لماذا قرر حزب الله إسناد إيران والدخول في مواجهة مع إسرائيل في هذا التوقيت رغم ضعفه عسكريا وسياسيا؟

اتخذ حزب الله الإثنين 2 مارس/آذار قرارا خطيرا بإسناد إيران والدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل في لحظة يبدو فيها أضعف تنظيميا وداخليا مما كان عليه منذ نشأته في ثمانينات القرن الماضي، لكنه اختار أن يتصرف "كتنظيم محور" لا كقوة لبنانية محلية فقط. هذا القرار لا يمكن فهمه إلا عند تقاطع ثلاثة مستويات: وضع الحزب بعد حرب 2024، طبيعة علاقته البنيوية بإيران، وحسابات إسرائيل التي حوّلت الجنوب اللبناني إلى "مساحة تهديد مفتوح" عبر تعبئة 100 ألف احتياط وإخلاء عشرات القرى حتى قبل أن يطلق الحزب رصاصته الأولى. حزب الله بعد 2024: "تنظيم منهك لكنه ما زال خطيرا" تُجمع شريحة واسعة من المحللين في لبنان والعالم على أن حرب 2024 غيّرت حزب الله بعمق. المعهد الوطني للدراسات الأمنية الإسرائيلي (INSS) يصف التنظيم بأنه خرج من حرب "السيوف الحديدية" مختلفا تماما: "منهكا ومهزوما، يقف عند مفترق طرق وهو يكافح من أجل التعافي، بعد أن تم القضاء على معظم قياداته السياسية والعسكرية، بما في ذلك قائده الأبرز حسن نصر الله". هذا الحكم مدعوم بتقديرات عن تصفية 10–15 بالمئة من القيادة والمواقع العملانية خلال خمسة عشر شهرا فقط، وهو ما يعني أن شبكة القيادة والسيطرة تعرضت لهزة عنيفة. محللون مثل مايكل يونغ يذهبون أبعد من ذلك، حين يصرّح في مقابلة مع قناة الجزيرة أنه "لا يمكن لأي قوة عسكرية أو سياسية أن تعيد تجميع نفسها بنجاح بعد أن تتعرض لهزيمة كبيرة كما حصل مع حزب الله… السؤال هو ما إذا كان بإمكانه إطلاق الصواريخ أو المقذوفات نحو شمال إسرائيل، والجواب حاليا: "لا يستطيع" في توصيف لحالته مباشرة بعد الحرب. عماد سلامة، الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأمريكية، يشرح في تحليل نشره تلفزيون أوريون أن "حزب الله تعرض لـتدهور كبير، بما في ذلك خسائر في القيادة وتعطيل في الاتصالات"، مع ترجيح تحوله إلى "كيان أصغر وأكثر رشاقة" يحاول إعادة البناء تحت مراقبة إسرائيلية مكثفة. إسرائيل لم تكتف بضرب القادة، بل أيضا بسلسلة عمليات "البيجر" واستهداف أجهزة الاتصال في أيلول/سبتمبر 2024 شلّت جزءا كبيرا من شبكة الاتصالات وأظهرت اختراقا استخباريا عميقا، فيما قدّرت دراسة في المجلة الأمريكية للحروب الصغيرة (Small Wars Journal) مؤشر مرونة الحزب بين 0.2 و0.3 بنهاية 2024، أي أكثر قابلية للشل بفعل الضربات الدقيقة مقارنة بالماضي. ومع ذلك، فإن الصورة ليست صورة تنظيم منزوع الأنياب، تال بئيري (Tal Beeri)، الخبير في مركز آلما (Alma) الإسرائيلي للبحث الاستراتيجي، يؤكد في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" أن قوة "الرضوان" احتفظت بقدرة عملانية تسمح بتوغل بقوة محدودة في الشمال الإسرائيلي، مقدّرا قوام هذه القوة بما لا يقل عن 2,500 مقاتل، مع مخزون متزايد من الذخائر الدقيقة. بمعنى آخر: حزب الله دخل عام 2026 كتنظيم "منهك" لكنه لا يزال يمتلك ترسانة صاروخية معتبرة، قدرات نخبة، وخبرة قتال طويلة، مع بنية قيادية في طور إعادة التشكل وبنية داخلية تعيش تحت ضغط اجتماعي واقتصادي غير مسبوق داخل لبنان. إيران فوق كل شيء: الأولوية العقائدية على الحساب اللبناني في هذا السياق الضعيف نسبيا، كان يمكن لحزب الله – منطقيا – أن يختار "الحياد الحذر" في الصدام الأمريكي–الإسرائيلي مع إيران. لكن بنيته الأيديولوجية والاستراتيجية تجعل من "حماية إيران" مسألة وجودية للتنظيم نفسه. علي لاريجاني، المسؤول الإيراني البارز، صرّح في لقاء مطوّل مع تلفزيون الأخبار الإيراني إن الصراع "أضعف حزب الله بشكل كبير"، لكن الحزب "قوي بما يكفي حتى من دون أسلحة من أماكن أخرى"، في إشارة إلى أن قيمته تكمن في دوره ضمن محور المقاومة أكثر من ترسانته فحسب. المركز الأمريكي لسياسات الشرق الأوسط ((FDD، Foundations for Defense of Democracies) يصفه بوضوح بأنه "جوهرة تاج شبكة الوكلاء الإيرانية" و"أثقل تنظيم مسلح غير دولتي في العالم"، ما يعني أن ضرب إيران في قلبها، باغتيال المرشد الأعلى وقصف بناها العسكرية، ليس حدثا يمكن للحزب التعاطي معه كأنه "ملف خارجي". من جانبه، معهد دراسات الحرب ( (ISW، Institute for the Study of War)، يشير في تقرير مفصل عن خيارات حزب الله إلى أن لجهود إيران في التسلح البحري والصاروخي في لبنان البعد الأساسي في تقييم أي قرار ميداني، وهو ما يفسّر حرص الحزب على إبقاء رابطه بالمركز في طهران حيا حتى في أوقات الضعف. عندما تُستهدف إيران بهذا الحجم، يصبح التردد بالنسبة للحزب مكلفا بقدر التدخل نفسه: إذا امتنع عن القتال، يخاطر بأن يفقد مكانته المركزية في المحور لصالح قوى أخرى (عراقية، يمنية)، وبأن يُقر موقفه في طهران كأنه "تخلّ" في لحظة مصيرية. إذا تدخل، يخاطر بسحب لبنان إلى حرب جديدة وهو يعيش انهيارا غير مسبوق، كما يحذر السياسيون اللبنانيون. الحكومة اللبنانية: حظر مسلح وسط مشهد ضعيف ومتقسّم مع إعلان حزب الله عن إطلاق صواريخ ومسيرات على شمال إسرائيل، لم تُبقِ الدولة اللبنانية نفسها خارج الحدث، بل تبنت قرارا رمزيا وحاسما في مضمونه، وإن بقي سؤال تطبيقه مفتوحا في ممارسته. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صرّح في مؤتمر صحفي بعد جلسة صباحية مبكرا لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي شرق بيروت، أن "الدولة اللبنانية ترفض أي عمل عسكري أو أمني ينطلق من أراضيها خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتعلن أن قرار الحرب والسلم يقع حصرا في يد الدولة"، معلناً "حظر فوري لأنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، واعتبار أي إطلاق صواريخ أو مسيرات من ترابه خارج القانون". الحكومة اللبنانية تقرر الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية في خطوة غير مسبوقة مجلس الوزراء، وفق بيان نشر في وسائل الإعلام اليوم، وصف أفعال الحزب بأنها "مخالفة لقرارات الحكومة"، وأحال على الجيش والقوى الأمنية "الحيلولة دون أي إطلاق صواريخ أو مسيرات من الأراضي اللبنانية، وتقديم كل مخالف إلى العدالة"، كما طالب بنزع سلاح الحزب وحصر السلاح في يد الدولة. القرار نفسه، المدعوم من قرارات سابقة في 2025 بشأن خطة نزع السلاح خارج إطار الدولة، وُصِف في تحليل مركز (ITIC) التابع للمعهد إسرائيلي للدراسات الأمنية، بأنه "محاولة للحفاظ على سيادة الدولة في ظل انهيار كامل للشراكة السياسية" وسط تهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب. السؤال المحوري، الذي يطرحه محللون لبنانيون ودوليون، هو: كيف يمكن لدولة ضعيفة، منقسمة سياسيا، وتمضي بخطى هشة في خطة نزع سلاح، أن تُنفِّذ قراراً كهذا ضد حزب يمتلك قوة نارية وبنية ميدانية في قلب الجنوب وضاحية بيروت؟ تقارير مثل تلك التي نشرها معهد INSS ومركز FDD، وتحليلات نشرتها (Middle East Eye)، تشير إلى أن تطبيق القرار يُفترض أن يبدأ في الجنوب وفقا للمرحلة الأولى لخطة الجيش، التي تفترض نشر قوّات ممتدة حتى نهر الليطاني، وتفكيك أنفاق ومواقع إطلاق صواريخ، لكنها تُسلّم بأن الجيش يعاني من نقص موارد، وتهديد إسرائيلي مستمر، ويواجه رفضاً شعبيا وسياسيا واسعا من البيئة الحزبية. في المقابل، يُدرك الحزب أن أي مواجهة مفتوحة مع الجيش، قبل تضحية شاملة في الداخل، قد تؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع الشيعي، كما يحذّر من أن تيارا داخليا يخشى تكرار مخاطر 2008 أو حرب أهلية أخرى. هذا يعني أن القرار الحكومي ليس، في جوهره، قرارا عسكريا منفردا، بل أداة سياسية وقانونية تُستخدم في حالتين: تهديد دولي: إظهار أن لبنان لا يقبل تحويله إلى “منصة إطلاق” حروب إقليمية خارج قراره السيادي. توازن داخلي: تكريس خطاب دولة محاولة استعادة “الحكر” على قرار الحرب، ولو تظل القوة الفعلية بين الحزب والجيش متوازنة لا متطورة لصالح الدولة. بهذه المقاربة، وُلِد قرار نواف سلام، وسط واقع معقد لا يسمح له بأن "يفرضه بالقوة"، لكنه يُردُّ عليه على مستوى الخطاب: الحزب يعلن أن قراره انطلق من "الدفاع عن لبنان والشعب ونصرة إيران"، في مقابل الدولة التي تصرّ على أن قرارها وحده هو المعتبر قانونيا. إسرائيل تفتح باب الجنوب: تعبئة 100 ألف من جنود الاحتياط وإخلاء 53 قرية القرار الإسرائيلي لعب دورا حاسما في توقيت ومواصفات دخول حزب الله إلى ساحة المعركة. فقبل ساعات من إطلاق الحزب رشقاته الأولى ليل 1–2 مارس/آذار الجاري، أفادت تقارير ميدانية من صحيفة الغارديان البريطانية بأن الجيش الإسرائيلي قدّر تعبئة نحو 100 ألف جندي احتياط، مع نقل جزء كبير منهم إلى الحدود مع لبنان تحسّبا لتوسّع الحرب في الشمال. بالتوازي، أصدر الجيش أوامر إخلاء لسكان ما بين 53 و55 قرية وبلدة في الجنوب والبقاع، وسط حديث عن أن السكان مطالبون الابتعاد ألف متر عن قراهم، وتحذير الجيش من أن البقاء قرب مواقع الحزب "تعريض للحياة للخطر". هذه الخطوات ليست إجراءات دفاعية بحتة، إنها رسالة استراتيجية مركّبة: للبنان: إسرائيل مستعدة لاجتياح بري واسع إذا قرر حزب الله الانخراط الكامل. لحزب الله: أي قرار بالدخول لن يكون في إطار "قصف محدود متبادل" فقط، بل قد يفتح الباب لإكمال ما بدأته إسرائيل منذ 2024 من عملية منهجية لتدمير قوة "الرضوان" والبنية الصاروخية. للجبهة الداخلية الإسرائيلية: الجيش يجهز نفسه لأسوأ السيناريوهات، ما يساعد على امتصاص صدمة أي تصعيد لاحق. من هذه الزاوية، يدخل حزب الله، وفقا لتحليلات مختصين في مركز أبحاث (Alma)، المواجهة وهي تحاول الضغط عليه لإجباره على قبول نسخة مخففة من قراره الانحيازي، أو دفعه إلى تجربة قتالية مكلفة تُفضي إلى إضعافه أكثر، بينما يُصرّ حزب الله على أن أي قرار لن يُفهم في بيئته كأنه "خضوع"، بل كأنه "دفاع". توازن الضعف المتبادل: لماذا يختار الطرفان التصعيد المحدود؟ المفارقة أن كلا الطرفين – حزب الله وإسرائيل – يدخلان هذه الجولة من موقع "قوة مقيّدة" لا من موقع "تفوق مطلق". إسرائيل تمتلك تفوقا جويا واستخباريا واضحا، ونجحت – حسب تقديرات مركز INSS ومركز Alma – في تحييد أكثر من 70 بالمئة من قوة نيران الحزب على مختلف المديات، وقرابة 80 بالمئة من منظومات الرضوان ونفقاتها في الجنوب، لكنها تواجه احتمال حرب على جبهتين: إيران ووكلاؤها من جهة، ولبنان من جهة أخرى، في ظل تجربة مريرة في غزة تجعل الحرب البرية الطويلة خياراً مكلفا سياسيا وعسكريا. حزب الله ما زال يملك عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف، بينها نسبة من الصواريخ الدقيقة وصواريخ الكروز ومنظومات دفاع جوي وبحرية، بحسب تقييم مركز Alma، لكنه يفتقد اليوم إلى شبكة قيادة متماسكة كما في السابق، ويخضع لضغط اجتماعي واقتصادي خانق في بيئته اللبنانية. من هنا، يبدو "التصعيد المحسوب" هو نقطة التقاطع المنطقية: الحزب يطلق رشقات صاروخية ومسيرات ويعلن "الالتحاق بالمعركة" ثأرا لخامنئي وإسناداً لإيران، دون أن يفتح كل مخزونه أو يدفع وحدة "الرضوان" العسكرية إلى توغلات واسعة. إسرائيل ترد بقصف كثيف على الضاحية والجنوب والبقاع، وتستهدف القيادات والمخازن، لكنها تبقي الاجتياح البري خيارا ملوّحا به لا واقعا مفروضا، على الأقل في الأيام الأولى. بهذا المعنى، قرار حزب الله ليس قرار تنظيم مطمئن لقوته، بل قرار تنظيم محاصر بين محور يطالبه بالدفاع عن مركزه (إيران) وعدو يهدده بإكمال تدميره في حال تورطه، وبيئة لبنانية منهارة تحذره من حرب جديدة، كما يعبّر محللون وسياسيون لبنانيون كثر.