الاثنين، 29-12-2025 الساعة 17:12
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أن نحو 500 مؤسسة سعودية تعمل في تونس، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن حجم الاستثمارات السعودية في تونس بلغ نحو 375 مليون دولار، في حين تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.12 مليار ريال (300 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنةً بنحو 820 مليون ريال (219 مليون دولار) في عام 2020.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح "ملتقى الأعمال السعودي التونسي"، الذي انطلقت أعماله في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ويبحث الملتقى سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية وتحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ12 للجنة السعودية التونسية المشتركة.
وقال الخريف إن النمو المسجل في حجم التبادل التجاري يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكنه شدد على أن الطموحات المشتركة تتجه نحو تكامل اقتصادي أشمل يستثمر المزايا التنافسية لدى الجانبين.
كما أوضح أن أعمال اللجنة المشتركة أسفرت عن توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من بينها التعدين والجمارك، مؤكداً أنها تمثل التزاماً حكومياً بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تونس تمتلك ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وخبرات هندسية وزراعية، في حين توفر السعودية قاعدة صناعية قوية وموارد طاقة موثوقة ومنظومة لوجستية عالمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد الخريف أن المرحلة المقبلة تتطلب دوراً أكبر للقطاع الخاص في قيادة النمو، خاصة في قطاعات الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، مشدداً على أن دور الحكومات يتركز على التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات.
وختم بتأكيد أهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات أوسع يقودها القطاع الخاص، بما يعزز النمو المستدام في البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، أن "نحو 500 مؤسسة سعودية تعمل في تونس، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين".
واختتمت السعودية وتونس، في الرياض، أمس الأحد، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.
Loading ads...
تجدر الإشارة إلى أن السعودية خصصت في ديسمبر 2023، هبة مالية بقيمة مليار دولار لتمويل ودعم وتعزيز الاستثمار الخاص في تونس، كما تم حينها التوقيع على 7 مذكرات تفاهم، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






