بنعبد الله: توجيه 90 في المائة من مساهمات التغطية الصحية للمصحات الخاصة تحريف (فيديو) – اليوم 24

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن إصلاح المنظومة الصحية في المغرب يقتضي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص، الحفاظ على مكانة المستشفى العمومي وضمان توفره على الموارد البشرية والطبية اللازمة، منتقدا ما اعتبره توجها نحو توجيه الجزء الأكبر من موارد التغطية الصحية إلى المصحات الخاصة.

وأوضح بنعبد الله خلال مشاركته في برنامج « نقاش اليوم »، أن موقف حزبه من إشراك القطاع الخاص في المنظومة الصحية لا يقوم على رفض المصحات الخاصة، وإنما على ضرورة أن يتم ذلك في إطار الجودة وتوفير العرض الصحي، خصوصا في المناطق التي تعاني ضعفا في الخدمات الصحية العمومية.

وأشار إلى أن التصور الذي كان مطروحا في هذا الصدد يقوم على إعداد خريطة صحية تراعي حاجيات المناطق النائية، مذكرا بأن الحسين الوردي، عندما كان وزيرا للصحة، تقدم بمشروع قانون في هذا الاتجاه خلال فترة مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة.

غير أن بنعبد الله شدد على أن هذا التصور لم يكن يستهدف، بحسبه، توجيه 90 في المائة من المساهمات المرتبطة بالتغطية الصحية نحو المصحات الخاصة، معتبرا أن ذلك يمثل تحريفا للفكرة الأصلية.

وتساءل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن مستقبل المستشفى العمومي في حال تم توجيه الجزء الأكبر من موارد التغطية الصحية نحو القطاع الخاص، قائلا إن الدولة تعمل في المقابل على بناء مستشفيات جامعية وإقليمية وجهوية ومراكز صحية ومستوصفات، ما يستدعي توفير الموارد البشرية الضرورية لضمان اشتغالها.

واستشهد بنعبد الله بزيارة قام بها مؤخرا إلى إقليم الدريوش، حيث قال إنه مر رفقة أحد المرشحين أمام مستشفى إقليمي، واستفسر عن وضعه، ليبلغ، حسب روايته، بأنه لا يستقبل المرضى بالشكل المطلوب بسبب غياب الأطباء والموارد البشرية.

واعتبر المتحدث أن الإشكال لا يقتصر على المستشفيات الإقليمية، وإنما يمتد أيضا إلى عدد من المستوصفات والمراكز الصحية، داعيا إلى معالجة مشكلة نقص الأطر الطبية والصحية باعتبارها إحدى العقبات الأساسية أمام تحسين جودة الخدمات العمومية.

وربط بنعبد الله هذا التصور بضرورة إعادة الاعتبار للخدمات العمومية، سواء في الصحة أو التعليم، من خلال توفير الأطر والموارد اللازمة للمؤسسات العمومية حتى لا تتحول الاستثمارات في البنيات والتجهيزات إلى منشآت تظل محدودة الاستفادة بسبب نقص الطواقم الطبية والتربوية.