سلوفاكيا تحذر من أزمة طاقة أوروبية: لا بدائل تضاهي الإمدادات الروسية

الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

يالطا معاصرة تحت قبة الأمم المتحدة

تاريخ النشر: 23.09.2026 | 16:40 GMT

صرحت غرفة التجارة والصناعة السلوفاكية بأن العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد روسيا تخلق مشاكل للمستهلكين الأوروبيين في مجال الطاقة نظرا لعدم وجود بدائل مماثلة للإمدادات الروسية.

وجاء في بيان الغرفة السلوفاكية للتجارة والصناعة، الصادر اليوم الأربعاء: "العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا، وضد مشتري موارد الطاقة الروسية، تعني قبل كل شيء مشكلة كبيرة للمستهلكين الأوروبيين، لأنه لا توجد بدائل مماثلة (موثوقة ورخيصة)، ناهيك عن المشتريات الباهظة من موارد أخرى".

وأكدت الغرفة التجارية أن النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط أدت إلى إغلاق ممرات النقل الحيوية وعرقلة جزء كبير من إمدادات موارد الطاقة.

وأضاف البيان أن "العالم يقترب من نقطة سيضطر فيها إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاعات العسكرية ووضع شروط عادلة لإمدادات موارد الطاقة الحيوية".

وشدد البيان على أنه "حتى نهاية عام 2027 لن تواجه سلوفاكيا أي كارثة، لكن إذا لم يتغير نهج الاتحاد الأوروبي تجاه استيراد (موارد الطاقة) من روسيا، فستنشأ مشكلة كبيرة مطلع 2028".

ووفقا لخطة الاتحاد الأوروبي، سيُفرض حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من 1 يناير 2027، وسيتوقف استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب بالكامل بحلول خريف العام نفسه.

وقد رفعت سلوفاكيا في أبريل دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي ضد حظر استيراد الغاز الروسي.

من جهتها، صرحت روسيا مرارا بأن الغرب ارتكب خطأ جسيما برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا: إذ سيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب الأسعار الأعلى. وقالت موسكو إن أولئك الذين رفضوا لا يزالون يشترون عبر وسطاء بأسعار أغلى، وسيستمرون في شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.

وأشارت موسكو أيضا إلى أن البلاد ستتعامل مع ضغط العقوبات الذي بدأ الغرب يفرضه على روسيا قبل عدة سنوات ولا يزال يصعده، مذكرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.