هل تنقذ اتفاقيات الطاقة قطاع الغاز أم تزيد الضغوط على السوريين؟

رغم محاولات الحكومة السورية إعادة الحياة إلى قطاع الطاقة عبر توقيع اتفاقيات عديدة مع شركات سعودية من شأنها تعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، كما تحتاج نسب الإنتاج التي تبشر بها الحكومة إلى سنوات من العمل وإصلاح البنية التحتية المتهالكة.

وبين المباشرة بعمليات الترميم وصولاً إلى رفع الطاقة الإنتاجية، يتحمل المواطن عبئاً كبيراً كنتيجة طبيعية لسياسة جذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع. وتتمثل العناوين العريضة لهذا العبء برفع أسعار حوامل الطاقة وتحميل هذا الارتفاع على سعر السلعة، الأمر الذي سيزيد من الضغوط المعيشية في ظل محدودية الدخل وتفشي البطالة.

وفي التفاصيل، وقّعت الشركة السورية للبترول، مع أربع شركات طاقة سعودية، اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الفنية وزيادة الطاقة الإنتاجية في البلاد.

وستعمل الشركات السعودية بشكل متكامل لتطوير شامل لقطاع الطاقة في سوريا، إذ ستعمل شركة "أديس" القابضة على تطوير حقول الغاز، والطاقة على تقديم الدعم الفني واللوجستي، وستقدم "أركاس" خدمات المسح الزلزالي، في حين تقدم "العربية للحفر" خدمات حفر متطورة.

ونقلت صحيفة "الثورة السورية" الحكومية عن مدير العلاقات العامة في الشركة السورية للبترول، صفوان الشيخ أحمد، أن الاتفاقية مع "أديس" ستتضمن زيادة في إنتاج الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى، مع توقع ارتفاعها إلى 40-50 في المئة بعد عام من بدء تنفيذ المشروع.

وأضاف أحمد أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تشمل أيضاً تحسين كفاءة المنشآت والأنظمة النفطية والغازية المتضررة، خاصة تلك التي تأثرت خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجه أوسع للحكومة السورية لجذب استثمارات وخبرات إقليمية ودولية بهدف تطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك شركات عربية وتركية وأميركية وفرنسية وألمانية وغيرها.

وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير الوقود والكهرباء، وتحويل القطاع إلى داعم أساسي لخطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.

ويبلغ إنتاج الغاز في سوريا حالياً سبعة ملايين متر مكعب، وفق تصريحات سابقة لمدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان. ومثل ذلك تراجعاً من مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011.

تأثيرات البيروقراطية وغياب الحوكمة

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا أنه لا يمكن تحديد حجم تعزيز الاتفاقيات مع الشركات السعودية من إنتاجية سوريا للغاز من دون معرفة شكل الاتفاقيات وبنيتها، مؤكدا على أنّ أي اتفاقية تستهدف زيادة ضخ الغاز في سوريا تعد مسألة إيجابية حتى في حال عدم الاعتماد على المنتج المحلي من الغاز والاقتصار على الاستيراد، كون هذه المادة الحيوية مهمة جداً لتوليد الكهرباء وتوفير الغاز المنزلي وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

النقطة الأهم التي يلمح إليها ديب، تتعلق بأماكن التنقيب عن الغاز وعلاقة هذه الاتفاقيات بتطوير حقول الغاز المتوفرة والطاقة الإنتاجية لهذه الحقول ومدى مساهمة هذه الاتفاقيات في هذا القطاع ككل. ويوضح أن كل هذه البنود تشكل علامات استفهام ينبغي الإجابة عليها ومعرفة معلومات دقيقة عنها.

ويشير إلى أن دراسة الجدوى مهمة جداً بالنسبة للاتفاقيات الموقعة، فعلى سبيل المثال: في حال كانت سوريا تمتلك حقل غاز ببنية تحتية متهالكة وبإنتاجية 100 ألف متر مكعب، وتم استثماره من قبل الشركات الخارجية لتقفز الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف متر مكعب، فإن هذا الرقم ليس كافياً لأن الجدوى ليست كبيرة، على عكس لو ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى مليون و500 ألف أو إلى مليونين، وبالتالي هذا الرقم ذو جدوى كبيرة، ومن هذا المنطلق يمكن الحكم على الاتفاقيات وقدرتها على تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز السوري.

ويتابع أنّ التحديات التي تقف أمام تطبيق الاتفاقيات كبيرة خاصة في ظل واقع هذه الاتفاقيات الذي يتجاوز البعد الاقتصادي إلى البعد السياسي، مثل كل الاتفاقيات التي وقعتها سوريا مع الشركات غير السورية. ومن أبرز العوائق التي يوردها ديب مشكلة الروتين والبيروقراطية وعدم وجود نظام حوكمة ومؤسساتي شفاف، التي يمكن أن تتجاوزها سوريا في بعد رفع العقوبات الغربية وعقوبات قيصر.

وحول انعكاس هذه الاتفاقيات على المواطن، يلفت ديب إلى أن بوادر الانعكاس بدأت مع ارتفاع أسعار الكهرباء وصدور تسعيرة جديدة لأسطوانة الغاز ستدخل حيز التنفيذ قريباً، مؤكداً أن زيادة تعرفة الخدمات وحوامل الطاقة على المواطن مسألة إجبارية نتيجة لدخول الشركات على خط الاستثمار وكسبب طبيعي لسياسة الانفتاح التي سينجم عنها نسبة تضخم مرتفعة، ويشير إلى أن لجوء الدولة إلى تخفيض سعر الديزل والبنزين يعود إلى حصولها على كميات كبيرة بأسعار منخفضة، مرجحاً ارتفاع أسعار هاتين المادتين عند انتهاء هذه الكميات.

عقود تقنية لا استثمارية

خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا يرى الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم أن الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وسوريا تندرج في إطار عقود تقنية وخدمية أكثر من كونها استثمارات إنتاجية. لذلك، فإن أثرها المتوقع على زيادة حجم الإنتاج سيبقى محدوداً. ويعود ذلك أساساً إلى غياب الشفافية والبيانات التفصيلية حول هذه الاتفاقيات، إضافة إلى الانهيار العميق الذي أصاب البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا، وهو قطاع يحتاج إلى عمليات إعادة تأهيل ضخمة قبل أن يتمكن من استيعاب أي استثمار فعلي أو تحقيق مردود اقتصادي ملموس.

ويشير إلى أن الشركات السعودية تمتلك قدرات واسعة في مجال الحفر العميق وإعادة تأهيل الآبار، إضافة إلى خبرة متقدمة في تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد (السيزمي)، وصولاً إلى إدارة الحقول وتشغيلها وفق أحدث المعايير العالمية. إلا أن طبيعة التعاقدات الحالية لا تسمح بالاستفادة الفعلية من هذه الخبرات، ولا سيما مع وجود عقود موازية مع شركتي شيفرون وUCC القطرية، الأمر الذي يجعل أي شركة، مهما بلغت كفاءتها، عاجزة عن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في المدى القريب.

فاستثمار هذه الإمكانات يتطلب فترة لا تقل عن أربع سنوات قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ، وذلك في ظل غياب البيئة المستقرة اللازمة للعمل. هذه التحديات مجتمعة تجعل من الصعب الشروع في عمليات ميدانية آمنة أو مستدامة في الوقت الراهن.

التحديات كبيرة ومتشابكة

ويلمح الكريم إلى وجود مجموعة واسعة من التحديات والعقبات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاقيات، بدءاً من مخاطر تنظيم داعش والحرب على الإرهاب، إذ تقع مسارح العمليات في مناطق قريبة من مواقع الآبار، ما يرفع مستوى المخاطر الأمنية ويحدّ من القدرة على العمل الميداني. ويضاف إلى ذلك الغموض الذي يكتنف مصير اتفاق آذار/مارس بين الحكومة وقسد، فضلاً عن الشروط المفروضة على دمشق مقابل رفع قانون قيصر، وهي شروط تتطلب من الحكومة السورية تقديم خارطة طريق واضحة تبيّن آليات التنفيذ.

كما أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالآبار تعيق عمليات الإنتاج والتمرير، في وقت تواجه فيه الجهات المعنية صعوبات تمويلية حادة، نظراً إلى الحاجة إلى قطع أجنبي غير متوفر بكثرة في سوريا. وحتى البنية التحتية المساندة في المحافظات التي تقع فيها الآبار تبدو متهالكة، ما يزيد من تعقيد أي محاولة لإطلاق عمليات تشغيلية مستقرة أو مستدامة.

وبناءً على هذه التحديات، يرى الكريم أن وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ يستلزم من دمشق الشروع في عملية حوكمة شاملة لقطاع الطاقة، بما ينهي حالة الفساد الإداري وتعدد الجهات المتحكمة بهذا القطاع، ويقدّم حلولاً واقعية للمشكلات الفنية المتراكمة، ويضمن توحيد المرجعيات وآليات اتخاذ القرار. كما يشدد على ضرورة تأمين الخبراء القادرين على إدارة العمليات الفنية المعقدة، وتوفير انسيابية في القرارات الإدارية، بما يتيح تسريع الإجراءات وتجاوز التعطيلات البيروقراطية التي تعرقل أي تقدم فعلي.

ويتفق الكريم مع الخبير عامر ديب حول وجود تأثيرات لهذه الاتفاقيات على المواطن السوري، ويوضح أن تحصيل الشركات لأرباحها سيؤدي إلى مزيد من شحّ القطع الأجنبي في السوق، وارتفاع معدلات التضخم، أي تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما سيضاعف الضغط على قيمة الليرة. ويتزامن ذلك مع رفع أسعار الغاز والكهرباء وزيادة الضرائب، إضافة إلى الارتفاع العام في أسعار السلع كنتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف حوامل الطاقة. كل ذلك سيشكّل عبئاً ثقيلاً على المواطن، قد تمتد تداعياته لسنوات طويلة، في ظل غياب سياسات قادرة على تخفيف أثر هذه الصدمات على الدخل والمعيشة.