مشاورات يمنية في مسقط.. اختبار جديد لطريق السلام المتعثر

وسط حالة من الترقب والانتظار، تتجه أنظار اليمنيين نحو العاصمة العمانية مسقط، التي تستضيف اليوم الخميس، جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة الشرعية وجماعة “الحوثي”، حول ملف الأسرى والمختطفين، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

وأكد الصحفي فارس الحميري، في تغريدة على منصة “إكس” رصدها “الحل نت”، أن الوفدين أكملوا وصولهم إلى مسقط، استعداداً لانطلاق الجولة التي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، بهدف محاولة حل بعض الملفات العالقة، في هذا الملف الإنساني الحساس.

يمنيون بين الآمال والخيبات

تحمل هذه الجولة آمالاً واسعة لدى آلاف الأسر اليمنية المنتظرة منذ سنوات للإفراج عن ذويها، لكنها تأتي أيضاً وسط توقعات متحفظة، نظراً لتاريخ طويل من الإخفاقات في إحراز تقدم ملموس.

يأتي ذلك في حين يرى كثير من اليمنيين، أن جماعة “الحوثي” لا تستطيع العيش إلا في ظل الحرب، وتستغل كل ملف إنساني لأهداف سياسية.

وتشارك الأمم المتحدة بجهود مكثفة لإنجاح المشاورات، فيما تحظى الجولة بدعم إقليمي ودولي كبير، وفق مصادر مطلعة.

ويبرز الهدف المعلن من هذه المشاورات، في معالجة الملف الإنساني بعيداً عن الحسابات السياسية والعسكرية، والسعي نحو حل شامل يحفظ حقوق جميع الأسرى والمحتجزين.

احتجاج صحفيين في اليمن

في خطوة لفتت الانتباه، وجه صحفيون يمنيون محررون من سجون جماعة “الحوثي” نداء مباشراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيه استبعاد رئيس وفد “الحوثيين” عبد القادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات.

وأوضح الصحفيون الأربعة، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، أن إشراك القياديين، رغم تورطهما في الإخفاء القسري والتعذيب، يمثل إخلالاً بمبادئ العدالة والمساءلة، ويهدد نزاهة العملية التفاوضية.

وفي سياق متصل، دخل المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون جهاز الأمن والمخابرات، التابع لجماعة “الحوثي” بصنعاء، احتجاجاً على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، وسط تدهور حالته الصحية.

ووفق شقيقه وليد صبرة، فإن المحامي لا يزال محتجزاً دون أي إجراءات قانونية، وهو معرض لخطر صحي كبير، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياته.

اختبار لمسار التهدئة

تبقى جولة المشاورات في مسقط، اختباراً لقدرة الأطراف اليمنية على تحويل الحوار إلى خطوات ملموسة، وتجاوز العقبات السياسية، مع الحفاظ على الطابع الإنساني للملف.

الوفد المفاوض للحكومة الشرعية

وإذا نجحت هذه الجهود، فقد تشكل محطة مضيئة تعيد البسمة لآلاف اليمنيين، وتفتح باباً جديداً نحو التهدئة والمصالحة، رغم الشكوك العميقة في إمكانية تحقيق تقدم دائم مع جماعة “الحوثي”.

ويبقى واقع الملف الإنساني في اليمن حافلاً بالتحديات، ويعكس مدى صعوبة التوصل إلى اتفاقات ملموسة مع جماعة لا تعرف سوى لغة البارود، ما يجعل أي نجاح محتمل، خطوة مؤقتة نحو أمل بعيد المنال.