف والثروات، بينما يبقى السؤال الأكبر بلا إجابة حاسمة: هل الركود جزء طبيعي من دورة اقتصادية متكررة، أم أنه نتيجة صدمات مفاجئة لا يمكن التنبؤ بها؟

هذا السؤال يعيد إحياءه الاقتصادي الأمريكي تايلر غودسبيد في كتابه الجديد «الركود: الأسباب الحقيقية لانكماش الاقتصادات وما الذي يجب فعله حيال ذلك»، الذي يقدم رؤية مختلفة تتحدى كثيراً من المسلمات الراسخة في علم الاقتصاد، وتعيد النظر في مفهوم «دورات الأعمال» الذي هيمن على الفكر الاقتصادي لقرون.

لطالما كانت دورات الأعمال محور اهتمام الاقتصاديين. فبينما ربط بعضهم التقلبات الاقتصادية بظواهر طبيعية مثل البقع الشمسية، رأى آخرون أنها تتبع أنماطاً تاريخية متكررة، مثل موجات كوندراتيف الممتدة بين 45 و60 عاماً، ودورات جوغلار التي تتراوح بين 7 و11 عاماً، ودورات كيتشن القصيرة التي تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.

ولم تكن هذه النظريات حكراً على شخصيات هامشية، بل تبناها اقتصاديون بارزون مثل ويليام ستانلي جيفونز وجوزيف شومبيتر.

يعد كتاب غودسبيد مرجعاً مهماً لكل من يتابع دورات الأعمال والأسواق المالية والنمو الاقتصادي.

يقدم الكتاب استعراضاً واسعاً للتاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مدعوماً بكم هائل من البيانات والتحليلات والقصص التي تجمع بين رجال المال والسياسة والاقتصاد، بل وحتى بعض الشخصيات المثيرة للجدل التي لعبت أدواراً مؤثرة في أحداث اقتصادية مفصلية.

بحسب غودسبيد، فإن مصطلح «دورة الأعمال» نفسه مضلل إلى حد كبير، لأن الاقتصادات لا تتحرك وفق أنماط أو دورات منتظمة يمكن التنبؤ بها.

ويختصر فكرته بعبارة لافتة: «فترات التوسع الاقتصادي لا تموت بسبب التقدم في العمر، بل يتم اغتيالها».

وتتمثل الفرضية الرئيسية للكتاب في أن الاقتصادات الحديثة والمتقدمة لا تمتلك سبباً طبيعياً أو حتمياً يدفعها نحو الركود.

بحسب المؤلف، الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في الولايات المتحدة بين يونيو 2020 ويناير 2021 ويعمل حالياً كبيراً للاقتصاديين في شركة إكسون موبيل، فإن كل حالة ركود تقريباً تقف وراءها صدمة حقيقية ومحددة، وليس تراكم استثمارات خاطئة أو فقاعة مضاربات أو انهياراً ذاتياً للنظام الاقتصادي.

ويستعين غودسبيد بمقولة شهيرة للروائي الروسي ليو تولستوي مفادها أن «كل العائلات السعيدة تتشابه، أما كل عائلة تعيسة فهي تعيسة بطريقتها الخاصة». وبالمثل، يرى أن كل ركود اقتصادي يحمل أسبابه وظروفه الفريدة.

في بعض الحالات يكون السبب جفافاً حاداً أو غزواً للجراد أو حرباً أو موجة برد استثنائية أو إضرابات واسعة النطاق، وفي حالات أخرى تكون الأسباب مختلفة تماماً.

ويذهب المؤلف إلى أن حالات الركود نادرة نسبياً لأنها تتطلب عادة تزامن عدة صدمات سلبية في الوقت نفسه.

في المقابل، يرى اقتصاديون من المدرسة النمساوية، مثل لودفيغ فون ميزس وفريدريش هايك، ولاحقاً روجر جاريسون وموراي روثبارد وتوماس وودز، أن التوسع الائتماني المصطنع الذي تقوده البنوك المركزية يؤدي إلى تشويه إشارات الأسعار المتعلقة بالاستثمار، سواء من حيث مدته أو قطاعاته، ما ينتج استثمارات غير سليمة وازدهاراً اقتصادياً غير مستدام ينتهي حتماً بانهيار أو ركود.

كما اشتهرت مناظرات فكرية تناولها الاقتصاديان روس روبرتس وجون بابولا في مقاطع مصورة تناولت الجدل بين هايك وجون ماينارد كينز بشأن أسباب دورات الأعمال؛ حيث اعتبر أحد الطرفين أن الركود ناتج عن سوء تخصيص الاستثمارات، بينما رأى الآخر أنه نتيجة ضعف الإنفاق الكلي.

لكن غودسبيد يرفض كلا التفسيرين. فبحسب رأيه، تقع معظم النظريات التي تحاول تفسير أو التنبؤ بدورات الأعمال في فخ تبسيط الأحداث التاريخية المعقدة التي قادت إلى الانكماش الاقتصادي.

سواء تعلق الأمر بالإفراط في الاستهلاك أو الاستثمار أو سوء الاستثمار أو تشوه الأسعار أو الأزمات المالية، فإن هذه التفسيرات لا تنجح في تفسير جميع حالات الركود التي شهدتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال القرون الثلاثة الماضية.

ويستعرض المؤلف عشرات فترات الركود، بما في ذلك حالات انكماش محدودة لا تحظى عادة باهتمام سوى المتخصصين في التاريخ الاقتصادي.

وفي معظم الحالات الكبرى، يناقش التحولات في السياسة النقدية والأزمات المالية التي رافقت تلك الفترات، وهي النقطة التي غالباً ما تتوقف عندها تحليلات أنصار نظريات دورات الأعمال التقليدية.

غير أن غودسبيد يلاحظ أن وراء تلك الأزمات المالية والنقدية كانت توجد غالباً صدمات مادية حقيقية تتعلق بالطاقة أو الغذاء أو النقل، سبقت الاضطرابات المالية أو تزامنت معها.

ومن ثم، فإن ما يُفسر عادة بسوء الاستثمار أو الاختلالات المالية قد يكون في جوهره نتيجة لصدمات حقيقية غير متوقعة.

وتتوافق هذه الرؤية إلى حد كبير مع أطروحات المدرسة الكلاسيكية الجديدة التي يمثلها اقتصاديون مثل روبرت لوكاس وروبرت بارو وتوماس سارجنت وفين كيدلاند وإدوارد بريسكوت، والذين يرون أن التقلبات الاقتصادية والركود تنشأ أساساً من صدمات حقيقية تصيب الاقتصاد، بينما تأتي الاضطرابات المالية والنقدية كنتائج أو انعكاسات ثانوية لها.

ومن بين النظريات التي نجت نسبياً من انتقادات غودسبيد، تبرز نظرية «النقر على الوتر» التي طرحها الاقتصادي الحائز جائزة نوبل ميلتون فريدمان.

وتفترض هذه النظرية أن الركود يمثل انحرافاً مؤقتاً للنشاط الاقتصادي عن مسار النمو الطبيعي، تماماً كما ينحرف وتر آلة موسيقية بعد جذبه ثم يعود إلى وضعه الأصلي.

وبحسب هذا النموذج، فإن الركود ليس الحالة الطبيعية للاقتصاد بل الاستثناء، كما أن سرعة وقوة التعافي تعتمد على شدة التراجع نفسه، وليس على طول فترة الازدهار السابقة أو حجم الائتمان الذي سبقها.

ويرى غودسبيد أن هذا النمط يتكرر بوضوح عبر عشرات حالات الركود التي درسها، حيث تبدو مرحلة التعافي أكثر قابلية للتنبؤ من مرحلة الركود نفسها. فكلما كان الانكماش أشد، جاء التعافي اللاحق أقوى وأسرع.

سرد التاريخ الاقتصادي

ويقدم الكتاب سرداً غنياً ومقنعاً للتاريخ الاقتصادي، مدعوماً بحجج قوية حول طبيعة النمو والانكماش الاقتصاديين. ومع ذلك، لا يزال بعض الاقتصاديين متحفظين بشأن التخلي الكامل عن نظرية دورة الأعمال النمساوية.

غياب نمط ثابت يربط بين الطفرات الائتمانية والركود لا يعني بالضرورة أن الائتمان لا يلعب دوراً مهماً. إذ يمكن أن يظل عاملاً أساسياً في نقل الصدمات الاقتصادية وتعزيز الهشاشة المالية داخل النظام الاقتصادي.

كما أن غودسبيد نفسه يشدد على أهمية المؤسسات الاقتصادية السليمة، والأسعار الحرة، والإدارة الفعالة للمخاطر المالية في الحد من آثار الأزمات الاقتصادية وتقليل حدتها.

وليس من قبيل المصادفة أن العديد من الوقائع التاريخية التي يستعرضها الكتاب تدور حول فترات توتر أو ذعر أو إخفاق داخل النظام المالي. وربما يكون صحيحاً أن «سوء الاستثمار» ليس المحرك الرئيسي للتقلبات الاقتصادية، لكن مستويات الديون والرافعة المالية والإشارات السعرية المشوهة تظل عوامل مؤثرة لا يمكن تجاهلها.

وفي النهاية، يقدم الكتاب رسالة تستحق التأمل؛ فكما أن الاقتصاد أكثر تعقيداً من أن تتم إدارته مركزياً أو التخطيط له بالكامل، فإنه أيضاً أكثر تعقيداً من أن يتم التنبؤ بمساره بدقة. وربما لهذا السبب تظل الأزمات الاقتصادية، حتى اليوم، أشبه بألغاز بوليسية مفتوحة، يبحث الاقتصاديون عن الجاني فيها دون أن يتفقوا على هوية المذنب الحقيقي.

المصدر: "ذا ديلي إيكونومي"