الأردن.. جدل بعد طلب رئيس الحكومة من وزير العمل الاستقالة

عمّان، الأردن (CNN)-- أثار صدور تأكيد عن "مصدر مسؤول" طلب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان من وزير العمل خالد البكّار تقديم استقالته، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمحلية، مساء الخميس، في خطوة وُصفت بأنها "غير مسبوقة"، لتواجد حسّان خارج البلاد.

وبحسب تصريح "المصدر المسؤول" لوسائل إعلام أردنية وخارجية من بينها CNNبالعربية، فإن رئيس الوزراء طلب من البكّار تقديم استقالته يوم الأحد 28 يونيو/حزيران، بعد أن تبين أن "نجله تقدم بعدد من العطاءات الحكومية، أحيل أحدها، فيما لم تُحل العطاءات الأخرى"، إلا أن التأكيدات رسميا عن طلب الاستقالة صدرت، ليل الخميس.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء، قد "أوعز بوقف إجراءات تلك العطاءات وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين، وبموجب أحكام القانون"، لـ"تعارض هذه العطاءات مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مهام عملهم".

وبالتزامن، نقلت قناة المملكة الرسمية عن "مصدر حكومي"، أن رئيس الوزراء أنهى إجراءات عطاء كانت قد رست على شركة خدمات نظافة تعود لنجل البكّار وشركاء له، لصالح وزارة الصحة، على خلفية القضية ذاتها.

وأثار الإعلان عن طلب الاستقالة ، نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية، لا سيما أن رئيس الوزراء يتواجد خارج الأردن، فيما يقضي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إجازته السنوية الخاصة خارج البلاد.

وتنص المادة (35) من الدستور الأردني على أن الملك "يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء"، ما يعني أن قبول استقالة الوزير مرهونة بصدور إرادة ملكية.

وفي السياق، أكد المصدر المسؤول لـCNNبالعربية، بأن "الوزير البكّار قدم استقالته بالفعل"، حيث يتولى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مهام رئيس الوزراء بالوكالة، فيما تقرر تكليف وزير النقل نضال القطامين، وزيرا للعمل بالوكالة إلى حين "تعيين وزير أصيل".

وتترقب الأوساط السياسية الخطوة التالية، سواء بصدور الإرادة الملكية بقبول الاستقالة، أو بتعيين وزير جديد، أو بتعيين وزير النقل المكلف وزيراً للعمل رسميا، وهي جميعها إجراءات تستوجب صدور إرادة ملكية وفقاً للدستور.

وتفاعل نواب كتلة حزب الأمة ( جبهة العمل الإسلامي سابقا) في البرلمان الأردني مع قضية الاستقالة، وطالب بعضهم بإجراء تحقيق موسع مع البكّار، في الوقت الذي شهدت فيه العلاقة بين نواب الكتلة والوزير المستقيل تحت القبة سجالات، رافقها توجيه أسئلة نيابية متتابعة تتعلق بقضايا العمل والبطالة.

وقاد البكّار أيضا حملة لشرح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، التي أثارت نقاشاً واسعاً خلال الأشهر الماضية وعارضتها أغلبية نيابية، إلا أن التعديلات لم تُعرض على مجلس الأمة في دورته العادية الثانية الماضية، إذ صدرت إرادة ملكية بفضها منذ 18 مايو/أيار الماضي.

ويرى مراقبون أن طلب استقالة البكّار، المرفقة بأسبابها علناً، قد يعيد فتح باب التكهنات بشأن موعد مرتقب ليقوم حسان بإجراء تعديل وزاري على حكومته، وهي توقعات كانت تتجه إلى ما بعد انتهاء الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة المقررة في 12 تموز/يوليو.