وسط ترقب توجهات «الفيدرالي».. استقرار الذهب في التعاملات الآسيوية عند 4285 دولارًا

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، وسط تركيز المستثمرين على تقييم احتمالات اتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة مجددًا خلال العام الجاري، في ظل متابعة تطورات السياسة النقدية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ووفقًا لما أوردته «رويترز»، لم تشهد الأسعار الفورية للذهب تغيرًا يذكر، لتستقر عند مستوى 4285.31 دولار للأوقية. بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4321.40 دولار. بالتوازي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة عقب صدور مؤشر مديري المشتريات الذي عكس تعافيًا بقطاع النشاط الاقتصادي وضغوطًا تضخمية.

ورغم اعتبار الذهب أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم، فإن اتجاه البنك المركزي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية يقلل من جاذبيته الاستثمارية، لكونه لا يدر عائدًا. بينما يواصل المستثمرون متابعة نتائج المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. إلى جانب الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في وقت تتركز فيه أنظار المستثمرين على احتمالات تحرك البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري. إذ تمثل السياسة النقدية عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار المتعلقة بالمعدن النفيس.

وفي هذا السياق، ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في إبقاء تحركات الذهب تحت متابعة الأسواق. خصوصًا عقب صدور مؤشر مديري المشتريات، الذي أظهر تعافيًا في قطاع النشاط الاقتصادي إلى جانب وجود ضغوط تضخمية.

وبالتالي، تظل تحركات الذهب مرتبطة بتقييم المستثمرين لمسار أسعار الفائدة. لا سيما مع استمرار متابعة البيانات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% لتسجل 64.08 دولار للأوقية. في حين استقر البلاتين عند 1749.47 دولار. بينما حقق البلاديوم مكاسب طفيفة بنسبة 0.2% ليتداول عند 1261.95 دولار.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب، وسط متابعة المستثمرين لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. فضلًا عن التطورات الدبلوماسية التي تحظى باهتمام الأسواق.

ومع استمرار متابعة هذه العوامل، حافظ الذهب على استقراره في مستهل التعاملات الآسيوية. بينما تحركت المعادن النفيسة الأخرى بنسب متفاوتة. مع بقاء أنظار المستثمرين على مسار السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية والتطورات الدولية ذات الصلة بحركة الأسواق.