أحمد الهلالي: عقدنا لقاء مع مظلوم عبدي لحل إشكالية قصر العدل في الحسكة

القصر العدلي في الحسكة - تلفزيون سوريا

- عقد المبعوث الرئاسي زياد العايش اجتماعًا مع مظلوم عبدي لمناقشة الإشكالية المتعلقة بتسليم القصر العدلي في القامشلي، حيث تم تناول أسباب الخلاف وطرق معالجته، مع التأكيد على التزام الحكومة السورية وقسد بتنفيذ الاتفاق.

- أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي عن فشل الجهود لاستكمال تسليم المؤسسات القضائية في القامشلي، حيث رفضت الجهات المسيطرة تسليم المبنى ومنعت القضاة من ممارسة مهامهم، مما يعطل مصالح الأهالي.

- محاولات بعض الشخصيات الحقوقية لتذليل العقبات لم تحقق نتائج ملموسة، مع إصرار جهات أخرى على تأجيل البت في الملف، مما يزيد من معاناة الأهالي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير أحمد الهلالي إن المبعوث الرئاسي زياد العايش عقد لقاءً مع مظلوم عبدي حول الإشكالية المتعلقة بتسلم الحكومة السورية للقصر العدلي في القامشلي.

وأوضح الهلالي في تصريحات لوكالة "نورث برس" أمس السبت أن الاجتماع تناول أسباب الخلاف وطرق معالجة الإشكال.

وأضاف الهلالي: "عقدنا لقاء آخر مع المحافظ ومع مستشارين في الإدارة الذاتية ووضعنا رؤية قابلة للتنفيذ خلال هذا الأسبوع، وسنلتقي مع السيد وزير العدل لنشرح له واقع الأمر والحلول المتاحة والممكنة".

وشدد الهلالي على أن "الحكومة السورية وقسد ملتزمتان بتطبيق الاتفاق ولا بديل عن تنفيذه. مضيفاً أن ما نواجهه ليس خللاً في إرادة الطرفين للحل، إنما بعض الجهات التي قد تتضرر مصالحها إضافة إلى بعض التفاصيل الفنية".

والثلاثاء الفائت أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، الثلاثاء، فشل الجهود الرامية إلى استكمال تسليم المؤسسات القضائية.

وأوضح الهلالي، أنّ وفداً رسمياً توجّه إلى مدينة القامشلي عقب استلام القصر العدلي في مدينة الحسكة، وذلك بهدف إعادة تفعيل العمل القضائي، إلا أنه فوجئ برفض الجهات المسيطرة على المبنى تسليمه.

وأشار الهلالي إلى أنّ هذا الرفض ترافق مع منع القضاة من ممارسة مهامهم، من دون مسوّغ قانوني، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "تصعيداً غير مبرر" من شأنه تعطيل مصالح الأهالي وزيادة معاناتهم.

وأضاف أنّ محاولات بعض الشخصيات الحقوقية ضمن "الإدارة الذاتية" لتذليل العقبات لم تحقق نتائج ملموسة، في ظل إصرار جهات أخرى على تأجيل البت في الملف إلى أجل غير محدد.