ما الترميز العقاري؟.. وكيف يغيّر السوق السعودية خلال يونيو المقبل؟

ما الترميز العقاري؟.. وكيف يغيّر السوق السعودية خلال يونيو المقبل؟

كشف ماجد الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان، خلال “منتدى مستقبل العقار 2026″، عن الملامح النهائية لمشروع الترميز العقاري (Real Estate Tokenization).

فيما يعد نقلة نوعية تضع المملكة كأول دولة في العالم تضع معايير حكومية موثوقة لهذا القطاع.

وأكد ماجد الحقيل أن الإطار التنظيمي الشامل سيرى النور في يونيو المقبل. بحسب الصفحة الرسمية لوزارة البلديات والإسكان على منصة إكس.

ما الترميز العقاري؟

الترميز العقاري هو عملية تحويل الأصول العقارية المادية (أراضي، وأبراج، ومجمعات). إلى صكوك رقمية (Tokens) مشفرة وقابلة للتجزئة عبر تقنيات “البلوكشين”

وبالتالي بدلًا من شراء مبنى كامل، يمكنك امتلاك “رمز رقمي” يمثل حصة محددة في هذا العقار. ما يسهّل عملية البيع والشراء فوريًا وبأمان عالٍ. ويفتح الباب للتملك الجزئي للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء.

رحلة الترميز العقاري

كما أوضح الوزير الحقيل أن تحويل العقار إلى أصل رقمي يمر بمسار منظم لضمان الموثوقية كالتالي:

دخول السوق الرقمية: اعتماد الأصول المؤهلة للاستثمار.

كذلك أهلية المستثمرين وربط الهوية الرقمية بمنصات استثمار موثوقة.

ثم ربط الملكية رقميًا بالسجل العقاري الرسمي.

علاوة على تفعيل التملك الجزئي وإتاحة استثمار رقمي سلس وسهل.

التوافق النظامي ببقاء السجلات الرقمية متوافقة تمامًا مع الأصول العقارية على أرض الواقع.

فضلًا عن التداول والتخارج؛ أي نقل الملكية عبر قنوات منظمة تضمن السيولة والاستمرارية.

خارطة «المستقبل الرقمي»

تمر عملية تمكين الترميز العقاري في المملكة بثلاث مراحل إستراتيجية:

المرحلة الأولى (تمت بنجاح): تنفيذ أول عملية تداول لرمز عقاري خلال معرض سيتي سكيب الماضي.

ثم المرحلة الثانية (الحالية): تطوير السوق الثانوي، وتمكين الاستثمارات الدولية، ووضع المعايير الفنية.

إضافة إلى المرحلة الثالثة (يونيو 2026): توسيع الوصول للأسواق العالمية ونشر الإطار التنظيمي الرسمي؛ لتكون الهيئة العامة للعقار المرجع الحكومي الموثوق الذي يضمن حقوق الجميع.

في حين تستهدف هذه الخطوة تعزيز شفافية السوق العقاري السعودي، وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ عبر تسهيل الدخول والخروج من السوق بضغطة زر. ما يرفع من كفاءة وسيولة القطاع العقاري كإحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وختامًا فإن الترميز العقاري ليس مجرد تقنية، بل هو “ديمقراطية الاستثمار” التي تسمح لأي فرد بالمشاركة في ملكية أضخم الأصول العقارية بمبالغ بسيطة.

الرابط المختصر :