خبير اقتصادي لـ "رؤيا": التزام حكومي بإعادة تعديلات الضمان الاجتماعي للنواب في أيلول 2026

شكل تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي خارطة طريق حاسمة لمستقبل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن.

وأفاد المحامي والخبير الاقتصادي لـ "رؤيا أخبار"،حمادة أبو نجمة، عن أن الحكومة ملتزمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي- بإعادة تقديم مشروع التعديلات إلى مجلس الأمة خلال شهر أيلول 2026، حيث يعتبر هذا الملف أحد المعايير الهيكلية المشروطة لاستمرار الدعم المالي المرتبط بالبرنامج.

وفقا لما أوضحه أبو نجمة ، فإن الملفات الجدلية الكبرى لم تخرج من أجندة الحكومة، بل ستشهد المرحلة المقبلة صياغة ورقة شاملة لإصلاح النظام التقاعدي بعد إجراء مشاورات عامة، وتركز على المحاور التالية:

تقييد التقاعد المبكر: يرى الصندوق أن كبح هذا المسار ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية ووقف صرف الرواتب لفترات طويلة.

رفع سن التقاعد: دراسة زيادة السن القانوني لينسجم مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطنين وزيادة سنوات الاستفادة.

تعديل معادلة الاحتساب: مراجعة ما يسمى "معدل الاستحقاق الاكتواري العادل" لإعادة النظر في معادلة الراتب بما يضمن التوازن، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على قيمة الرواتب.

ترشيد المكملات: إعادة النظر في المنافع والزيادات الإضافية فوق الراتب الأساسي، مثل علاوات غلاء المعيشة أو تلك المرتبطة بسنوات خدمة معينة.

أطر تأمينية جديدة ومبتكرةتتجه التعديلات نحو مراجعة جوهرية للأحكام التأمينية، حيث يدعو التقرير إلى مراجعة نطاق تعريف إصابات العمل، بالإضافة إلى طرح خيارات هيكلية جديدة:

شريحة الاشتراك المنخفضة: استحداث نفاذ تأميني بكلفة أقل ومنافع تقاعدية محدودة، مع التركيز على المنافع قصيرة الأجل؛ وذلك لتشجيع الداخلين الجدد إلى سوق العمل على الاشتراك.

تأمين التعطل التضامني: اقتراح استبدال نظام حسابات التعطل الفردية الحالي بنظام تقاصي تضامني يقوم على تجميع المخاطر بين كافة المشتركين، لتعزيز المفهوم التأميني الحقيقي لهذا الفرع.

أكد أبو نجمة لـ "رؤيا" أن مشروع القانون سيعود إلى قبة البرلمان ضمن إطار إصلاحي أوسع وليس لتعديلات شكلية. ويرجح أن تبقى القضايا الجدلية (كالتقاعد المبكر وسن الشيخوخة) في صلب النصوص، لكن بصيغ لينة وأقل حدة لتسهيل عبورها تشريعيا.

ويبدو أن التغييرات الإدارية الأخيرة في رئاسة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما يتداول عن إعادة تشكيل لجنة العمل النيابية، هي مؤشرات تمهيدية تعكس جدية الرغبة الحكومية في الإيفاء بالتزاماتها الدولية مع الصندوق.